نظام التأمينات اإلجتماعية في التشريع الجزائري

Abstract

Summary: Before the emergence of the idea of social insurance throughout the ages, man knew several traditional means of confronting social dangers, including: (saving social assistance, private insurance..... etc.). However, it has not fulfilled the purpose required for the protection of the individual in general and of the worker in particular. Since the social insurance system is a compulsory system imposed by the State on its beneficiaries and is linked to public order, its rules cannot be violated. It is of paramount importance in the life of society in general and the worker in particular through the provision of economic, psychological and social jobs. Social security is one of the forms of social protection provided for in international treaties and constitutions s economic crisis of 1929, and then began to spread in the aftermath of the Second World War, Germany is the first country to emerge, and its legislation then extends to France when it retakes the Alsace and Lorraine regions. And in Britain by Lord Beveridge's report, in which he acknowledged that "A system for eliminating the need by securing adequate income for every citizen at all times, but not. M.L. ' She was initially not interested in this system until her unemployment spread dramatically following the famous crisis, which led to the adoption of the social insurance system and the promulgation of several laws governing it, which was under the President's reign. Roosevelt In the same vein, the area of social insurance in Algeria was subject to French law during the colonial period. It was introduced until after independence until 1983, where the social insurance system was consolidated and disseminated, with many amendments over the years and the increase and emergence of new risks to persons. The purpose of the Algerian legislature was to give a place to beneficiaries of social security and to those with rights, whether they were paid or attached to the procedure and whatever sector of activity they belonged to, by ensuring the social and professional risks to which they were exposed. ", which results in a reduction or inability to earn and sometimes a definitive disability, In addition to the provision of retirement pensions and unemployment allowances, sponsorship is usually done in the form of in-kind and monetary performance. We find that one of the most important destabilizing things for any State, whether developed or developing, in all its aspects. ...................... الملخص : قبل ظهور فكرة التأمينات االجتماعية عبر العصور عرف الإنسان عدة وسائل تقليدية لمجابهة الأخطار الاجتماعية والتي من بينها: (الإدخار المساعدة الاجتماعية، التأمين الخاص.....الخ). الا انها لم تفي بالغرض المطلوب لحماية الفرد بشكل عام والعامل بشكل خاص، وباعتبار نظام التأمين الاجتماعي نظام الزامي تفرضه الدولة على المستفيدين منه ويرتبط بالنظام العام لا يمكن مخالفة قواعده، فهو يكتسي اهمية بالغة في حياة المجتمع عامة والعامل خاصة من خلال توفير الوظائف الاقتصادية والنفسية والاجتماعية. ويعد الضمان الاجتماعي احد صور الحماية الاجتماعية التي نصت عليها المعاهدات والدساتير الدولية، ظهرت معالمه الأولى في النصف الثاني من القرن 19، ولم يرى النور الا في بداية القرن ال20 وبصفة خاصة على اثر الازمة الاقتصادية لعام 1929، ثم بدأ في الانتشار في اعقاب الحرب العالمية الثانية، وتعتبر المانيا أولى الدول السباقة في ظهوره ، ثم امتد سن تشريعاته الى فرنسا عند استرجاعها منطقتي الألزاس واللورين، وفي بريطانيا على يد التقرير الذي اعده اللورد بيفريدج الذي اقر فيه انه" نظام للقضاء على الحاجة عن طريق تأمين دخل كاف لكل مواطن وفي كل وقت، إلا ان الو.م.أ لم تكن مهتمة في بداية الأمر بهذا النظام الا بعد انتشار البطالة فيها بصورة كبيرة عقب الازمة المشهورة ، والتي ادت الى تبني نظام التأمينات الاجتماعية واصدار العديد من القوانين التي تنظمه وكان هذا في عهد الرئيس روزفلت وفي ذات السياق فقد خضع مجال التأمينات الإجتماعية في الجزائر الى القوانين الفرنسية خلال فترة الاستعمار، وقد تم العمل بها الى ما بعد الاستقلال الى غاية سنة 1983 اين تم توحيد وتعميم نظام التأمينات الاجتماعية، وصاحبها العديد من التعديلات بمرور السنوات وزيادة وظهور مخاطر جديدة تعترض الاشخاص. حيث كان غرض المشرع الجزائري من اعطاء مكانة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وذوي الحقوق سواء كانوا أجراء ام ملحقين بالاجراء وأيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون اليه وذلك عن طريق التكفل الأخطار الاجتماعية والمهنية التي يتعرضون لها، والتي تؤدي الى التقليل أو عدم القدرة على الكسب واحيانا العجز بصفة نهائية، فالتكفل عادة ما يتم في شكل اداءات عينية ونقدية، اضافة الى تقديم معاشات التقاعد ومنح البطالة، فنجد أن من أهم ما يزعزع استقرار