إستقلالية محافظ الحسابات على ضوء القانون رقم 10-01

Abstract

The profession of the statutoryauditor has undergoneseveral phases and legalframeworksuntil the enactment of Law 10-01, whichbroughtsignificant changes to the concepts and responsibilitiesassociatedwith the auditor'srole. This lawplayed a crucial role in revitalizing the accounting and financial system in Algeria, as the task of managing and overseeing the funds and assets of companies and institutions cannotbeentrusted to justanyone; itrequires a qualified and independentindividual, free fromanythingthatmay compromise transparency and integrity. To achievethese objectives, the legislatorenacted Law 10-01, datedJune 29, 2010, to regulate the duties, rights, and obligations of thoseengaged in this profession. The lawalso set out the conditions for entering the profession and the supervisory bodies responsible for statutoryauditors. It explicitlyreferred to situations of prohibition and incompatibilitythatmayhinder the properexercise of this profession, as well as the methods of appointment and the obligations incumbentupon the auditor. Furthermore, the lawestablishedthreelevels of liability—discipli ............................................. لقد مرت مهنة محافظ الحسابات بعدة مراحل وتنظيمات قانوني إلى غاية صدور القانون 10-01 الذي غير الكثير من المفاهيم والمهام التي تخص المحافظ، فقد أنقذ هذا القانون المنظومة المحاسبية والمالية في الجزائر لأن مهمة التسيير والرقابة على أموال وممتلكات الشركات والهيئات لا يمكن لأي شخص القيام بها بل لا بد من شخص متمكن ومستقل بذاته عن كل ما يعرضه أو يبعده عن مسار الشفافية والأمانة. ولكي يتحقق كل ما ذكرناه سابقا وضع المشرع القانون 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010 لكي ينظم مهام وحقوق والتزامات من يقوموا بهذه الأعمال، وكذلك وضع شروط للالتحاق بالمهنة والهيئات الوصية على محافظ الحسابات، إضافة إلى الإشارة صراحة إلى حالات المنع والتنافي التي من شأنها أن تعارض ممارسة هذه المهنة وكذلك طرق التعيين، والالتزامات التي تقع عليه، وقد قرر أيضا وقوع ثلاث مستويات على محافظ الحسابات إذا خالف ما نص عليه القانون وتكون درجات من المسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجزائية .................................. La profession de commissaire aux comptes a traversé plusieurs étapes et régulations juridiques jusqu’à la promulgation de la loi 10-01, qui a profondément modifié de nombreux concepts et missions liés à cette fonction. Cette loi a permis de redynamiser le système comptable et financier en Algérie, car la gestion et le contrôle des fonds et des biens des entreprises et des institutions ne peuvent être confiés à n’importe qui, mais nécessitent une personne compétente et indépendante, à l’abri de toute influence pouvant nuire à la transparence et à la probité. Afin de concrétiser ces objectifs, le législateur a édicté la loi 10-01 en date du 29 juin 2010, afin d’organiser les missions, les droits et les obligations des personnes exerçant cette fonction. Il a également fixé les conditions d’accès à la profession, les organes de tutelle du commissaire aux comptes, tout en mentionnant explicitement les cas d’interdiction et d’incompatibilité susceptibles d’entraver l’exercice de cette profession, ainsi que les modalités de nomination et les obligations qui en découlent. De plus, le texte prévoit trois niveaux de responsabilité