حماية الثروة الغابية في التشريع الداخلي والاتفاقيات الدولية

Abstract

summary: Due to the environmental, economic and social importance of forest wealth and its effective role in achieving natural and climatic balance, forest problems have occupied wide and effective attention at various international and national levels. For forests, Forest Law No. 12/84 and Environment Law 03/10, in addition to other laws, the Penal Code, the Real Estate Directive Law, and the Planning and Development Law. Through these laws, we find that they stipulated two types of protection, either administrative protection, in order to avoid damage and preserve the forest for future generations, and as for criminal protection aimed at imposing deterrent penalties on anyone who harms forest wealth ...................... ملخص البحث: نظرا للاهمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية, للثروة الغابيه ودورها الفعال في تحقيق التوازن الطبيعي والمناخي, فقد احتلت المشاكل الغابيه اهتماما واسعا وفعال على المستويات المختلفة الدولية والوطنية, لحماية الثروة الغابية من التدهور والزوال تم تكريس آليات قانونية حامية بشكل فعال تجسدت في إصدار العديد من النصوص القانونية المنظمة للغابات قانون الغابات رقم 84/ 12 وقانون البيئة 10/03 إضافة الى قوانين أخرى قانون العقوبات, و قانون التوجيه العقاري , قانون التهيئة والتعمير فمن خلال هذه القوانين نجدها قد نصت على نوعين من الحماية اما حماية ادارية, وذلك من اجل تجنب وقوع الضرر والمحافظة على الغابة للاجيال القادمة, واما حماية جنائية تهدف الى تسليط عقوبات ردعية على كل من ألحق الضرر بالثروة الغابية . ................... résumé: En raison de l’importance environnementale, économique et sociale de la richesse forestière et de son rôle efficace dans la réalisation de l’équilibre naturel et climatique, les problèmes forestiers ont retenu une attention large et efficace à différents niveaux international et national. Pour les forêts, la loi forestière n° 12/84 et la loi sur l'environnement 03/10, en plus d'autres lois, le Code pénal, la loi directive immobilière et la loi d'aménagement et d'aménagement. A travers ces lois, on constate qu'elles prévoient deux types de protection, soit une protection administrative, afin d'éviter les dommages et préserver la forêt pour les générations futures, et quant à une protection pénale visant à imposer des sanctions dissuasives à quiconque porte atteinte aux richesses forestières.