التبني في القانون الدولي الخاص

Abstract

Abstract: Jurists of private international law point out that adoption in its legal concept is a system aimed at placing the adopted child in a position approaching the status of a legitimate child and affecting inheritance. While Western countries adopt adoption to protect children, Islamic countries reject it because of its confusion in genealogy and violation of sanctities, including Algeria, which adopts the kafala system instead and stipulated its prohibition in Article 46 of the family law, the complexity in cases of international adoption is increased due to the divergence of national laws and the interference of Public Order, which may refuse adoption if it contradicts the basic principles of the state. The challenge is to reconcile national sovereignty with the need for international cooperation to ensure the best interests of the child, which calls for flexible solutions through international conventions and judicial cooperation mechanisms related to the applicability of foreign rule. ......................... ملخص: يشير فقهاء القانون الدولي الخاص إلى أن التبني في مفهومه القانوني نظام يهدف إلى وضع الطفل المتبنى في مركز يقترب من مركز الطفل الشرعي ويؤثر في الميراث، وتختلف مواقف الدول من التبني باختلف أنظمتها القانونية والدينية. ففي حين تعتمد دول غربية التبني لحماية الطفال، ترفضه دول إسلمية لما يحدثه من خلط في النساب وانتهاك للحرمات ومن بينها الجزائر التي تعتمد نظام الكفالة بدل عنه ونصت على تحريمه في المادة 46 قانون السرة، ويزداد التعقيد في حالت التبني الدولي بسبب اختلف القوانين الوطنية وتدخل النظام العام، الذي قد يرفض التبني إذا تعارض مع المبادئ الساسية للدولة. ويبرز التحدي في التوفيق بين السيادة الوطنية وضرورة التعاون الدولي لضمان مصلحة الطفل الفضلى، مما يستدعي حلول مرنة عبر التفاقيات الدولية وآليات التعاون القضائي المتعلقة بإمكانية تطبيق الحكم الجنبي. ....................... Résumée Les spécialistes du droit international privé rappellent que l'adoption dans son concept juridique est un système qui vise à placer l'enfant adopté dans une position proche de celle de l'enfant légitime et affecte l'héritage. Alors que les pays occidentaux adoptent l'adoption pour protéger les enfants, les pays islamiques la rejettent en raison de la confusion des généalogies et de la violation des saints, notamment l'Algérie qui adopte plutôt le système de la kafala et stipule son interdiction dans l'article 46 du code de la famille. La complexité augmente dans les cas d'adoption internationale en raison de la différence des lois nationales et de l'intervention de l'ordre public, qui peut rejeter l'adoption si elle est en conflit avec les principes fondamentaux de l'État. Le défi consiste à concilier la souveraineté nationale avec la nécessité d'une coopération internationale pour garantir l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui nécessite des solutions flexibles par le biais de conventions internationales et de mécanismes de coopération judiciaire liés à la possibilité d'appliquer un jugement étranger.