كيفيات منح العقار الإقتصادي الموجه للإستثمار وفقا للقانون 23-17

Abstract

Abstract: The economic real estate belonging to the private property of the state and allocated for investment projects represents a fundamental pillar for attracting both national and foreign investments. Due to its great importance, the legislator has dedicated specific legal and regulatory texts to address it, the most notable being Law 23/17, which defines the conditions and procedures for granting economic real estate. In this law, the legislator adopted the mechanism of convertible concession as the sole method for granting land rights. The responsibility for granting these concessions has been entrusted exclusively to a single body—the Algerian Investment Promotion Agency—through the digital platform for investors, which serves as the only channel for registration, Moreover, efforts have been made to create a favorable investment environment by preparing the economic real estate before it is granted. This helps investors save time and immediately begin implementing their projects, while also relieving them of the burden of land preparation, which was previously an issue when land outside designated industrial and activity zones was granted. The legislator has also worked on expanding the availability of economic real estate to strengthen the land portfolio. This was not limited to lands strictly defined in the law but extended to allow the Algerian Investment Promotion Agency to acquire economic real estate for investment either by purchasing suitable properties or by exercising the right of pre-emption. ......................... ملخص الدراسة: إن العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة و الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية ، يعدّ دعامة أساسية لإستقطاب الإستثمارات وطنية كانت أو أجنبية ، لذا عمل المشرع نظرا لأهميته الكبيرة على تخصيص نصوص قانونية و تنظيمية تُعنى به ، ولعل أهمها القانون 23/17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي، الذي إعتمد فيه المشرع على صيغة الإمتياز القابل للتحويل إلى تنازل كآلية وحيدة لمنح الإمتياز ، كما أسند عملية منحه إلى هيئة واحدة دون سواها وهي الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر والتي تعد هذه الأخيرة السبيل الأوحد للتسجيل، كما عمل توفير الظروف الملائمة للإستثمار وذلك بتهيئة القار الإقتصادي قبل منحه مما يوفر على المستثمر الوقت لينطلق في تجسيد مشروعه وكذلك يُلقي من على كاهله عملية التهيئة التي كان يعاني منها سابقا لما يُمنح له العقار الذي يقع خارج مناطق النشاطات والمناطق الصناعية، كما عمل المشرع على توفير العقار الإقتصادي لتعزيز الحافظة العقارية بحيث لم يقتصر على الأراضي المحددة حصرا في هذا القانون بل فتح المجال للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بإكتساب العقار الإقتصادي الموجه للإستثمار سواء عن طريق شراء العقار القابل لإستيعاب المشاريع الإستثمارية أو عن طريق ممارسة حق الشفعة. ......................... Résumé de l’étude:

Le patrimoine immobilier économique relevant du domaine privé de l’État et destiné aux projets d’investissement constitue un pilier fondamental pour l’attraction des investissements tant nationaux qu’étrangers. En raison de son importance majeure, le législateur lui a consacré des textes juridiques et réglementaires spécifiques, parmi lesquels la loi n° 23/17, qui définit les conditions et procédures d’octroi des biens immobiliers économiques. Dans cette loi, le législateur a adopté le mécanisme de la concession convertible comme unique modalité d’octroi des droits sur les terrains. La responsabilité de l’attribution de ces concessions est confiée exclusivement à un seul organisme : l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement, via la plateforme numérique des investisseurs, qui constitue le canal unique de dépôt des dossiers. Par ailleurs, des efforts ont été déployés pour créer un environnement d’investissement favorable en préparant les biens immobiliers économiques avant leur octroi. Ceci permet aux investisseurs de gagner du temps et de commencer immédiatement la mise en œuvre de leurs projets, tout en les déchargeant de la préparation du terrain, qui posait auparavant problème lorsque des terrains hors des zones industrielles et d’activités désignées étaient attribués. Le législateur a également travaillé à élargir l’offre de biens immobiliers économiques afin de renforcer le portefeuille foncier. Cette démarche ne s’est pas limitée aux terrains strictement définis par la loi, mais a été étendue pour permettre à l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement d’acquérir des biens immobiliers économiques à des fins d’investissement, soit par achat de propriétés adaptées, soit par exercice du droit de préemption.