الحماية القانونية للمبلغين والشهود في جرائم الفساد

Abstract

Abstract : Corruption crimes are complex crimes that are often difficult to detect due to their hidden nature and the intertwining of their parties, which makes the role of witnesses and whistleblowers a key tool in uncovering them and dismantling their network, however, providing testimony or reporting is not without risks, whether physical or financial, which discourages many from performing this legal and moral duty. Therefore, the legislator paid great attention to devoting integrated legal protection to these persons, including multiple aspects that start before reporting or testifying and extend to after providing information, and this protection came in two basic formulas, the first is the objective protection that the witness and informant derive from the Penal Code and the Law on Preventing and Combating Corruption by criminalizing acts that affect them as persons, such as threatening them. The second is the procedural protection that aims to prevent danger before it occurs and during the course of the proceedings by establishing a set of guarantees and security measures necessary for protection, which is enshrined in the Code of Criminal Procedure, which we are discuss in our study ......................... ملخص المذكرة : تعد جرائم الفساد من الجرائم المعقدة التي يصعب اكتشافها في كثير من الأحيان بسبب طبيعتها المستترة و تشابك أطرافها ، وهو ما يجعل دور الشهود و المبلغين أداة رئيسية في كشفها و تفكيك شبكتها ، ومع ذلك فإن تقديم الشهادة أو التبليغ لا يخلو من المخاطر سواء جسدية أو نفسية ، وهو ما قد يثني الكثيرين عن أداء هذا الواجب القانوني و الأخلاقي . لذلك أولى المشرع اهتماما بالغًا بتكريس حماية قانونية متكاملة لهؤلاء الأشخاص تشمل جوانب متعددة تبدأ قبل التبليغ أو الشهادة و تمتد لما بعد الإدلاء بالمعلومات،وقد جاءت هذه الحماية بصيغتين أساسيتين الأولى تتمثل في الحماية الموضوعية التي يستمدها الشاهد و المبلغ من قانون العقوبات و قانون الوقاية من الفساد و مكافحته من خلال تجريم الأفعال التي تمس بهم كأشخاص كأعمال التهديد ، التأثير أو الانتقام و هنا ركز المشرع على الحماية اللاحقة للشاهد و المبلغ أما الثانية فهي الحماية الإجرائية التي تهدف للوقاية من الخطر قبل وقوعه وأثناء سير الدعوى من خلال إقرار مجموعة من الضمانات و التدابير الأمنية اللازمة للحماية و التي كرسها في قانون الإجراءات الجزائية و هذا ما تمت دراسته في هذه المذكرة. ........................ Résumé : Les crimes de corruption sont des crimes complexes qui sont souvent difficiles à détecter en raison de leur nature cachée et de l'imbrication de leurs parties, ce qui fait du rôle des témoins et des dénonciateurs un outil essentiel pour les démasquer et démanteler leur réseau. Cependant, témoigner ou faire un rapport n'est pas sans risque, qu'il soit physique ou financier, ce qui décourage de nombreuses personnes d'accomplir ce devoir légal et moral. C'est pourquoi le législateur a accordé une grande attention à la protection juridique intégrée de ces personnes, y compris les multiples aspects qui commencent avant le rapport ou le témoignage et s'étendent après la fourniture d'informations, et cette protection se décline en deux formules de base, la première étant la protection objective que le témoin et l'informateur tirent du code pénal et de la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption en criminalisant les actes qui les affectent en tant que personnes, tels que les menaces. La seconde est la protection procédurale qui vise à prévenir le danger avant qu'il ne survienne et au cours de la procédure en établissant un ensemble de garanties et de mesures de sécurité nécessaires à la protection, qui est inscrite dans le code de procédure pénale, dont nous discutons dans notre étude