نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في العقود وتطبيقاتها في مجال العقود الإدارية في التشريع الجزائري

Abstract

Summary: The theory of unexpected material difficulties means those difficulties that the contractor does not expect to emerge during the contract implementation phase and could not have known of because they are linked to natural conditions that were not taken into account and cannot be expected at the time of the contract's conclusion. the contractor is obliged to continue to perform its contractual obligations, even if burdensome, under the contractor ' On the other hand, he is entitled to full compensation for the expenses incurred as a result of those difficulties. We find that the compensation resulting from unexpected material difficulties is different from that resulting from the emergency circumstances or from the Prince's work, which is comprehensive, whereas in part when applying the theory of emergency circumstances, the application of the theory of unexpected material difficulties is of great importance for the financial rebalancing of the administrative contract, which the Algerian administrative judiciary has ignored. ....................... ملخص : يقصد بنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة تلك الصعوبات التي لا يتوقع المتعاقد ظهورها اثناء مرحلة تنفيذ العقد ولم يكن بوسعه ان يعلم بوجودها لأنها مرتبطة بالظروف الطبيعية التي لم تكن في الحسبان ولا يمكن توقعها عند ابرام العقد ، وبتوافر شروطها يصبح المتعاقد ملزم على الاستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية حتى ولو كان ذلك مرهقا له، وفي مقابل ذلك فمن حقه الحصول على تعويض كامل على ما تحمله من نفقات ناجمة عن مواجهة تلك الصعوبات ونجد ان التعويض الناجم عن الصعوبات المادية غير المتوقعة يختلف عن ذلك الناجم عن الظروف الطارئة او عمل الامير اذ انه تعويضا شاملا في حين انه جزئيا عند تطبيق نظرية الظروف الطارئة ومهما يكن فان تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة له اهمية بالغة لاعادة التوازن المالي للعقد الاداري وهو ما أغفله القضاء الاداري الجزائري . ............................. Résumé : La théorie des difficultés matérielles inattendues signifie que les difficultés que le contractant ne s’attend pas à voir apparaître pendant la phase de mise en œuvre du contrat et qu’il n’aurait pas pu connaître parce qu’elles sont liées à des conditions naturelles qui n’ont pas été prises en compte et ne peuvent pas être prévue au moment de la conclusion du contrat. le contractant est tenu de continuer à s’acquitter de ses obligations contractuelles, même si elles sont lourdes, en vertu du contractant il a droit à une indemnisation complète pour les dépenses encourues à la suite de ces difficultés. Nous estimons que la compensation résultant de difficultés matérielles imprévues est différente de celle résultant des circonstances d’urgence ou du travail du Prince, qui est exhaustive, alors qu’en partie lors de l’application de la théorie des circonstances d’urgence, l’application de la théorie des difficultés matérielles inattendues est d’une grande importance pour le rééquilibrage financier du contrat administratif, que le pouvoir judiciaire administratif algérien a ignoré.