مستجدات المنافسة في الصفقات العمومية على ضوء القانون 23-12

Abstract

Law No. 23-12 represents a turning point in the public procurement system in Algeria, as it reaffirms the principle of competition as a fundamental guarantee for ensuring transparency and efficiency in the management of public demand. This law, published in Official Gazette No. 51, establishes a modern legal framework aligned with the requirements of good governance, and enshrines the use of the call for tenders as the main procedure for awarding public contracts (Article 38), given its ability to ensure fairness and equal opportunities for all economic operators. On the other hand, the law allows for the possibility of resorting to negotiation (Article 40) in exceptional cases justified by the nature of the contract or the ineffectiveness of open competition, while maintaining strict legal conditions to prevent misuse of this mechanism. This legislative text is distinguished by its adoption of the principles of publicity and digitization, requiring the contracting authority to publish procurement notices electronically via the national digital platform. This ensures broad dissemination and minimizes human intervention and administrative pressure that could undermine the principle of integrity. The new law also establishes institutional mechanisms to ensure effective competition, including the activation of the role of bid opening and evaluation committees, and the provision of an administrative appeal mechanism for bidders, which allows for better control of the contracting process and ensures its transparency. In addition, strengthening both ex-ante and ex-post oversight by specialized bodies—such as the Court of Auditors and the National Public Procurement Authority—aims to protect public funds and reinforce trust in public procurement mechanisms. This legislative approach constitutes a significant step forward toward the rationalization of public demand management and the realization of the "value for money" principle, by establishing a fair and transparent competitive environment that enhances service quality and strengthens trust between the State and economic operators. ............................ ملخص البحث: يشكل القانون رقم 23-12 نقطة تحول في منظومة الصفقات العمومية في الجزائر، حيث أعاد التأكيد على مبدأ المنافسة كضمان أساسي لتحقيق الشفافية والفعالية في تسيير الطلب العمومي. وقد جاء هذا القانون، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 51، ليضع إطارًا قانونيًا حديثًا يتماشى مع متطلبات الحوكمة الجيدة، ويكرّس طلب العروض كإجراء رئيسي في منح الصفقات العمومية (المادة 38)، لما يوفره من عدالة وتكافؤ في الفرص أمام جميع المتعاملين الاقتصاديين. ومن جهة أخرى، أتاح القانون إمكانية اللجوء إلى التفاوض (المادة 40) في حالات استثنائية تبررها طبيعة الصفقة أو عدم جدوى المنافسة المفتوحة، مع الإبقاء على شروط قانونية صارمة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الآلية. ويتميز هذا النص التشريعي باعتماده مبدأ العلانية والرقمنة، من خلال إلزام المصلحة المتعاقدة بالنشر الإلكتروني للصفقات عبر المنصة الرقمية الوطنية، بما يضمن أوسع إشعار ممكن ويُقلص من التدخلات البشرية والضغوط الإدارية التي قد تمس بمبدأ النزاهة.كما يضع القانون الجديد آليات مؤسسية لتكريس المنافسة الفعلية، من بينها تفعيل دور لجان فتح العروض وتقييمها، وتمكين المتعهدين من آلية الطعون الإدارية، مما يسمح بضبط العملية التعاقدية وضمان شفافيتها. إلى جانب ذلك، فإن تعزيز الرقابة البعدية والقبلية عبر الهيئات المختصة (مثل مجلس المحاسبة والهيئة الوطنية للصفقات العمومية) يهدف إلى حماية المال العام وترسيخ الثقة في آليات الشراء العمومي ويُعتبر هذا التوجه التشريعي خطوة متقدمة نحو عقلنة تسيير الطلب العمومي، وتحقيق مبدأ القيمة مقابل المال، من خلال إرساء بيئة تنافسية عادلة وشفافة تدفع نحو تحسين جودة الخدمات وتقوية الثقة بين الدولة والمتعاملين. ................................ Résumé de la recherche : La loi n° 23-12 constitue un tournant dans le système des marchés publics en Algérie, puisqu’elle réaffirme le principe de la concurrence comme garantie essentielle pour assurer la transparence et l’efficacité dans la gestion de la commande publique Publiée au Journal officiel n° 51, cette loi établit un cadre juridique moderne, conforme aux exigences de la bonne gouvernance, et consacre l’appel d’offres comme procédure principale d’attribution des marchés publics (article 38), en raison de l’équité et de l’égalité des chances qu’il offre à l’ensemble des opérateurs économiques. D’autre part, la loi permet le recours à la négociation (article 40) dans des cas exceptionnels justifiés par la nature du marché ou par l’inefficacité de la concurrence ouverte, tout en maintenant des conditions juridiques strictes pour éviter les abus de cette procédure. Ce texte législatif se distingue également par l’adoption du principe de publicité et de numérisation, en obligeant le pouvoir adjudicateur à publier les marchés électroniquement via la plateforme numérique nationale, ce qui assure une large diffusion et réduit les interventions humaines et les pressions administratives pouvant compromettre le principe d’intégrité. La nouvelle loi établit aussi des mécanismes institutionnels pour consacrer une concurrence réelle, notamment à travers le renforcement du rôle des commissions d’ouverture et d’évaluation des offres, et en permettant aux soumissionnaires de recourir à des voies de recours administratives, contribuant ainsi à la régulation et à la transparence du processus contractuel. Par ailleurs, le renforcement du contrôle a priori et a posteriori par les organes compétents (tels que la Cour des comptes et l’Autorité nationale des marchés publics) vise à protéger les deniers publics et à instaurer la confiance dans les mécanismes d’achat public. Cette orientation législative représente une avancée vers une gestion rationnelle de la commande publique, visant à réaliser le principe de la valeur pour l’argent, en instaurant un environnement concurrentiel équitable et transparent, propice à l’amélioration de la qualité des services et au renforcement de la confiance entre l’État et les opérateurs économiques.