خصوصية الجريمة الإقتصادية

Abstract

This memorandum discussed the specificity of the economic crime from two main angles: the first one related to defining the concept of economic crime and its characteristics, and the second concerning the criminal responsibility and the procedures followed to prosecute it. In the beginning, economic crime was defined as a non-violent crime that affects the national economy and is characterized by its complexity and the multiplicity of parties involved. Then, the elements of the crime were analyzed, including the legal element, the material element, and the moral element, in addition to what is called the "assumed element," which is about the offender's status like being a public official or a legal representative. The memorandum presented practical examples of economic crimes under Algerian law such as bribery, money laundering, illegal speculation, and embezzlement, showing their elements and related punishments. In the second chapter, the study focused on the criminal responsibility, especially regarding the responsibility of natural and legal persons, as well as the challenges in proving this responsibility in economic crimes. The memorandum also discussed the special procedures like the requirement of complaint or prior authorization to initiate the public action, and the importance of criminal reconciliation in some economic offenses. Special investigation methods were mentioned too, such as mail interception and secret recordings, along with the role of the specialized judicial poles created by the legislator to handle this complex type of crimes. In conclusion, the study confirmed that economic crime needs a developed legal system and effective tools to deal with its complications and increasing challenges. ................................. تناولت هذه المذكرة خصوصية الجريمة الاقتصادية من خلال جانبين أساسيين: الأول يرتبط بتحديد مفهوم الجريمة الاقتصادية وخصائصها، والثاني يخص المسؤولية الجزائية المترتبة عنها والإجراءات المتبعة لملاحقتها. في البداية، تم تعريف الجريمة الاقتصادية باعتبارها جريمة غير عنيفة تمس الاقتصاد الوطني وتتميز بتعقيدها وكثرة الأطراف المتدخلة فيها. ثم تم تحليل أركانها، بما في ذلك الركن الشرعي والمادي والمعنوي، إضافة إلى "الركن المفترض" المتعلق بصفة الجاني كموظف عام أو ممثل قانوني. استعرضت المذكرة نماذج تطبيقية للجريمة الاقتصادية في القانون الجزائري مثل الرشوة، وتبييض الأموال، والمضاربة غير المشروعة، والاختلاس، مبيّنةً أركان كل جريمة وعقوباتها. في الفصل الثاني، تطرقت الدراسة إلى خصوصية المسؤولية الجزائية، خاصة ما يتعلق بمسؤولية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وكذلك الصعوبات المرتبطة بإثبات هذه المسؤولية في الجرائم الاقتصادية. كما عالجت المذكرة خصوصية الإجراءات، مثل اشتراط الشكوى أو الإذن المسبق لتحريك الدعوى، وأهمية المصالحة الجزائية في بعض الجرائم الاقتصادية. وتم التطرق إلى وسائل التحري الخاصة، كاعتراض المراسلات والتسجيل السري، إضافة إلى دور الأقطاب القضائية المتخصصة التي أنشأها المشرّع للتعامل مع هذا النوع من الجرائم. وفي الختام، أكدت الدراسة أن الجريمة الاقتصادية تتطلب منظومة قانونية متطورة وأدوات فعالة تواكب تعقيداتها وتحدياتها المتزايدة. ................................... Ce mémoire a traité la spécificité de la criminalité économique sous deux angles principaux : le premier concerne la définition de la notion de crime économique et ses caractéristiques, et le second porte sur la responsabilité pénale qui en découle et les procédures suivies pour la poursuivre. Au début, le crime économique a été défini comme un crime non-violent qui touche l’économie nationale, caractérisé par sa complexité et la pluralité des parties impliquées. Ensuite, les éléments constitutifs du crime ont été analysés, notamment l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral, en plus de ce qu’on appelle "l’élément supposé", qui concerne la qualité de l’auteur, comme être un fonctionnaire public ou un représentant légal. Le mémoire a présenté des exemples pratiques de crimes économiques selon le droit algérien, comme la corruption, le blanchiment d’argent, la spéculation illicite et le détournement de fonds, en montrant leurs éléments et les sanctions prévues. Dans le deuxième chapitre, l’étude s’est concentrée sur la responsabilité pénale, surtout celle des personnes physiques et morales, ainsi que les difficultés de prouver cette responsabilité dans les crimes économiques. Le mémoire a aussi abordé les procédures spécifiques, comme l’exigence de plainte ou d’autorisation préalable pour engager l’action publique, et l’importance de la réconciliation pénale dans certains délits économiques. Des méthodes particulières d’enquête ont aussi été mentionnées, comme l’interception de courrier ou les enregistrements secrets, ainsi que le rôle des pôles judiciaires spécialisés créés par le législateur pour traiter ce genre de crimes complexes. En conclusion, l’étude a confirmé que la criminalité économique exige un système juridique développé et des outils efficaces pour faire face à sa complexité et à ses défis croissants.