مبدأ تدرج القواعد القانونية في نظام القانون الجزائري

Abstract

Summary: The principle of the incorporation of legal norms is an arrangement of these norms from the highest to the lowest according to their strength and the issuer, where the inferior norm may not contravene the highest norm otherwise illicit gland and this hierarchy is necessary for the requirements of the principle of lawfulness and access to the State of law. The principle of the incorporation of legal norms did not come from the lack of, but was conceived in the misunderstanding of many doctrinal theories and opinions adopted in its interpretation of the formation of the rule of law. Among those theories is the likelihood of the formation of the state on an unlawful and other basis. In seeking to reflect the idea of the rule of law, Algeria did not adopt the principle of the incorporation of legal norms at once, but rather in phases beginning with its first Constitution, 1963, through the Constitution of 1976 and 1989, until the last Constitution of 1996, which defined several amendments. 2008, 2016, 2020. One of the results of this principle is the primacy of constitutional norms over other laws in the state. However, the establishment of constitutional norms in an official document remains insufficient to guarantee its highness. Some safeguards must be put in place to curb their violation. Among these safeguards are the activation of the mechanisms for monitoring the constitutionality of laws. First of all, political censorship is represented in the Constitutional Council and is therefore adopted by judicial oversight in Algeria's latest amendment. This kind of censorship is the establishment of a court as a constitutional body to ensure respect for constitutional norms. International treaties in Algeria's legal system follow constitutional norms Law and regulation ", thus, is gradual between both laws and regulations, where the organic laws introduced by Algeria for the first time in the 1996 Constitution give the constitutional founder a centrist place between ordinary laws and constitutional rules. The ordinary legislation and therefore the various types of subsidiary legislation come from independent regulations and executive regulations with a dependent relationship to ordinary laws. .................... ملخص : مبدأ تدرج القواعد القانونية هو ترتيب لهذه القواعد من الأعلى إلى الأدنى وفقا لقوتها وللجهة المصدرة لها، حيث لا يجوز للقاعدة الأدنى مرتبة مخالفة القاعدة الأعلى مرتبة وإلا غدة غير مشروعة و هذا الترتيب الهرمي ضروري من أجل مقتضيات مبدأ المشروعية والوصول لدولة القانون . ولم يأتي مبدأ تدرج القواعد القانونية من عدم بل تبلورت فكرته في ضل العديد من النظريات والآراء الفقهية التي أخذت به في تفسيرها لنشأة دولة القانون و من بين تلك النظريات من ترجح نشأة الدولة على أساس غير قانوني و أخري تعتبر نشأتها على أساس غير قانوني و أبرز هذه النظريات نظرية الفقيه النمساوي هانس كلسن الذي اعتبر أن القواعد القانونية تقوم على تدرج سلمي أي توفر تصنيف من الأعلى إلى الأسفل فنجد الدستور يحتل أعلى مرتبة و له سمو موضوعي و شكلي . الجزائر وفي ضل سعيها لتجسيد فكرة دولة القانون لم تتبنى مبدأ تدرج القواعد القانونية دفعة واحدة بل كان ذلك على مراحل بداية من أول دستور لها 1963 مرورا لكل من دستور 1976 و 1989 وصولا لأخر دستور 1996، الذي عرف عدة تعديلات ،2008 ،2016، 2020 و من نتائج هذا المبدأ سمو القواعد الدستورية على باقي القوانين في الدولة إلا أن وضع القواعد الدستورية في وثيقة رسمية يبقى غير كافي لضمان سموها بل يجب وضع بعض الضمانات للحد من انتهاكها و من بين هذه الضمانات تفعيل أليات الرقابة علي دستورية القوانين و هذا ما كرسه المؤسس الدستوري الجزائري من خلال تبنيه ، أولا للرقابة السياسية ممثلتا في المجلس الدستوري و من ثم تبنيه للرقابة القضائية في أخر تعديل عرفته الجزائر 2020 ، و هذا النوع من الرقابة يتمثل في إنشاء محكمة كهيئة دستورية تسهر على ضمان احترام القواعد الدستورية. تأتي المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري في الدرجة التي تلي القواعد الدستورية، ومن ثم فإن التدرج يكون بين كل من القوانين والتنظيمات حيث تكون القوانين العضوية التي جاءت كاستحداث قانوني عرفته الجزائر لأول مرة في ضل دستور 1996 حيث أعطاها المؤسس الدستوري مكانة وسطية بين القوانين العادية والقواعد الدستورية ومن ثم يأتي التشريع العادي و من ثـم التشريع الفرعي بمختلف أنواعه من لوائح تنظيمية تكون مستقلة و اللوائح تنفيذية تربطها علاقة تبعية بالقوانين العادية. ................ Résumé : Le principe de l’incorporation des normes juridiques est un arrangement de ces normes du plus haut au plus bas selon leur force et l’émetteur, lorsque la norme inférieure ne peut contrevenir à la norme la plus élevée autrement illicite et que cette hiérarchie est nécessaire pour les exigences du principe de légalité et d’accès à l’État de droit. Le principe de l’incorporation des normes juridiques ne vient pas de l’absence de, mais a été conçu dans l’incompréhension de nombreuses théories et opinions doctrinales adoptées dans son interprétation de la formation de l’état de droit. Parmi ces théories est la probabilité de la formation de l’État sur une base illégale et autre. En cherchant à refléter l’idée de l’État de droit, l’Algérie n’a pas adopté le principe de l’incorporation des normes juridiques en une seule fois, mais plutôt par phases commençant avec sa première Constitution, 1963, par la Constitution de 1976 et 1989, jusqu’à la dernière Constitution de 1996, qui a défini plusieurs amendements. 2008, 2016, 2020. Un des résultats de ce principe est la primauté des normes constitutionnelles sur les autres lois de l’État. Cependant, l’établissement de normes constitutionnelles dans un document officiel reste insuffisant pour garantir son altesse. Certaines mesures de protection doivent être mises en place pour limiter leur violation. Parmi ces garanties figurent l’activation des mécanismes de contrôle de la constitutionnalité des lois. Tout d’abord, la censure politique est représentée au Conseil constitutionnel et est donc adoptée par contrôle judiciaire dans le dernier amendement de l’Algérie. Ce type de censure est la création d’un tribunal en tant qu’organe constitutionnel pour assurer le respect des normes constitutionnelles. Les traités internationaux dans le système juridique algérien suivent les normes constitutionnelles ", ainsi, est progressive entre les lois et les règlements, où les lois organiques introduites par l’Algérie pour la première fois dans la Constitution de 1996 donnent au fondateur constitutionnel une place centrale entre les lois ordinaires et les règles constitutionnelles. La législation ordinaire et donc les différents types de législation subsidiaire proviennent de règlements indépendants et de règlements exécutifs ayant un lien de dépendance avec les lois ordinaires.