إعتماد الأحزاب السياسية في الجزائر

Abstract

Summary: Political parties are among the most important political organizations that directly affect the functioning and movement of the political system and ensure the continuity and stability of it. They play an important role in the revitalization of political life and have become an essential pillar of democratic systems and the effectiveness of the political system, which is a reflection of the prevailing regime in the State. After the 1997 experience of the Political Parties Act failed to enshrine a genuine democracy on the freedom to form political parties, which was interpreted by the opposition as restricting the constitutional right to establish political parties in order to regulate the freedom to form political parties, The Organic Act No. 12-04 on political parties follows the country's political reforms related to political practice and the democratic path to political pluralism. political parties ", came in order to review the freedom to form political parties, thereby promoting political action and perpetuating the pluralistic system. The research in this area is whether or not the administrative accreditation system retained by the legislature as a prior administrative means of regulating the freedom to form political parties in accordance with Organic Law 12-04 of 12 January 2012 meets the requirements of the freedom to form political parties enshrined in the Constitution. ...................... . مــــــلــخــص : تعد الأحزاب السياسية من أهم التنظيمات السياسية التي تأثر بشكل مباشر على سير و حركة النظام السياسي و ضمان إستمرار و إستقراره، فهي تؤدي دورا مهما في تنشيط الحياة السياسية و صارت تشكل ركنا أساسيا من أركان النظم الديمقراطية و فعالية النظام السياسي الذي يعد إنعكاسا للنظام السائد في الدولة. بعد فشل تجربة قانون الأحزاب السياسية لسنة 1997 في تكريس ديمقراطية حقيقية بشان حرية تكوين الأحزاب السياسية الذي فسرته المعارضة على أنه تضييق على الحق الدستوري في إنشاء الأحزاب السياسية، ذلك من خلال تنبيه لنظام الإعتماد كأقصى تنظيم قانوني للحرية من أجل تنظيم حرية تكوين الأحزاب السياسية، جاء القانون العضوي تحت رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية على إثر الإصلاحات السياسية التي عرفتها البلاد ذات صلة بالممارسة السياسية و المسار الديمقراطي بالتعددية السياسية، جاء من أجل مراجعة حرية تكوين الأحزاب السياسية بما يعزز العمل السياسي و يكرس النظام التعددي. و البحث في هذا المجال يكمن في التعرف على ما إذا كان نظام الإعتماد الإداري الذي إحتفظ لبه المشرع كوسيلة إدارية مسبقة لتنظيم حرية تكوين الأحزاب السياسية طبقا للقانون العضوي 12-04 المؤرخ في 12 يناير 2012 يستجيب أم لا لمتطلبات حرية تكوين الأحزاب السياسية المكرسة بموجب أحكام الدستور . ....................... Résumé : Les partis politiques sont parmi les organisations politiques les plus importantes qui affectent directement le fonctionnement et le mouvement du système politique et en assurent la continuité et la stabilité. Ils jouent un rôle important dans la revitalisation de la vie politique et sont devenus un pilier essentiel des systèmes démocratiques et de l’efficacité du système politique, qui est le reflet du régime dominant dans l’État. Après l’expérience de 1997 de la loi sur les partis politiques n’ayant pas consacré une véritable démocratie sur la liberté de former des partis politiques, qui a été interprété par l’opposition comme limitant le droit constitutionnel d’établir des partis politiques afin de réglementer la liberté de former des partis politiques, la loi organique no 12-04 sur les partis politiques suit les réformes politiques du pays liées à la pratique politique et à la voie démocratique vers le pluralisme politique. les partis politiques ", venus pour revoir la liberté de former des partis politiques, favorisant ainsi l’action politique et perpétuant le système pluraliste. La recherche dans ce domaine est de savoir si le système d’accréditation administrative retenu par le législateur comme moyen administratif préalable pour réglementer la liberté de former des partis politiques conformément à la loi organique 12-Le 4 janvier 2012 répond aux exigences de la liberté de former des partis politiques inscrites dans la Constitution.