أليات الضبط البيئي في التشريع الجزائري

Abstract

Summary: This research aims to highlight the phenomenon of pollution in Algeria by examining and analysing the various legal mechanisms adopted by Algerian legislation to address this phenomenon and prevent its dangers. The Algerian legislature has relied on a number of legal mechanisms, including administrative measures, in view of the Administration's powers and privileges to achieve public benefit, including through the application of various liability rules to polluters. Although these mechanisms are numerous, they need to be more effective in order to reduce the risk of environmental pollution. .................... ملخص : يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على ظاهرة التلوث في الجزائر من خلال دراسة وتحليل مختلف الآليات القانونية التي تبناها المشرع الجزائري لمعالجة هذه الظاهرة والوقاية من أخطارها . حيث اعتمد المشرع الجزائري على عدة آليات قانونية منها ما هو اداري نظرا لما تتمتع به الادارة من سلطات وامتيازات لتحقيق النفع العام ومنها ما هو قضائي عن طريق تطبيق قواعد المسؤولية المختلفة على الملوثين انه رغم تعدد هذه الآليات فإنها تبقى بحاجة الى مزيد من الفعالية من اجل الحد من خطورة التلوث البيئي . ...................

Résumé : Cette recherche vise à mettre en évidence le phénomène de pollution en Algérie en examinant et en analysant les différents mécanismes juridiques adoptés par la législation algérienne pour traiter ce phénomène et prévenir ses dangers. Le législateur algérien s’est appuyé sur un certain nombre de mécanismes juridiques, y compris des mesures administratives, compte tenu des pouvoirs et des privilèges de l’administration pour réaliser l’intérêt public, y compris par l’application de diverses règles de responsabilité envers les pollueurs. Bien que ces mécanismes soient nombreux, ils doivent être plus efficaces pour réduire le risque de pollution de l’environnement.