النظام القانوني لإدارة شركة المساهمة في القانون الجزائري

Abstract

Summary of the memorandum. In this study, we have addressed the legal system of the management of the Algerian joint stock company and, given its great importance, we have highlighted the relevant legal texts, in particular the Algerian Commercial Code, which adopted two management systems of the joint stock company, one of which can be adopted. - The French model, based on the management of the joint stock company on a single organ, namely the Board of Directors, which has the task of managing and controlling; which is elected by the General Assembly, whether it be constituent or ordinary, in all cases prescribed by law. which is conferred upon him by the broad powers to administer them in accordance with the purpose for which they were established and within the limits of the law, He is elected from among his members as his president who is the day-to-day management of the company and serves as its legal representative against others who can benefit from the assistance of managers in the management of the shareholding company. The modern system - the German model - is run by the joint stock company on two separate devices, each of which has a mission and aims to achieve the company's purpose The General Assembly, whether constituent or ordinary, elects the Board of Directors, which in turn appoints the Board of Directors and oversees the Board of Directors' conduct by virtue of their respective powers under the law. Each organ has its own composition in accordance with the law. As part of the exercise of the management functions entrusted to him by each management organ, which has broad powers, and whatever kind of regime, Algerian legislator has not left the practice of running the joint stock company to launch it, but has arranged for legal liability. a civil liability may be incurred in the event that the operating practices cause a contractual or default line resulting in damage whether the damage is material or moral to the company, shareholders or others, Thus, by law, any injured person is authorized to bring a claim for damages as required by the general civil liability provisions of the Civil Code. offences ", or may be punitive in the event that the administering powers of the administering Powers give rise to criminal acts as prescribed by Algerian law. Finally, the shareholder company has the option to adopt the management system it deems appropriate for it and its purpose at the General Assembly's wish. .................. ملخص المذكرة . لقد تناولنا في هذه الدراسة النظام القانوني لإدارة شركة المساهمة في القانون الجزائري، ونظرا لما له من أهمية بالغة فقد سلطنا الضوء في معالجته على النصوص القانونية ذات الصلة به، وعلى وجه الخصوص القانون التجاري الجزائري، والذي تبنى نظامي إدارة لشركة المساهمة يمكن أن تعتمد أحدهما، فالنظام الكلاسيكي للإدارة - النموذج الفرنسي ، يعتمد في تسيير شركة المساهمة على جهاز واحد ألا وهو مجلس الإدارة الذي له مهمنا الإدارة والرقابة، والذي تنتخبه الجمعية العامة سواء كانت التاسيسية أو العادية ضمن تشكيلة لأعضائه في جميع الحالات التي صرح بها القانون، والذي تمنح له السلطات الواسعة في إدارتها وفق الغرض الذي أنشأت من أجله وفي حدود القانون، والذي ينتخب من بين أعضائه رئيسا له يقوم بالإدارة اليومية للشركة وهو بمثابة الممثل القانوني لها في مواجهة الغير والذي يمكن له أن يستفيد من مساعدة مديرين في إدارة شركة المساهمة. أما النظام الحديث - النموذج الألماني - فيعتمد في تسييره لشركة المساهمة على جهازين منفصلين لكل منها مهمته ويهدفان إلى تحقيق غرض الشركة، حيث تنتخب الجمعية العامة سواء كانت التأسيسية أو العادية مجلس المراقبة الذي يعين بدوره جهاز مجلس المديرين ويقوم بفرض الرقابة على أعمال التسيير التي يقوم بها مجلس المديرين بما خوله القانون لكل منهما من سلطات في ذلك، ولكل جهاز منهما التشكيلة الخاصة به وفق صريح القانون. وفي إطار ممارسة كل جهاز من أجهزة الإدارة لمهام الإدارة المنوطة به بما منح له من سلطات واسعة في ذلك ومهما كان نوع النظام المنتهج لم يترك المشرع الجزائري ممارسة تسيير شركة المساهمة على إطلاقه بل رتب على ذلك مسؤولية قانونية، قد تكون مسؤولية مدنية في حال سببت ممارسات التسيير خطا عقديا أو تقصيريا ترتب عنه ضرر سواء كان الضرر ماديا أو معنويا إما للشركة أو المساهمين أو الغير ، مما يخول قانونا لكل مضرور رفع دعوى التعويض لجبر الضرر الحاصل وفق ما تقتضيه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني، أو قد تكون مسؤولية جزائية في حال سببت ممارسات الأعضاء القائمين بالإدارة لمهام التسيير أعمالا تتصف بالصبغة الجرمية وفق ما قضى به المشرع الجزائري حسب نصوص القوانين. وفي الأخير فشركة المساهمة لها الخيار في اعتماد نظام الإدارة الذي تراه مناسبا لها ولغرضها بناء على رغبة الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة غير العادية، بما يخوله لها القانون من سلطات في ذلك، وحسنا فعل المشرع الجزائري بتبنيه نظامي الإدارة بما يتلاءم وغرض الشركة ومقتضيات الراهن الاقتصادي. .................. Résumé du mémorandum. Dans cette étude, nous avons abordé le système juridique de la gestion de la société anonyme algérienne et, compte tenu de sa grande importance, nous avons mis en évidence les textes juridiques pertinents, en particulier le Code de commerce algérien, qui a adopté deux systèmes de gestion de la société par actions, dont l’un peut être adopté. - Le modèle français, fondé sur la gestion de la société par actions sur un seul organe, à savoir le conseil d’administration, qui a pour mission de gérer et de contrôler; qui est élu par l’assemblée générale, qu’elle soit constitutive ou ordinaire, dans tous les cas prévus par la loi. qui lui est conféré par les pouvoirs étendus de les administrer conformément au but pour lequel ils ont été établis et dans les limites de la loi, il est élu parmi ses membres comme son président qui est le jour. . .Elle assure la gestion courante de la société et agit à titre de représentant légal contre d’autres personnes pouvant bénéficier de l’assistance des dirigeants dans la gestion de la société actionnaire. Le système moderne - le modèle allemand - est géré par la société par actions sur deux dispositifs distincts, dont chacun a une mission et vise à atteindre l’objectif de la société L’assemblée générale, qu’elle soit constituante ou ordinaire, élit le conseil d’administration, qui à son tour nomme le conseil d’administration et supervise la conduite du conseil d’administration en vertu de leurs pouvoirs respectifs en vertu de la loi. Chaque organe a sa propre composition conformément à la loi. Dans le cadre de l’exercice des fonctions de gestion qui lui sont confiées par chaque organe de direction, qui dispose de pouvoirs étendus, et quel que soit le régime, le législateur algérien n’a pas quitté la pratique de la société par actions pour la lancer, mais a prévu une responsabilité juridique. une responsabilité civile peut être engagée dans le cas où les pratiques d’exploitation causent une ligne contractuelle ou un défaut entraînant un dommage, que le dommage soit matériel ou moral pour la société, les actionnaires ou autres, Ainsi, en vertu de la loi, toute personne lésée est autorisée à intenter une action en dommages-intérêts conformément aux dispositions générales du Code civil en matière de responsabilité civile. infractions ", ou peuvent être punitives dans le cas où les pouvoirs d’administration des Puissances d’administration donnent lieu à des actes criminels tels que prescrits par le droit algérien. Enfin, la société actionnaire a la possibilité d’adopter le système de gestion qu’elle juge approprié pour elle et son objectif à la volonté de l’Assemblée générale.