الضبط الإداري للصيد البري في الجزائر

Abstract

Summary : Administrative regulation in the field of wildlife hunting is one of the most important legal and regulatory mechanisms adopted by the Algerian state to protect the environment and ensure the sustainability of natural resources, particularly wildlife, which faces increasing threats due to uncontrolled human behavior—whether through illegal hunting, overexploitation, or habitat degradation. This research has shown that the Algerian legislator has given special attention to the issue of wildlife hunting through a multi-layered legislative framework that includes legal and regulatory texts, most notably Law No. 04-07 of August 14, 2004, on wildlife hunting, which constitutes the primary legal framework for regulating and controlling this activity. This law grants the administration broad powers in organizing the issuance of hunting licenses, determining hunting seasons and zones, establishing nature reserves, and imposing administrative and criminal sanctions on violators. However, the analysis revealed that the effectiveness of administrative regulation in this area still faces several challenges, the most notable of which are weak field monitoring mechanisms, a lack of qualified human resources, overlapping competencies among administrative bodies, and limited environmental awareness among some citizens. The study also indicated that reconciling the need to protect wildlife with the practice of hunting as part of local cultural and economic heritage requires a delicate balance based on the principles of sustainable development. ........................ يُعد الضبط الإداري في مجال الصيد البري أحد أهم الآليات القانونية والتنظيمية التي تعتمد عليها الدولة الجزائرية في حماية البيئة وضمان استدامة الثروات الطبيعية، لا سيما الحياة البرية التي تواجه مخاطر متزايدة نتيجة السلوك البشري غير المنضبط، سواء تعلق الأمر بالصيد غير المشروع أو الاستغلال المفرط أو تدهور المواطن الطبيعية. من خلال هذا البحث، تبيّن أن المشرّع الجزائري قد أولى اهتمامًا خاصًا لموضوع الصيد البري عبر منظومة تشريعية متعددة تتضمن نصوصًا قانونية وتنظيمية، أهمها القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بالصيد البري، والذي يشكل الإطار القانوني الأساسي لتنظيم هذا النشاط وضبطه. وقد منح هذا القانون للإدارة صلاحيات واسعة في تنظيم منح رخص الصيد، وتحديد فترات ومناطق الصيد، وإنشاء المحميات، فضلًا عن فرض العقوبات الإدارية والجزائية على المخالفين. ومع ذلك، كشف التحليل أن فعالية الضبط الإداري في هذا المجال ما زالت تعترضها عدة تحديات، من أبرزها ضعف آليات المراقبة الميدانية، وقلة الموارد البشرية المؤهلة، وتداخل الصلاحيات بين مختلف الهيئات الإدارية، إلى جانب قصور الوعي البيئي لدى بعض المواطنين. كما أظهرت الدراسة أن التوفيق بين ضرورة حماية الحياة البرية وضمان ممارسة الصيد كأحد أشكال التراث الثقافي والاقتصادي المحلي يتطلب توازناً دقيقًا يستند إلى مبادئ التنمية المستدامة. .............................. Résumé :

Le contrôle administratif dans le domaine de la chasse terrestre constitue l’un des principaux mécanismes juridiques et réglementaires sur lesquels l’État algérien s’appuie pour protéger l’environnement et assurer la durabilité des ressources naturelles, notamment la faune sauvage, qui fait face à des menaces croissantes dues aux comportements humains incontrôlés, qu’il s’agisse de la chasse illégale, de la surexploitation ou de la dégradation des habitats naturels. À travers cette étude, il est apparu que le législateur algérien a accordé une attention particulière à la question de la chasse terrestre à travers un arsenal juridique diversifié, comprenant des textes législatifs et réglementaires, dont le plus important est la loi n° 04-07 du 14 août 2004 relative à la chasse terrestre, qui constitue le cadre juridique fondamental pour l’organisation et la régulation de cette activité. Cette loi confère à l’administration de larges prérogatives pour l’organisation de la délivrance des permis de chasse, la fixation des périodes et des zones de chasse, la création de réserves naturelles, ainsi que l’imposition de sanctions administratives et pénales aux contrevenants. Cependant, l’analyse a révélé que l’efficacité du contrôle administratif dans ce domaine reste confrontée à plusieurs défis, notamment la faiblesse des mécanismes de contrôle sur le terrain, le manque de ressources humaines qualifiées, l’enchevêtrement des compétences entre différentes instances administratives, ainsi qu’un déficit de conscience environnementale chez certains citoyens. L’étude a également mis en lumière que la conciliation entre la nécessité de protéger la faune sauvage et la pratique de la chasse comme élément du patrimoine culturel et économique local exige un équilibre délicat fondé sur les principes du développement durable.