الحماية الجزائية للمواقع الأثرية في التشريع الجزائري

Abstract

Summary Archaeological sites of various kinds are regarded as one of Algeria's most important real cultural property as a collection of human actions as a result of its interaction with nature. We find many archaeological sites in Algeria, which number some 430 archaeological sites, including 07 sites classified globally by UNESCO and which have become internationally protected. The Algerian legislature must therefore intervene in order to provide the necessary protection for archaeological sites by drafting a series of legal texts guaranteeing such protection. The Algerian legislature must therefore intervene in order to provide the necessary protection for archaeological sites by drafting a series of legal texts guaranteeing such protection. One of the most important provisions enacted by the legislature to provide protection is Act No. 04/198 on the protection of cultural heritage, as well as other legal provisions providing for the protection of archaeological sites such as the Penal Code and Act No. 01/06 on the fight against corruption. One of the most important protections afforded by the legislature to preserve or prejudice sites of aggression is partial protection based on criminalization and punishment. The criminal protection of archaeological sites includes the first two sections, namely substantive protection and the second part, procedural protection of the site. The objective protection of archaeological sites is based on the criminalization of all acts affecting sites by regulating all attacks that threaten their integrity in the form of crimes, through Act No. 04/98 on the protection of cultural heritage, some of which are provided for in the Penal Code and the Anti-Smuggling Act. Such attacks and acts affecting sites constitute an offence involving infringement of a legally protected interest. One of the most significant crimes affecting sites is the offence of intentional mutilation provided for in article 96 of Act No. 04/98, the offence of excavation without authorization and crime, the offence of concealing careful objects from prospecting and other offences. Such crimes, like other crimes, are based on the provision of the general elements of the crime, namely, the legal element, the physical element and the moral element, without which the crime is not established. The procedural protection of archaeological sites is a series of actions taken by Algerian legislation. ...................... الملخص تعتبر المواقع الأثرية بمختلف أنواعها من أهم الممتلكات الثقافية العقارية التي تتمتع بها الجزائر باعتبارها مجموعة من الأعمال التي قام بها الإنسان نتيجة لتفاعله مع الطبيعة ،و التي ترجع جذورها إلى عصور قديمة ساهمت في نشأتها، حيث نجد العديد من المواقع الأثرية بالجزائر التي يصل عددها حوالي 430 موقع أثري ومن بينها نجد 07 مواقع مصنفة عالميا من طرف منظمة اليونسكو و التي أصبحت تتمتع بالحماية الدولية. لذلك وجب تدخل المشرع الجزائري من أجل توفير الحماية اللازمة للمواقع الأثرية ، عن طريق وضع مجموعة من النصوص القانونية التي تكفل هذه الحماية. لذلك وجب تدخل المشرع الجزائري من أجل توفير الحماية اللازمة للمواقع الأثرية ، عن طريق وضع مجموعة من النصوص القانونية التي تكفل هذه الحماية . ومن أهم هذه النصوص التي سنها المشرع من أجل توفير الحماية نجد قانون رقم 04/198 المتعلق بحماية التراث الثقافي كما توجد نصوص قانونية أخرى تنص على حماية المواقع الأثرية كالقانون عقوبات وقانون رقم 01/06 متعلق بمكافحة الفساد. ومن أهم الحماية التي وفرها المشرع للمحافظة على مواقع من الاعتداءات أو المساس بها هي الحماية الجزئية والتي تقوم على أساس التجريم والعقاب. حيث تشمل الحماية الجزائية للمواقع الأثرية شقين الشق الأول يتمثل في الحماية الموضوعية والشق الثاني يتمثل في الحماية الإجرائية للموقع. وتقوم الحماية الموضوعية للمواقع الأثرية على أساس تجريم كل أفعال التي : تمس بالمواقع وذلك عن طريق تنظيم كل الاعتداءات التي تهدد بسلامتها في صورة جرائم ،وذلك من خلال قانون رقم 04/98 متعلق بحماية التراث الثقافي والبعض الآخر تم النص عليه في قانون العقوبات وقانون مكافحة التهريب. وتشكل هذه الاعتداءات والأفعال التي تمس بالمواقع جريمة التي تعني بها التعدي على مصلحة محمية قانونا. ومن أهم الجرائم التي تمس بالمواقع نجد جريمة تشويه العمدي المنصوص عليها في المادة 96 من قانون 04/98 جريمة التنقيب دون ترخيص وجريمة ،، جريمة إخفاء الأشياء المتأنية من عملية التنقيب وغيرها من الجرائم . وتقوم هذه الجرائم كغيرها من الجرائم الأخرى على توفير الأركان العامة للجريمة، متمثل في الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، التي بدونها لا تقوم الجريمة. أما الحماية الإجرائية للمواقع الأثرية تتمثل في مجموعة من الإجراءات التي اتخذها المشرع الجزائري بعد ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في قانون رقم 04/98 متعلق بحماية التراث الثقافي وقانون للإجراءات الجزئية. ........................ Résumé Les sites archéologiques de différents types sont considérés comme l’un des biens culturels immobiliers les plus importants d’Algérie en tant que collection d’actions humaines en raison de son interaction avec la nature. Nous trouvons de nombreux sites archéologiques en Algérie, qui comptent quelque 430 sites archéologiques, dont 07 sites classés mondialement par l’UNESCO et qui sont devenus internationalement protégés. Le législateur algérien doit donc intervenir pour assurer la protection nécessaire des sites archéologiques en rédigeant une série de textes juridiques garantissant cette protection. Le législateur algérien doit donc intervenir pour assurer la protection nécessaire des sites archéologiques en rédigeant une série de textes juridiques garantissant cette protection. L’une des dispositions les plus importantes adoptées par le législateur pour assurer la protection est la loi no 04/198 sur la protection du patrimoine culturel, ainsi que d’autres dispositions légales prévoyant la protection des sites archéologiques telles que le Code pénal et la loi no 01/06 sur la lutte contre la corruption. L’une des protections les plus importantes offertes par le législateur pour préserver ou nuire aux sites d’agression est la protection partielle fondée sur la criminalisation et la punition. La protection pénale des sites archéologiques comprend les deux premières sections, à savoir la protection matérielle et la deuxième partie, la protection procédurale du site. La protection objective des sites archéologiques repose sur la criminalisation de tous les actes affectant les sites en réglementant toutes les attaques qui menacent leur intégrité sous forme de crimes, par la loi n° 04/98 sur la protection du patrimoine culturel, dont certaines sont prévues dans le Code pénal et la Loi antitabac. Ces attaques et actes affectant les sites constituent une infraction impliquant la violation d’un intérêt légalement protégé. L’un des crimes les plus graves qui affectent les sites est l’infraction de mutilation intentionnelle prévue à l’article 96 de la loi no 04/98, l’infraction de fouille sans autorisation et de crime, l’infraction de dissimulation d’objets prudents à des fins de prospection et d’autres infractions. De tels crimes, comme d’autres crimes, sont fondés sur la fourniture des éléments généraux du crime, à savoir l’élément juridique, l’élément physique et l’élément moral, sans lesquels le crime n’est pas établi. La protection procédurale des sites archéologiques est une série de mesures prises par la législation algérienne.