التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية

Abstract

Summary: The exercise of economic activity in general, and the freedom of trade and industry in particular, is subject to a variety of legislative and regulatory controls, for the purpose of preventing any deviation or abuse to the prevailing economic system of society, because irregular competition kills honest and fair competition. To ensure free competition and legitimate trading practices and in order to preserve the interest of all interveners in the economic movement, competition law and trade practice guarantee a set of regulatory and punitive texts applicable to contrary economic aid. Some economic institutions often resort to practices that are contrary to the rules of free competition, with the aim of doubling their economic strength in a particular and dominant market, such as carrying out prohibited agreements and orchestrated works, arbitrariness resulting from economic dominance, economic dependence, arbitrarily reduced selling prices and economic groupings. The rules applicable to commercial practices play a complementary role to the rules established in competition law, contributing to the preservation of competition in the market by providing integrity and transparency of commercial transactions, including rules on transparency of commercial practices on the information of prices, definitions and conditions of sale that are prior to the conclusion of the contract, in addition to the receipt of the invoice and its conformity with the applicable regulations after the conclusion of the contract. Rules on the integrity of business practices include illegal business practices, illegal pricing, fraudulent trading practices, unfair trading practices and, most recently, arbitrary contractual practices. ............................. ملخص : إن ممارسة النشاط الإقتصادي بصفة عامة، وحریة التجارة والصناعة بصفة خاصة، یخضع لجملة من الضوابط التشریعیة والتنظیمیة، لغرض منع أي إنحراف أو إساءة إلى النظام الإقتصادي السائد في المجتمع، لأن المنافسة غیر المنتظمة تقتل المنافسة الشریفة والنزیهة. لضمان منافسة حرة وممارسات تجاریة شرعیة ومن أجل المحافظة على مصلحة كل المتدخلین في الحركة الإقتصادیة، تضمن قانوني المنافسة والممارسات التجاریة مجموعة من النصوص التنظیمیة والعقابیة تطبق على العون الإقتصادي المخالف. حیث أن بعض المؤسسات الإقتصادیة تلجأ غالب الأحیان إلى ممارسات تتنافى مع قواعد المنافسة الحرة وذلك بهدف مضاعفة قوتها الإقتصادیة في سوق معینة والهیمنة علیه، كالقیام بإتفاقات محظورة والأعمال المدبرة، التعسف الناتج عن الهیمنة الإقتصادیة، التبعیة الإقتصادیة، ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي و التجمیعات الإقتصادیة. تلعب القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة دورا مكملا للقواعد المقررة في قانون المنافسة، حیث تساهم في المحافظة على المنافسة في السوق بتوفیر النزاهة والشفافیة للمعاملات التجاریة،حیث تشمل القواعد المتعلقة بشفافیة الممارسات التجاریة على الإعلام بالأسعار والتعریفات وشروط البیع و التى تكون سابقة على إبرام العقد، بالإضافة إلى تسلیم الفاتورة ومطابقتها للأنظمة المعمول بها والتى تكون بعد إبرام العقد. كما تشمل القواعد المتعلقة بنزاهة الممارسات التجاریة ومنها الممارسات التجاریة غیر الشرعیة، ممارسةأسعار غیر شرعیة، الممارسات التجاریة التدلیسیة، الممارسات التجاریة غیر النزیهة وأخیرا الممارسات التعاقدیة التعسفیة. ............................. Résumé : L’exercice de l’activité économique en général, et la liberté du commerce et de l’industrie en particulier, sont soumis à une variété de contrôles législatifs et réglementaires, afin de prévenir toute déviation ou tout abus du système économique dominant de la société, parce que la concurrence irrégulière tue la concurrence honnête et équitable. Afin d’assurer la libre concurrence et les pratiques commerciales légitimes et de préserver l’intérêt de tous les intervenants dans le mouvement économique, le droit de la concurrence et les pratiques commerciales garantissent un ensemble de textes réglementaires et punitifs applicables aux aides économiques contraires. Certaines institutions économiques recourent souvent à des pratiques contraires aux règles de la libre concurrence, dans le but de doubler leur puissance économique sur un marché particulier et dominant, telles que la réalisation d’accords interdits et d’œuvres orchestrées, l’arbitraire résultant de la domination économique, de la dépendance économique, de la réduction arbitraire des prix de vente et des groupements économiques. Les règles applicables aux pratiques commerciales jouent un rôle complémentaire aux règles établies dans le droit de la concurrence, contribuant au maintien de la concurrence sur le marché en assurant l’intégrité et la transparence des transactions commerciales, y compris des règles de transparence des pratiques commerciales sur l’information des prix, des définitions et des conditions de vente qui précèdent la conclusion du contrat, en plus de la réception de la facture et de sa conformité avec la réglementation applicable après la conclusion du contrat. Les règles sur l’intégrité des pratiques commerciales comprennent les pratiques commerciales illégales, les prix illégaux, les pratiques commerciales frauduleuses, les pratiques commerciales déloyales et, plus récemment, les pratiques contractuelles arbitraires.