أليات الرقابة على العملية الإنتخابية في الجزائر وفقا للقانون العضوي 16-10 المتعلق بالإنتخاب

Abstract

Summary: In the 1989 Constitution, party pluralism was recognized instead of the one-party system, that Algeria has known since independence is therefore a qualitative leap in the electoral sphere to ensure the principle of democracy, For this gain, a range of mechanisms have been recognized that protect this right, By protecting the electoral process from any act that undermines its integrity and transparency Therefore, it was enshrined and enshrined in the 2016 constitutional amendment, as well as Organic Law 16/10 on the electoral system political control of political parties granted by the legislature to monitor the proper functioning of the electoral process, In addition to the Independent High Commission, which is responsible for monitoring the electoral process, In addition to judicial and administrative oversight, as well as that of the Constitutional Council, which has been given broad powers by law, as stipulated in the Constitution and by organic law, monitoring of the validity of presidential elections has been granted. ............................ ملخص : في دستور 1989، تم الإقرار بالتعددية الحزبية بدل من نظام الحزب الواحد، التي عرفته الجزائر منذ الاستقلال، لذا تعد قفزة نوعية في المجال الانتخابي لضمان مبدأ الديمقراطية، ومن أجل هذا المكتسب، تم الإقرار بمجموعة من الآليات التي تعمل على حماية هذا الحق، من خلال حماية العملية الانتخابية من أي فعل يمس بنزاهتها وشفافيتها، لذا تم التنصيص عليها وتكريسها ضمن التعديل الدستوري لعام 2016، وكذا القانون العضوي 16/10 المتعلق بنظام الانتخابات، فنجد الرقابة السياسية الخاصة بالأحزاب السياسية التي منحها المشرع صلاحيات من أجل مراقبة صحة سير العملية الانتخابية، إضافة إلى الهيئة العليا المستقلة، التي من مهامها مراقبة العملية الانتخابية، إضافة إلى الرقابة القضائية والإدارية، وكذا رقابة المجلس الدستوري، الذي منحه القانون صلاحيات واسعة حسب ما نص عليه الدستور والقانون العضوي منها، فقد منح مراقبة صحة الانتخابات الرئاسية. .........................

Résumé : Dans la Constitution de 1989, le pluralisme des partis a été reconnu à la place du système du parti unique, ce que l’Algérie sait depuis l’indépendance est donc un saut qualitatif dans la sphère électorale pour assurer le principe de démocratie, Pour ce gain, une série de mécanismes ont été reconnus qui protègent ce droit, En protégeant le processus électoral de toute loi qui mine son intégrité et sa transparence Par conséquent, il a été inscrit et inscrit dans la modification constitutionnelle de 2016, ainsi que la Loi organique 16/10 sur le contrôle politique du système électoral des partis politiques accordé par le législateur pour surveiller le bon fonctionnement du processus électoral, En plus de la Haute Commission indépendante, qui est chargée de surveiller le processus électoral, Outre le contrôle judiciaire et administratif, ainsi que celui du Conseil constitutionnel, qui a reçu de larges pouvoirs par la loi, comme stipulé dans la Constitution et par la loi organique, le contrôle de la validité des élections présidentielles a été accordé.