أحكام إدارة المال الشائع في التشريع الجزائري

Abstract

Abstract: The subject of ourresearch deals with the provisions of commonproperty management in Algerian legislation. The generalruleisthatthis type of propertybelongs to all partnerstogether ; therefore, itis not permissible for one or some of the partners to have exclusive access to it, and otherwise i twill beconsidered an infringement on the rights of the otherpartners. In the eventthattheyobject or disagree about the method of exploitation, then the division (spatial or temporal) of the propertyis the best way to organize the use of thisprorerty, eachaccording to his part. If the principle of unanimitycannotbeachieved, the legislator has authorized, as an exception, thosewhoown the majority of the property to carry out management, whichrequires the majority of the personwhoownsthreequarters of the commonproperty, even if thereis one partner , becauseitis a dangerous action as long as it changes the essence of the thing. The provisions of the Civil Code stipulatethat the expenses of preserving and maintaining the commonproperty are borne by eachpartneraccording to his portion of the property. In all cases, the Algerian legislatorgrantedeachpartner the rghit to resort to the competentjudiciary to resolve a dispute or disagreementthatwouldhinder the use of commonproperty. .................................. ملخــــص: يتلخص موضوع البحث حول أحكام إدارة المال الشائع في التشريع الجزائري والتي كقاعدة عامة تكون من حق الشركاء مجتمعين، بحيث لا يجوز لأحد الشركاء أو بعضهم الانفراد بها وإلا أعتبر معتديا على حقوق سائر الشركاء، وفي حالة تعذر ذلك، تكون قسمة المهايأة هي الصورة المثلى لتنظيم الانتفاع بهذا المال كل حسب نسبة حصته، وتنقسم إلى قسمة مهايأة مكانية أو زمانية. أما في حال لم يتحقق مبدأ الإجماع، فإن المشرع قد خول استثناء لمن يملك أغلبية الحصص في المال القيام بأعمال الإدارة في صورتيها: أعمال الإدارة المعتادة التي تتطلب من يملك أكثر من نصف المال حيث لا تمس بأصل الشيء، وأعمال الإدارة غير العادية التي تستلزم أغلبية من يملك ثلاثة أرباع المال الشائع ولو كان شريكا واحدا، لكونها أعمال تشكل خطورة مادامت تغير من أصل الشيء. كما نصت أحكام القانون المدني على أن نفقات حفظ وصيانة المال الشائع يتحملها كل شريك بنسبة حصته في المال. وفي كل الأحوال منح المشرع الجزائري لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء المختص لفض النزاع أو الخلاف الذي من شأنه أن يعيق الانتفاع بالمال الشائع. ................................. Abstrait: L’objet de notre recherche porte sur les dispositions de gestion des biens communs dans la législation algérienne. La règle générale est que ce type de biens appartient à tous les associés ensemble ; par conséquent, il n'est pas permis à l'un ou à plusieurs des partenaires d'y avoir un accès exclusif, sous peine de considérer cela comme une violation des droits des autres partenaires. En cas d'objection ou de désaccord sur le mode d'exploitation, alors le partage (spatial ou temporel) de la propriété est le meilleur moyen d'organiser l'usage de cette propriété, chacun selon sa part. Si le principe de l'unanimité ne peut être respecté, le législateur a autorisé, par exception, ceux qui possèdent la majorité des biens à en assurer la gestion, ce qui requiert la majorité de celui qui possède les trois quarts des biens communs, même s'il y a est un partenaire, car c'est une action dangereuse tant qu'elle change l'essence de la chose. Les dispositions du Code civil prévoient que les frais de conservation et d'entretien des biens communs sont supportés par chaque associé selon sa part des biens. Dans tous les cas, le législateur algérien a accordé à chaque partenaire le droit de recourir à la justice compétente pour résoudre un litige ou un désaccord qui entraverait l'usage des biens communs.