الآليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني

Abstract

Summary This dissertation aims to study the national mechanisms for the implementation of the international humanitarian law, on the basis of the first article of the four Geneva Conventions of 1949 concerning the commitment of the States Parties to the conventions to respect and to enforce these conventions. Thus, each acceding State must enact legislation to implement international humanitarian law in order to be in line with those conventions and to undertake to publish the rules of international humanitarian law and to teach them to raise awareness of its importance, as well as to empower a number of persons indicated in this law for the proper execution of its provisions. This is with regard to preventive national mechanisms. With regard to national repressive mechanisms, States are required to establish national courts to punish criminals for serious violations of international humanitarian law; to make the role of these tribunals effective, we need a number of principles such as universal jurisdiction; States may also undertake diplomatic measures, such as the severance of diplomatic relations or economic embargoes or boycotts for the purpose of upholding international humanitarian law when one of the member states violates the said conventions. ..................... ملخص جاءت هذه المذكرة لتدرس الآليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، انطلاقا مما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، من التزام الدول الأطراف فيها أن تحترم وتكفل احترام هذه الاتفاقيات. لهذا كان على كل دولة انضمت لها أن تعمل على إصدار تشريعات لتطبيق القانون الدولي الإنساني لضمان تماشيها مع اتفاقياته، كما تلتزم بشر قواعد هذا القانون بتدريسه للتوعية بأحكامه، هذا بالإضافة إلى العمل على تأهيل مجموعة من الأشخاص نص عليهم هذا القانون لضمان التطبيق الحسن له، هذا بالنسبة للآليات الوطنية الوقائية. أما بالنسبة للآليات الوطنية الردعية فإن على الدول إنشاء محاكم وطنية لردع مجرمي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولتفعيل دور هذه المحاكم فهي بحاجة لمجموعة من المبادئ من بينها الاختصاص العالمي، كما يمكن لدول لكي تكفل احترام القانون الدولي الإنساني أن تقوم بمجموعة من التدابير الدبلوماسية كقطع العلاقات الدبلوماسية، أو التدابير الاقتصادية كالحظر والمقاطعة الاقتصادية، وهذا في حالة انتهاك هذا القانون من قبل أحد الدول الأطراف في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني. .................... Résumé La présente note examine les mécanismes nationaux de mise en œuvre du droit international humanitaire, conformément à l’article 1er des quatre Conventions de Genève de 1949, qui stipule l’obligation des États parties de respecter et de faire respecter ces Conventions. Par conséquent, tout État qui y aurait adhéré aurait dû adopter une loi pour appliquer le droit international humanitaire afin de s’assurer qu’il est conforme à ses conventions. Les êtres humains des règles de cette loi sont obligés de lui apprendre à sensibiliser à ses dispositions. Ceci est en plus de travailler à qualifier un groupe de personnes prévu dans la présente loi pour assurer la bonne application de cette loi. Quant aux mécanismes nationaux de dissuasion, les États devraient établir des tribunaux nationaux pour dissuader les auteurs de violations graves du droit international humanitaire et pour opérationnaliser le rôle de ces tribunaux, ils ont besoin d’un ensemble de principes, y compris la compétence universelle, Afin d’assurer le respect du droit international humanitaire, les États pourraient également prendre une série de mesures diplomatiques, telles que l’interruption des relations diplomatiques. ou des mesures économiques telles que l’interdiction économique et le boycott, en cas de violation de cette loi par un État partie aux conventions internationales de droit humanitaire.