إستقلالية القضاء كألية لمكافحة الفساد

Abstract

Summary: Corruption is one of the most serious phenomena threatening societies in all aspects Algeria is one of the countries threatened by this phenomenon. as the first step towards ratification of the United Nations Convention against Corruption and the African Union Convention on the Prevention of Corruption Law No. 06/01, The fact that corruption crimes are of a special nature human rights ", based on the presumed element of a public official as the main actor in the commission of administrative corruption, whether international or domestic, Such crimes may be committed by persons in positions of high office in the State. which makes their follow-up difficult due to several obstacles, Hence the importance of the independence of the judiciary and its role in the fight against corruption crimes through the ability of the judiciary to pursue any person found guilty of such crimes without any discrimination on the basis of standing or position, in accordance with the constitutional principles affirming the separation of powers and equality before the law and before the judiciary, which has led most constitutions and legislation to be strengthened by a variety of means and guarantees relating to the administrative and financial aspect of the judge That is why Algerian legislation establishes special rules for the judiciary and judges, which differ from other State officials and provide them with guarantees of confidence and stability; Amendments to Algeria's Penal Code and Code of Criminal Procedure are in line with Act No. 06/01 on the prevention and control of corruption. ...................... ملخــــــــص المذكرة يعتبر الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات في جميع الجوانب، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، والجزائر واحدة من الدول التي تهددها هذه الظاهرة، وقد تدخلت الإرادة السياسية لتساهم في وضع حد لها، وكأول خطوة قامت بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد، وبعدها قام المشرع بسن نص تشريعي يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و المتمثل في قانون رقم 06/01 ، ولكون جرائم الفساد من الجرائم التي لها صبغة خاصة ، أساسها الركن المفترض وهو الموظف العمومي على اعتباره الفاعل الرئيسي في ارتكاب جرائم الفساد الإداري سواء الدولي أو المحلي ، فهذه الجرائم قد ترتكب من قبل أشخاص يتمتعون بمناصب تكون في بعض الأحيان مناصب عليا في الدولة ، مما يجعل من متابعتهم أمر صعب بسبب عدة عوائق ، ومن هنا يكمن اهمية استقلالية القضاء ودوره في مكافحة جرائم الفساد ، من خلال قدرة الجهاز القضائي على متابعة كل شخص ثبت ارتكابه لمثل هذه الجرائم دون أي تمييز بسبب الصفة أو المنصب إعمال للمبادئ الدستورية التي أكدت على الفصل بين السلطات والمساواة أمام القانون وأمام القضاء ، والذي دفع بأغلب الدساتير والتشريعات إلى تعزيزه بجملة من الوسائل والضمانات التي تتعلق بالجانب الإداري والمالي للقاضي ، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يضع قواعد خاصة بالقضاء والقضاة والتي تختلف عن غيرهم من موظفي الدولة وإحاطتهم بضمانات تكفل لهم الاطمئنان والإستقرار ، وقيامه بتعديلات في قانون العقوبات الجزائري وقانون الإجراءات الجزائية يتماشى والقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. .....................

Résumé : La corruption est l’un des phénomènes les plus graves menaçant les sociétés à tous égards L’Algérie est l’un des pays menacés par ce phénomène. première étape vers la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption et de la Convention de l’Union africaine pour la prévention de la corruption No. 06/01, Le fait que les crimes de corruption sont de nature spéciale des droits de l’homme ", sur la base de l’élément présumé d’un fonctionnaire public en tant qu’acteur principal dans la commission de la corruption administrative, qu’elle soit internationale ou nationale, ces crimes peuvent être commis par des personnes occupant des postes de haute fonction dans l’État. ce qui rend leur suivi difficile en raison de plusieurs obstacles, D’où l’importance de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de son rôle dans la lutte contre les crimes de corruption grâce à la capacité du pouvoir judiciaire à poursuivre toute personne reconnue coupable de tels crimes sans discrimination fondée sur la qualité ou la position, conformément aux principes constitutionnels affirmant la séparation des pouvoirs et l’égalité devant la loi et devant le pouvoir judiciaire, qui a conduit la plupart des constitutions et législations à être renforcées par une variété de moyens et de garanties relatives à l’aspect administratif et financier du juge C’est pourquoi la législation algérienne établit des règles spéciales pour le judiciaire et les juges, Les amendements au Code pénal et au Code de procédure pénale algériens sont conformes à la loi no 06/01 sur la prévention et le contrôle de la corruption.