النظام القانوني للسكنات الوظيفية في الجزائر

Abstract

Summary To improve this area, the legislator has taken note of a series of legislative and regulatory provisions, including Executive Decree No. 10/89 of 07 February 1989, which sets out the requirements for occupancy of housing granted due to the need for urgent service or for service and the conditions for the granting of such housing. Despite legal amendments to occupational housing, many disputes continue to arise before the courts. s interests and the employee desperately needs them to achieve social stability and access within their own legal framework. ملخص يعتبر السكن الوظيفي من أولويات الموظف العام، ولتحسين هذا المجال أحاط المشرع هذا النوع من السكنات بمجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية منها المرسوم التنفيذي 10/89 المؤرخ في 07 فيفري 1989 المحدد لكيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن باعتبار أن الموظف يبذل مجهودات لضمان استمرارية المرافق العامة، فبالرغم من التعديلات القانونية التي طرأت على السكنات الوظيفية إلا أنها لا تزال تثير العديد من المنازعات أمام القضاء ، هذا راجع إلى أن الادارة بحاجة ماسة لهاته السكنات لسير مصالحها والموظف بحاجة ماسة لها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والوصول له في حدود الإطار القانوني الخاص بها. Résumé

Le logement de travail de l'agent public, et afin d'améliorer ce domaine, le législateur a assorti ce type de logement d'un ensemble de textes emblématiques, dont le Décret Exécutif 89/10 du 07 février 1989 pour les modalités d'occupation des logements commerciaux dus au service ou au service d'urgence, et les conditions d'éligibilité de ces logements, en précisant qu'ils maintiennent leurs bureaux, Son efficacité, son efficacité, son efficacité et son droit dans les limites de son propre cadre juridique.