ﺣﺪود اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي

Abstract

Summary: The administrative control function is one of the most dangerous functions and activities of concern to the State. which represents the negative aspect of the activity of the public administration because of the impact of this function on the public rights and freedoms of individuals that make them confined and restricted in their exercise, All of this is on the pretext of achieving and maintaining public order or its implication in the event of an exceptional dysfunction or situation. in order to maintain public order within the State, whether under normal or exceptional circumstances in the country. In front of this freedom granted to the public administration in the exercise of its control function freedom ", but it remains a restricted and not absolute freedom because of the possible infringement of constitutionally guaranteed public freedoms, Therefore, while taking any control action, the public administration must comply with certain restrictions and controls, in particular respect for the principle of legality, whether it is taking such control under normal circumstances. or, in exceptional circumstances, in which lawfulness shifts from ordinary to exceptional legitimacy appropriate to that exceptional situation. The public administration's pretext for protesting the maintenance of public order within the country does not reduce the control of the administrative judiciary. All acts and actions taken by administrative control authorities in normal or exceptional situations are subject to judicial supervision; Whether this is the cancellation of the defective control decisions with one of its constituent pillars. or compensation and administrative liability for damages resulting from such control action. It should also be noted that, under normal circumstances, all the constituent elements of a seized administrative decision are concerned with the control of their cancellation if they suffer from a defect In exceptional circumstances, the control of cancellation is limited only to two pillars: cause and purpose; Administrative liability for damages arising under normal circumstances is based either on error or on risk (without error), whereas under exceptional circumstances it is wrong for administrative liability to compensate (risk theory), since the error is difficult to prove and ................ ملخص : تعد وظيفة الضبط الإداري من أخطر الوظائف والنشاطات التي تعنى بها الدولة، فهي تمثل الوجه السلبي لنشاط الإدارة العامة ذلك لما لهذه الوظيفة من تأثير على الحقوق و الحريات العامة للأفراد التي تجعل منها محصورة ومقيدة في ممارستها، و كل ذلك بحجة تحقيق النظام العام و المحافظة عليه أو استتبابه في حال أصابه خلل أو وضع استثنائي، فالإدارة العامة تعهد لها وظيفة ممارسة أعمال الضبط الإداري و اتخاذ مجموعة من الإجراءات الضبطية بغية المحافظة على النظام العام داخل الدولة سواء كان ذلك في الظروف العادية أو في تلك الظروف الاستثنائية الحاصلة في البلاد. و أمام هذا الحرية الممنوحة للإدارة العامة في ممارسة وظيفتها الضبطية، إلا أنها تبقى حرية مقيدة و ليست مطلقة نظرا لما يمكن أن يحدث من جراء ممارستها من مساس بالحريات العامة المكفولة دستوريا، لذلك يجب على الإدارة العامة أثناء اتخاذها لأي إجراء ضبطي أن تتقيد ببعض القيود و الضوابط وعلى رأسها احترام مبدأ المشروعية سواء كان اتخاذها لهذا الإجراء الضبطي في ظل الظروف العادية، أو كان في ظل الظروف الاستثنائية التي تتحول فيها المشروعية من مشروعية عادية إلى مشروعية استثنائية تتلاءم و ذلك الوضع الاستثنائي. كما أن تذرع الإدارة العامة و احتجاجها بالمحافظة على النظام العام داخل البلاد لا يجعلها تقلت من رقابة القضاء الإداري، حيث نجد أن كل الأعمال و التصرفات التي تتخذها سلطات الضبط الإداري سواء في الأوضاع العادية أو الاستثنائية تخضع للرقابة القضائية عليها، سواء كان ذلك بالإلغاء الذي ينصب على القرارات الضبطية المعيبة بأحد العيوب التي تشوب أحد الأركان المكونة لها، أو كان ذلك بالتعويض و قيام المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناجمة عن اتخاذ ذلك الإجراء الضبطي. كما وتجدر الإشارة أنه في ظل الظروف العادية فإن كل الأركان المكونة للقرار الإداري الضبطي تكون معنية برقابة الإلغاء عليها إذا أصابها عيب، أما في ظل الظروف الاستثنائية فإن رقابة الإلغاء تكون مقتصرة فقط على ركنين ألا و هما ركن السبب و ركن الغاية، أما عن قيام المسؤولية الإدارية بالتعويض عن الأضرار الناجمة في ظل الظروف العادية فهي تقوم إما على أساس الخطأ أو على أساس المخاطر (دون خطأ)، في حين أنه في ظل الظروف الاستثنائية يكون قيام المسؤولية الإدارية بالتعويض خطأ (نظرية المخاطر)، و ذلك نظرا لأن الخطأ يصعب إثباته و لا يعتد به لقيام المسؤولية الإدارية في ظل هكذا ظروف إلا إذا كان هذا الخطأ خطأ جسيما. دون و عليه فإن كل هذه القيود و الحدود المرسومة لسلطات الضبط الإداري من أجل ممارسة وظائفها الضبطية من شأنها أن تحدث نوع من التوازن بين تحقيق النظام العام والمحافظة عليه من جهة، و بين ضمان احترام الحقوق والحريات العامة للأفراد و عدم المساس بها من جهة أخرى. ................... Résumé : La fonction de contrôle administratif est l’une des fonctions et des activités les plus dangereuses pour l’État. qui représente l’aspect négatif de l’activité de l’administration publique en raison de l’impact de cette fonction sur les droits et libertés publics des individus qui les rendent confinés et restreints dans leur exercice, Tout cela sous prétexte de réaliser et de maintenir l’ordre public ou son implication en cas de dysfonctionnement ou de situation exceptionnelle. afin de maintenir l’ordre public dans l’État, que ce soit dans des circonstances normales ou exceptionnelles dans le pays. Devant cette liberté accordée à l’administration publique dans l’exercice de sa fonction de contrôle la liberté ", mais elle reste une liberté limitée et non absolue en raison de la violation possible des libertés publiques garanties par la Constitution, par conséquent, tout en prenant toute mesure de contrôle, l’administration publique doit se conformer à certaines restrictions et contrôles, en particulier le respect du principe de légalité, à savoir s’il prend ce contrôle dans des circonstances normales. ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la légalité passe d’une légitimité ordinaire à une légitimité exceptionnelle appropriée à cette situation exceptionnelle. Le prétexte de l’administration publique pour protester contre le maintien de l’ordre public dans le pays ne réduit pas le contrôle du pouvoir judiciaire administratif. Tous les actes et les mesures prises par les autorités de contrôle administratif dans des situations normales ou exceptionnelles sont soumis à un contrôle judiciaire; Qu’il s’agisse de l’annulation des décisions de contrôle défectueux avec l’un de ses piliers constitutifs. ou l’indemnisation et la responsabilité administrative pour les dommages résultant d’une telle action de contrôle. Il convient également de noter que, dans des circonstances normales, tous les éléments constitutifs d’une décision administrative saisie concernent le contrôle de leur annulation s’ils souffrent d’un défaut Dans des circonstances exceptionnelles, le contrôle de l’annulation est limité uniquement à deux piliers : la cause et l’objectif; La responsabilité administrative pour les dommages survenant dans des circonstances normales est fondée sur l’erreur ou sur le risque (sans erreur)considérant que, dans des circonstances exceptionnelles, il est erroné de compenser la responsabilité administrative (théorie du risque), l’erreur étant difficile à prouver et