جريمة الاتجار بالبشر ومكافحتها في التشريع الجزائري

Abstract

Abstract The crime of humantraffickingrepresents one of the mostseverelegal and humanitarian challenges of our time, givenitsblatant violation of individualdignity and fundamentalrights. The significance of thisstudy lies in providing a comprehensiveanalysis of the Algerian legislativeframework, where the legislatortookpioneeringstepsthrough Laws 09‑01 and 23‑04, by expanding the legaldefinition of the crime, delineatingitsmaterial, moral, and legalelements, and encompassing all forms of exploitation. In light of thisanalysis, we have concludedthat Algerian legislation has made significantprogress in establishing a robustlegalfoundation to combat humantrafficking. However, challenges remain in collectingfield data, coordinating national and international mechanisms, and strengthening the capacities of security and judicialauthorities. Accordingly, the studyoffers a set of recommendations to deepenperiodiclegislativereview, develop protection and reintegration programs for victims, and reinforce partnerships between the state, civil society, and sister countries. ........................ الملخص تُشكّل جريمة الاتجار بالبشر أحد أخطر التحديات القانونية والإنسانية في عصرنالما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لكرامة الفرد وحقوقه الأساسية. وتتجلّى أهمية هذه الدراسة في تقديم تحليل شامل للإطار التشريعي الجزائريحيث خطا المشرّع خطوات رائدة عبر القانونين 09‑01و23‑04من خلال توسعة التعريف القانوني للجريمة وتحديد أركانها المادية والمعنوية والشرعيةواستيعاب كافة صور الاستغلال؛ وفي ضوء هذا التحليلتوصّلنا إلى أن التشريع الجزائري قد قطع شوطًا مهمًّا في تكوين قاعدة قانونية مُتينة لمكافحة الاتجار بالبشرغير أنّ التحديات تبقى قائمة على صعيد جمع البيانات الميدانيةوتنسيق الآليات الوطنية والدوليةوتعزيز قدرات الجهات الأمنية والقضائية. ومن هناتقدّم الدراسة مجموعة من التوصيات لتعميق المراجعة التشريعية الدوريةوتطوير برامج الحماية وإعادة الإدماج للضحاياوتقوية الشراكـــات بين الدولة والمجتمع المدني والدول الشقيقة. ..........................

Abstraite La crime de la traite des êtres humains représente l'un des défis juridiques et humanitaires les plus graves de notre époque, compte tenu de sa violation flagrante de la dignité individuelle et des droits fondamentaux. L'importance de cette étude réside dans l'analyse exhaustive du cadre législatif algérien, où le législateur a fait preuve d'innovation avec les lois 09-01 et 23-04, en élargissant la définition juridique du crime, en précisant ses aspects matériels, moraux et juridiques, et en englobant toutes les formes d'exploitation.. À la lumière de cette analyse, nous concluons que la législation algérienne a réalisé des progrès significatifs dans l'établissement d'un fondement juridique solide pour lutter contre la traite des êtres humains. Cependant, des défis subsistent en matière de collecte de données de terrain, de coordination des mécanismes nationaux et internationaux et de renforcement des capacités des autorités sécuritaires et judiciaires. Par conséquent, l'étude propose un ensemble de recommandations visant à approfondir la révision législative périodique, à développer des programmes de protection et de réinsertion pour les victimes et à renforcer les partenariats entre l'État, la société civile et les pays frères..