الضمانات القانونية للعامل عند انتهاء علاقة العمل

Abstract

Summary: The termination of the individual working relationship in Algerian legislation and the guarantees established in this case have a significant impact on the social, economic and political aspects The Algerian legislature has dealt with them and sought to provide the best and best solutions for the protection of both parties' rights. This is notable by amending Law 11/90, This is due to employers' arbitrariness in terminating the employment relationship and affecting workers' rights. Algerian legislation had tried to adapt the legal provisions on labour legislation to economic policy. It has taken into account the social conditions of the worker as the vulnerable party to the contract on the one hand, and the physical conditions of the employee on the other, and has made the employment relationship a contractual relationship embodied in the contract of employment which it considers the basic origin of the obligations and the rights of the parties. By amending Act No. 11/90, the State intervened by regulating the termination of an employment relationship, by requiring it to determine the serious causes of such termination, either at the parties' will, such as retirement, disability or death, or either for disciplinary reasons and for the wrongdoing of the worker, gross or economic reasons. The second content of the worker's protection at the end of the employment relationship is the social indemnity of the worker at the end of this relationship, in case of retirement, death or disability, with the legislator guaranteeing the rights of the worker, their protection and maintenance as the vulnerable party in this relationship. ........................ الملخص: إن انتهاء علاقة العمل الفردية في التشريع الجزائري و الضمانات المقرة ر في هذه الحالة لها تأثير كبير على الجانب الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي، فقد قام المشرع الجزائري بمعالجتها وسعى إلى تقديم الحلول الأفضل و الأجدر لحماية حقوق كلا الطرفين و هذا بارز من خلال قيامه بتعديل قانون 11/90 ، و هذا راجع لتعسف أصحاب العمل في إنهاء علاقة العمل و مساسهم لحقوق العمال. فقد حاول المشرع الجزائري تكييف النصوص القانونية المتعلقة بتشريعات العمل مع السياسة الاقتصادية. و قد راعى ظروف العامل الاجتماعية باعتباره الطرف الضعيف في العقد من جهة، و الأحوال المادية للمستخدم من جهة أخرى، و جعل علاقة العمل علاقة تعاقدية مجسدة في عقد العمل الذي يعتبره المنشأ الأساسي للالتزامات و حقوق طرفيه. بتعديل قانون 11/90 فقد تضمن تدخل الدولة بتنظيم حالات انتهاء علاقة العمل، بتكلفها بتحديد الأسباب الجدية لهذا الإنهاء علاقة العمل، بتكلفها بتحديد الأسباب الجدية لهذا الإنهاء و ذلك إما أن تكون بإرادة الطرفين، كالإحالة على التقاعد، العجز أو الوفاة، و إما أن تكون لأسباب تأديبية و ذلك لارتكاب العامل الخطأ جسيم أو لأسباب اقتصادية. و أما المضمون الثاني لحماية العامل عند انتهاء علاقة العمل هي التعويضات الاجتماعية للعامل عند انتهاء هذه العلاقة، ذلك في حالة التقاعد أو الوفاة أو العجز، مع تكفل المشرع للحقوق العامل ، حمايتها و صيانتها باعتباره الطرف الضعيف في هذه العلاقة. ....................... Résumé : La fin de la relation de travail individuelle dans la législation algérienne et les garanties établies dans ce cas ont un impact significatif sur la La législature algérienne s’est penchée sur ces questions et a cherché à fournir les meilleures solutions pour la protection des droits des deux parties. Ceci est notable en modifiant la loi 11/90, Ceci est dû à l’arbitraire des employeurs en mettant fin à la relation de travail et en affectant les droits des travailleurs. La législation algérienne avait tenté d’adapter les dispositions légales sur le travail à la politique économique. Elle a pris en compte les conditions sociales du travailleur en tant que partie vulnérable au contrat d’une part, et les conditions physiques du salarié d’autre part, et a fait de la relation de travail un rapport contractuel inscrit dans le contrat de travail qu’il considère comme l’origine fondamentale des obligations et des droits des parties. En modifiant la loi no 11/90, l’État est intervenu en réglementant la cessation d’une relation de travail, en l’obligeant à déterminer les causes graves de cette cessation, soit à la volonté des parties, comme la retraite, l’invalidité ou le décès, ou soit pour des raisons disciplinaires et pour la faute du travailleur, soit pour des raisons grossières ou économiques. Le deuxième contenu de la protection du travailleur à la fin de la relation de travail est l’indemnité sociale du travailleur à la fin de cette relation, en cas de retraite, de décès ou d’invalidité, avec le législateur garantissant les droits du travailleur, leur protection et leur maintien en tant que partie vulnérable dans cette relation.