أي دولة سواء كانت متقدمة أو نامية بجميع شعور العاملين فيها بتخليها عنهم عند تعرضهم لهذه المخاطر، لذلك تسعى كل دول العالم إلى ضمان هذه المخاطر وذلك عن طريق التأمينات الاجتماعية وجعل الانضمام إليها إجباريا بالنسبة للمعنيين ،حتى تكفل الراحة والطمأنينة لديهم الأمر الذي يجعلهم أكثر انطلاقا في أداء عملهم دون الخوف. والملاحظ بصفة عامة في اغلب الدول وخاصة الجزائر ان قوانين التأمينات الاجتماعية توافرات على العديد من التسهيلات ، وكذا التعديلات التي طرأت عليها، لاسيما فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها في المستفيدين من هيئات الضمان الاجتماعي والعلاقة بين هذه الأخيرة وأرباب العمل. أما نفقات أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية فيتحملها كل من العامل عن طريق الاقتطاع من أجره وصاحب العمل حيث يلزمه القانون بدفع نسبة اشتراكات التأمين عن العامل لديه وكذا الدولة، وفي بعض الصور يتحملها صاحب العمل وحده، ذلك أن التأمين الاجتماعي يقوم على فكرة مواجهة الأخطار الاجتماعية بصورة جماعية عن طريق المشاركة في التمويل باعتبار أن المخاطر التي تلحق بالأفراد تنعكس آثارها على المجتمع ككل فعندما يصاب العامل بعجز يقعده عن العمل سيكون عالة على المجتمع هو ومن تحت كفالته، لكن عندما يكون مؤمنا اجتماعيا سيعوض مما كان قد دفعه من اشتراكات عندما كان يمارس عمله وعليه يمكن القول بأن فائدة التأمين الاجتماعي لا تعود على المؤمن له وحده بل يستفيد منها المجتمع أيضا بطريقة غير مباشرة. وأما الاشتراكات فتحدد بمدى القدرة على المساهمة في تحمل نفقات هذا التأمين وليس بجسامة الخطر، على خلاف التأمينات الخاصة التي تحسب فيها الأقساط التي يلتزم المؤمن له بدفعها بمقابل تعهد المؤمن " شركة التأمين" بدفع مبلغ التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه بحسب جسامة الخطر المطلوب التأمين منه وكذا درجة احتمال وقوعه بحيث يرتفع هذا القسط كلما ارتفعت درجة احتمال وقوع هذا الخطر وكذا تفاقمه والعكس صحيح. وعليه نخلص الى القول ان تشريع التأمينات الاجتماعية يعتبر ركيزة مهمة في بناء المجتمع المهني وعنصرا اساسيا بالنسبة للحياة العملية للأفراد في المجتمع. ............................. Résumé : Avant l’émergence de l’idée de la sécurité sociale à travers les âges, l’homme connaissait plusieurs moyens traditionnels de faire face aux dangers sociaux, y compris : (l’épargne de l’aide sociale, l’assurance privée......etc.). Toutefois, elle n’a pas rempli le but requis pour la protection de la personne en général et du travailleur en particulier. Le système d’assurance sociale étant un système obligatoire imposé par l’État à ses bénéficiaires et lié à l’ordre public, ses règles ne peuvent être violées. Il est d’une importance capitale dans la vie de la société en général et du travailleur en particulier par la fourniture d’emplois économiques, psychologiques et sociaux. La sécurité sociale est l’une des formes de protection sociale prévues dans les traités internationaux et la crise économique des constitutions de 1929, puis a commencé à s’étendre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne est le premier pays à émerger, et sa législation s’étend ensuite à la France lorsqu’elle reprend les régions Alsace et Lorraine. Et en Grande-Bretagne par le rapport de Lord Beveridge, dans lequel il a reconnu que "Un système pour éliminer le besoin en assurant un revenu adéquat pour chaque citoyen en tout temps, mais pas. M.L. Elle ne s’intéressa initialement pas à ce système jusqu’à ce que son chômage se propage de façon spectaculaire à la suite de la célèbre crise, qui a conduit à l’adoption du système d’assurance sociale et à la promulgation de plusieurs lois le régissant, qui était sous le règne du président. Roosevelt Dans le même ordre d’idées, le domaine de l’assurance sociale en Algérie était soumis au droit français pendant la période coloniale. Il a été introduit jusqu’après l’indépendance, jusqu’en 1983, où le système d’assurance sociale a été consolidé et diffusé, avec de nombreuses modifications au fil des ans et l’augmentation et l’émergence de nouveaux risques pour les personnes. Le but du législateur algérien était de donner une place aux bénéficiaires de la sécurité sociale et à ceux qui avaient des droits, qu’ils soient payés ou attachés à la procédure et quel que soit le secteur d’activité auquel ils appartenaient, en assurant les risques sociaux et professionnels auxquels ils ont été exposés. ", qui se traduit par une réduction ou une incapacité de gagner un salaire et parfois une invalidité définitive.Outre les pensions de retraite et les allocations de chômage, le parrainage se fait généralement sous la forme de prestations en nature et monétaires. Nous trouvons que l’une des choses les plus déstabilisantes pour tout État, qu’il soit développé ou en développement, dans tous ses aspects.