الالتزام بضمان التسليم المطابق في القانون الجزائري

Abstract

Summary: The obligation to deliver is not limited to the transfer of physical possession of the sold object And this obligation must include what makes the buyer the best and best use of the selling thing, Therefore, the obligation to extradite conforming was imposed to provide adequate protection to the buyer, especially since the buyer only pays the price in order to obtain the sale to benefit him or her and satisfy his or her own needs. and that nothing can be used optimally, unless the sale conforms to the quantity and specifications of the terms of the contract or the purpose for which it was contracted. We note that the obligation to extradite is a newly established obligation. In reference to Algerian legislation, the first legal provision expressly stipulating the obligation to extradite is Executive Decree No. 13-327 of 26 September 2013 establishing the conditions and conditions for the entry into force of the guarantee of goods and services. Article 03 uses the words: Delivery of a commodity or service not in conformity with the sales contract... ", article 04 of which stipulates that: "Each interventionist shall deliver the consumer a commodity or service identical to the sales contract..." .................... ملخص: لا يقتصر الالتزام بالتسليم على نقل الحيازة المادية للشيء المبيع، بل يجب أن يتضمن هذا الالتزام ما يحقق للمشتري الانتفاع الأفضل والأمثل بالشيء المبيع، ولهذا تم فرض الالتزام بالتسليم المطابق لتوفير الحماية الكافية للمشتري وخاصة أن هذا الأخير لا يدفع الثمن الا في سبيل ان يحصل على المبيع للانتفاع به واشباع حاجاته الخاصة، ولا يمكن الانتفاع بالشيء الانتفاع الأمثل، الا اذا كان المبيع مطابقـا مـن حيـث الكميـة والمواصفات لشـــروط العقد أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله. ونلاحظ ان الالتزام بالتسليم المطابق التزام حديث النشأة، وبالرجوع الى المشرع الجزائري نجد أن أول نص قانوني نص صراحة على الالتزام بالتسليم المطابق هو المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، حيث استخدم في مادته 03 عبارة: تسليم سلعة أو خدمـة غيـر مطابقة لعقد البيع..."، كما نصت المادة 04 منه أنه: " يتعين على كل متدخل تسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع...". ............................ Résumer : L’obligation de délivrance ne signifie pas seulement la transmission de La maîtrise matérielle de la chose, mais aussi la délivrance d’une chose conforme aux prévisions contractuelles. Apprécier la délivrance conforme suppose d’établir une comparaison entre les caractéristiques de la chose livrée et celles de la chose qui faisait l’objet du contrat ; dès lors, une référence aux stipulations contractuelles s’impose, étant précisé que sont assimilées à des spécifications contractuelles habituelles les qualités résultant d’un usage s’étant instauré entre les parties en relations d’affaires depuis plusieurs années. En ce qui concerne la notion de conformité, il s’agit de la conformité de la quantité et la qualité de la chose vendue aux stipulations contractuelles. En revenant au législateur algérien nous remarquerons que la première fois que l’obligation de délivrance conforme a été clairement prévue par la loi, était avec le décret exécutif n°13-327 du 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre la garantie des biens et des services.