الآليات القانونية للحد من الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري

Abstract

Summary This study delves into the Algerian legislator’s policy in addressing the phenomena of monopoly and illegal speculation, it sheds light on the concepts of monopoly and illegal speculation, outlining the measures and mechanisms employed to combat these practices in light of recent legislation. The study concludes that despite the existence of specific legal texts governing competition rules and the fight against illegal speculation, along with the legislator’s efforts to dedicate various legal means and mechanisms, both preventive and curative, which have contributed to reducing the spread of these illicit practices, practical reality has proven their inadequacy in combating these phenomena and curbing them definitively. .................................... الملخص تتضمن هذه الدراسة معالجة سياسة المشرع الجزائري في مواجهة ظاهرتي الاحتكار و جريمة المضاربة غير المشروعة، من خلال تسليط الضوء على مفهوم الاحتكار و المضاربة غير المشروعة و إجراءات و آليات التصدي لهما على ضوء القوانين المستجدة. وقد توصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من النصوص القانونية المحددة لقواعد المنافسة و المتعلقة بمكافحة المضاربة غير المشروعة، و جهود المشرع في تكريسه لمختلف الوسائل و الآليات القانونية منها الوقائية و العلاجية التي ساهمت في التقليل من انتشار هذه الممارسات غير المشروعة، إلا أن الواقع العلمي أثبت عدم كفايتها لمحاربة الظاهرتين و الحد منهما بشكل مطلق. ................................. Résumé Cette étude traite de la politique du législateur algérien face aux phénomènes du monopole et du délit de spéculation illicite, en mettant en lumière le concept de monopole et de spéculation illicite ainsi que les mesures et mécanismes de lutte contre ces phénomènes à la lumière des lois récentes. L'étude a conclu que, malgré les textes juridiques définissant les règles de la concurrence et ceux relatifs à la lutte contre la spéculation illicite, et les efforts du législateur pour consacrer divers moyens et mécanismes juridiques, préventifs et curatifs, ayant contribué à réduire la propagation de ces pratiques illicites, la réalité a démontré que ces mesures ne suffisent pas pour combattre et éradiquer complètement ces deux phénomènes.