المسؤولية القانونية للمحضر القضائي في التشريع الجزائري

Abstract

The abstract : The judicial officer is a public officer appointed by the public authority, responsible for the management of a public office on his own behalf and under his responsibility. His office is placed under the control of the public prosecutor of the place of establishment of his office. The public office of judicial officer enjoys legal protection. No one may inspect it or seize the documents deposited therein except on a judicial warrant in writing, in the presence of the President of the National Chamber of the judicial officers or the bailiff who represents him or after having been duly seized. The judicial officer is obliged to use, whenever required, except in case of incapacity. In this case, any person with an interest may bring the matter before the president of the competent court, who shall decide by final order.The profession of judicial officer is exercised either individually or in the form of professional civil society or grouped offices. When exercising his functions the judicial officer may be faced with legal responsibilities. Without prejudice to the criminal and civil liability provided for by the legislation in force, any breach by the judicial officer of the obligations of his profession or on the occasion of its exercise is liable to the disciplinary sanctions provided for by this law. ............................................................................. الملخص: المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته، على أن يكون المكتب خاضعا للشروط و مقاييس خاصة عن طريق التنظيم . يوضع مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجد مكتبه والذي يتمتع بالحماية القانونية للنيابة فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلا بناء على أمر قضائي مكتوب، وبحضور رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو المحضر الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا. ويتعين على المحضر القضائي أن يلبي النداء، كل ما اقتضى الامر لذلك، إلا في حالة العجز. وفي هذه الحالة، يجوز لأي شخص له مصلحة أن يعرض المسألة على رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا نهائيا. ويجوز المحضر القضائي أن يوظف تحت مسؤوليته مساعداً رئيسياً أو أكثر أو أي شخص يراه ضرورياً لعمل المكتب. تمارس مهنة المحضر القضائي إما في شكل فردي، أو شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة. وقد يواجه المحضر القضائي، عند ممارسته لمهامه وصلاحياته، مسؤوليات قانونية دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتعرض المحضر القضائي عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون. ....................................................................... Le résumé : L’huissier de justice est un officier public mandaté par l’autorité publique, chargé de la gestion d’un office public pour son propre compte et sous sa responsabilité. Son office est placé sous le contrôle du procureur de la république du lieu d’implantation de son office. L’office public d’huissier de justice jouit de la protection légale. Nul ne peut l’inspecter ou saisir les pièces qui y sont déposées que sur mandat judiciaire écrit, en présence du président de la chambre nationale des huissiers de justice ou de l’huissier qui le représente ou après avoir été dûment saisi. L’huissier de justice est tenu d’instrumenter, toutes les fois qu’il en est requis, sauf en cas d’empêchement. Dans ce cas, toute personne ayant intérêt peut saisir le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance définitive. L’huissier de justice peut employer sous sa responsabilité un assistant principal ou plus ou toute personne qu’il juge nécessaire au fonctionnement de l’office. La profession d’huissier de justice est exercée soit individuellement, soit sous forme de société civile professionnelle ou de bureaux groupés. Quand il exerce ses fonctions l’huissier de justice peut être confronté à des responsabilités juridiques. Sans préjudice de la responsabilité pénale et civile prévue par la législation en vigueur, tout manquement par l’huissier de justice aux obligations de sa profession ou à l’occasion de son exercice est passible des sanctions disciplinaires prévues par loi.