تطور القضاء الاجتماعي في الجزائر

Abstract

Summary: In this sense, the right to litigate is the subject of social litigation that arises in violation of the obligations established in the laws and conventions governing them. Since the occurrence of such disputes is foreseeable and even inevitable in view of the vital and central nature of labour relations and given the specificity of these conflicts in terms of their parties, causes, dimensions and objectives, various comparative legislation has singled them out by special procedural and distinct... Talking about social justice is about the establishment of labour courts that settle disputes and disputes between employers and workers, regardless of the form of the dispute. Social justice is linked to the development of the Labour Code. This means that the economic, social and even political transformations that Algeria has witnessed have made it possible to take place in two important stages if the post-independence phase is marginalized, as it only crossed a legal vacuum. Thus, the Labour Court in Algeria recognized the stage of the intervention of the public authority in all aspects of the professional relationship. The second stage was the post-1990 stage, which was marked by reforms reflected in the economic and social transformations. Algeria adopted the system of market economy the liberal approach. Beginning with Act No. 11/90 on labour relations and then Act No. 04/90 on individual disputes, Act No. 02/90 on collective conflicts, the exercise of the right to strike and the same law on employment. ................................... الملخص : ومن هذا المنطلق فإن الحق في التقاضي هو مناط الخصومة الإجتماعية و التي تنشأ عند الإخلال بالإلتزامات المقررة في القوانين و الإتفاقيات التي تحكمها و لما كان أمر حدوث هذه المنازعات متوقعا بل وحتميا نظرا للطابع الحيوي و المركزي لعلاقات العمل ونظرا لخصوصية هذه النزاعات من حيث أطرافها و أسبابها و أبعادها وأهدافها فقد خصتها مختلف التشريعات المقارنة بأنظمة إجرائية خاصة و متميزة لتسويتها خاصة القضائية منها ...... إن الحديث عن القضاء الإجتماعي هو الحديث عن إنشاء محاكم العمل التي تقوم بتسوية الخلافات و النزاعات القائمة بين أرباب العمل و العمال و بغض النظر عن صيغة النزاع، إن المتتبع للمراحل التي مر بها القضاء الإجتماعي في الجزائر يرى بأن القضاء الإجتماعي إرتبط تطوره بتطور قانون العمل و ذلك لقيام علاقة التأثير والتأثر بينهما وعلى هذا الأساس يمكن إلزام أن التحولات الإقتصادية و الإجتماعية و حتى السياسية التي شاهدتها الجزائر جعلت من قضاء العمل يمر بمرحلتين هامتين إذا ما تم تهميش مرحلة ما بعد الإستقلال لأنها لم تعبر حينها إلا على مرحلة سد فراغ قانوني و عليه فإن قضاء العمل في الجزائر عرف مرحلة تدخل السلطة العامة في كل مظاهر العلاقة المهنية فكان قضاء العمل مهنيا أما المرحلة الثانية فكانت مرحلة ما بعد سنة 1990 و هي مرحلة التي شهدت إصلاحات تجلت في التحولات الإقتصادية و الإجتماعية بإعتماد الجزائر نظام اقتصاد السوق النهج الليبرالي ) فبداية بالقانون 11/90 المنظم لعلاقات العمل ثم القانون 04/90 المتعلق بالنزاعات الفردية و القانون 02/90 المتعلق بالنزاعات الجماعية و ممارسة حق الإضراب و كذا القانون المتعلق العمل . ............................. Résumé : En ce sens, le droit de plaider est l’objet d’un litige social qui se pose en violation des obligations établies dans les lois et conventions qui les régissent. Étant donné que l’apparition de tels conflits est prévisible et même inévitable compte tenu du caractère vital et central des relations de travail et de la spécificité de ces conflits en termes de parties, de causes, de dimensions et d’objectifs, Diverses législations comparatives les ont distinguées par des procédures particulières et distinctes... Parler de justice sociale, c’est parler de la création de tribunaux du travail qui règlent les conflits et les différends entre employeurs et travailleurs, quelle que soit la forme du conflit. La justice sociale est liée à l’élaboration du Code du travail. Cela signifie que les transformations économiques, sociales et même politiques dont l’Algérie a été témoin ont permis de se dérouler en deux étapes importantes si la phase post-indépendance est marginalisée, car elle n’a traversé qu’un vide juridique. Ainsi, le tribunal du travail en Algérie a reconnu l’étape de l’intervention de l’autorité publique dans tous les aspects de la relation professionnelle. La deuxième étape a été celle de l’après 1990, marquée par des réformes qui se sont traduites par des transformations économiques et sociales. L’Algérie a adopté le système de l’économie de marché à la méthode libérale. A commencer par la loi no 11/90 sur les relations de travail puis la loi no 04/90 sur les conflits individuels, la loi no 02/90 sur les conflits collectifs, l’exercice du droit de grève et la même loi sur le travail.