الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العام في الجزائر

Abstract

Summary This study is related to an important subject of the public service, which is the fundamental legal statuses of civil servants, pursuant the executive decree Nr 20-373. According to this decree, these statuses are: active status, secondment, bracket positions, leave without pay and national service. An analytical study was carried out to shed light on the legal regime of each status, separately, by discussing these concepts and cases, as well as the resulting legal effects, whether on the employing administration or on the civil servant.

The study concludes that these legal statuses were developed to balance the requirements of continuity of public service, as well as the interest of the public administration, on the one hand, and the protection of the interest of the public servants, by taking into account their rights and duties, on the other hand. ........................ ملخص

تناولت هـــــذه الدراســــــــــة موضوعا هامـا من مواضيـــع الوظيفــــــة العموميــــة ، والمتمثـــل في الوضعيات القانونيـــــــــة الأساسية للموظف العمومي وفـــــق المرســــوم التنفيــــــــذي 20-373 وبحسب هذا المرسوم فان الوضعيــــات تخص وضعية القيام بالخدمــــــة ، وضعية الانتــــــــــداب وضعيـــــة خـــــارج الإطار ، وضعية الإحالة على الاستيداع ووضعية الخدمة الوطنية.

حيث قمنــــــا بدراســـة تحليليــة شملت النظـــــام القانوني لكــل وضعيــــة قانونيــــة على حدى من خـلال التطــــرق الى مفاهيمها وحالاتها والآثـــــــار القانونية المترتبـــة عنها ، ســـواء كـان ذلك على الإدارة المستخدمة أو على الموظف العمومي.

تبعـــا لمضمون الدراســة يمكننا القول أن الوضعيات القانونيــة وضعت لتحقيــــق التـــوازن بين متطلبات ديمومــة الخدمة العموميـــــــة ومصلحة المرفــــــق العمومـي من جهــــــــة ، والحفـــــــــاظ على مصلحة الموظف بمراعاة حقــــوقه وواجباته من جهة أخـــــرى. ............................ Résumé

Cette étude est portée sur un sujet important de la fonction publique , qui représente les positions statutaires du fonctionnaire dans le décret exécutif N° 20-373 , selon ce décret , ces positions sont : positon Activité ; Détachement; Hors-cadre ; Mise en disponibilité ; Service National. De sorte que nous avons fait un étude analytique du système juridique pour chaque position ou abordant son concept , ses cas et les implications juridiques de chaque position , que ce soit sur le fonctionnaire ou l’administration. A la fin de cette étude , nous pouvons dire que ces positions ont été développées pour parvenir a un équilibre entre les exigences ; la pérennité et l’intérêt du service public d’une part et le maintien de l’intérêt du fonctionnaire en tenant compte de ses droits et leurs devoirs d’autre part.