الحماية الجزائية للمتعامل بالشيك في التشريع الجزائري

Abstract

Summary: Due to the importance of the cheque in commercial transactions as a performance performance fulfillment tool upon consulting, the legislator gave it criminal protection without any other commercial paperwork. But using it in illegal ways that lead to severe damage often occurs on the beneficiary, so Algerian legislators have established laws on the cheque in order to protect it and its dealers. The legislator therefore imposed on the banks the primary procedures for protecting the cheque. These measures include the imposition of a fine and the denial of cheques to those who issue cheques without monitoring or monitoring the judicial penalty. Less, and before pursuing the case, the bank gives it a period of time to enable it to settle its situation and avoid it. The failure to settle by the withdrawal for one of the acts contained in article 374 of the Algerian Penal Code leads to the bullying of penalties that punish both the withdrawal and the appearance and beneficiary. And that's according to the guilt that each of them does, Such acts shall not be criminalized unless they are received in the event that all the substantive and formal conditions required by law are met. ......................... ملخص: نظرا لأهمیة الشیك في المعاملات التجاریة بإعتباره أداة وفاء مستحقة الأداء لدى الإطلاع أضفى علیه المشرع حمایة جزائیة دون غیره من الأوراق التجاریة . لكن إستعماله بطرق غیر قانونیة تؤدي إلى أضرار بالغة غالبا ما تقع على المستفید منه ، لذلك وضع المشرع الجزائري قوانین خاصة بالشیك قصد حمایته و حمایة المتعاملین به . و لذلك ألقى المشرع على عاتق البنوك القیام بالإجراءات الأولیة لحمایة الشیك و تتمثل هذه الإجراءات في تسلیط عقوبة الغرامة المالیة و الحرمان من الشیكات على من یصدر شیكات بدون رصید أو برصید الجزاء القضائي . أقل ، و قبل المتابعة القضائیة فإن البنك یمهله مدة من الزمن لتمكینه من تسویة وضعیته و تجنیبه. و عدم القیام بالتسویة من قبل الساحب عن أحد الأفعال الواردة في المادة 374 من قانون العقوبات الجزائري یؤدي إلى تسلیط العقوبات و التي تعاقب كل من الساحب و المظهر و المستفید ، و ذلك حسب الجرم الذي یقوم به كل واحد منهم ،، إذ لا تأخذ هذه الأفعال صفة الجرم إلا إذا وردت على شیك توفرت فیه جمیع الشروط الموضوعیة و الشكلیة المتطلبة قانونا . .......................... Résumé : En raison de l’importance du chèque dans les transactions commerciales en tant qu’outil d’exécution de la performance après consultation, le législateur lui a donné une protection pénale sans aucun autre document commercial. Mais l’utiliser de manière illégale qui conduit à de graves dommages se produit souvent sur le bénéficiaire, de sorte que les législateurs algériens ont établi des lois sur le chèque afin de le protéger et ses concessionnaires. Le législateur a donc imposé aux banques les procédures primaires de protection du chèque. Ces mesures comprennent l’imposition d’une amende et le refus de chèques à ceux qui émettent des chèques sans surveiller ou surveiller la sanction judiciaire. Moins, et avant de poursuivre l’affaire, la banque lui donne un délai pour lui permettre de régler sa situation et de l’éviter. Le défaut de règlement par le retrait pour un des actes contenus dans l’article 374 du Code pénal algérien conduit à l’intimidation des peines qui punissent à la fois le retrait et l’apparence et le bénéficiaire. Et c’est selon la culpabilité que chacun d’eux fait, de tels actes ne seront pas criminalisés à moins qu’ils ne soient reçus dans le cas où toutes les conditions matérielles et formelles requises par la loi sont remplies.