الإستقلال المالي للإدارة المحلیة في القانون الجزائري

Abstract

Summary: After our presentation of the application of the local administration in Algeria, the manifestations of its financial independence and the images of its control, We can say that the Algerian legislature has enshrined the financial independence of local communities or administration as well as its administrative independence. And yet he followed this financial autonomy with control exercised by specialized people and bodies, Despite criticisms of the decentralized system as exacerbating the phenomenon of public expenditures. reversing the centralized system that helps reduce and reduce these expenditures, However, the legislator chose to maintain and strengthen this system, but within the limits of ensuring the preservation and protection of public money and without doubt that the public treasury will bear additional expenditures in ways to enshrine this independence. Prejudice to it, because the recognition of financial independence by local administration and public utilities will follow without local communities being the main driver of Algeria's development and the link between the country's high authority and the people; The closest citizen administration is operating within a local administrative system based on administrative decentralization rules autonomy of local administration, both administratively and financially, through its independence in the collection and use of its financial resources and in the formulation of its budget, which is independent of the State's budget, However, it remains financially controlled by people and diverse destinations. Its purpose is to preserve public money by rationalizing and rationalizing its use in order to serve local development and meet the needs of citizens and support the national economy, This means that the local administration's financial autonomy remains and is often difficult to obtain. Relative autonomy, whether given the control exercised or the lack of diversification of its financial resources and its lack thereof. Central authority requires that local communities be given wider financial autonomy to cope with local development requirements and increase investment at the local level, such as giving local councils greater freedom to dispose of their funds or to save taxes, fees and exemptions. ................................ ملخص : بعد عرضنا لتطبیقات الإدارة المحلیة في الجزائر، ومظاهر استقلالها المالي وصور الرقابة الممارسة علیها، یمكننا القول بأن المشرع الجزائري قد كرس الاستقلال المالي للجماعات المحلیة أو الإدارة المحلیة إلى جانب الاستقلال الذي تتمتع به من الناحیة الإداریة، غیر أنه أتبع هذا الاستقلال المالي برقابة تمارسها أشخاص وهیئات متخصصة، فرغم ما وجه للنظام اللامركزي من انتقادات لكونه یؤدي إلى تفاقم ظاهرة تبدید النفقات العمومیة، عكس النظام المركزي الذي یساعد على التقلیل والتقلیص من هذه النفقات، إلا أن المشرع اختار الإبقاء على هذا النظام وتدعیمه، لكن في حدود ضمان المحافظة على المال العام وحمایته وعدم شك تحمل الخزینة العامة لنفقات إضافیة في سبیل تكریس هذه الاستقلالیة. المساس به، لأن الاعتراف للإدارة المحلیة والمرافق العامة بالاستقلال المالي سیتبعه دون فالجماعات المحلیة تعتبر المحرك الأساسي لعجلة التنمیة في الجزائر وحلقة ربط بین السلطة العلیا للبلاد والشعب، وأقرب إدارة للمواطن كونها تعمل في إطار نظام إداري محلي یرتكز على قواعد اللامركزیة الإداریة، التي تحقق الاستقلالیة للإدارة المحلیة سواء من الناحیة الإداریة أو من الناحیة المالیة من خلال استقلالها في تحصیل واستعمال مواردها المالیة وفي وضع میزانیتها التي تستقل عن میزانیة الدولة، لكن مع ذلك تبقى خاضعة لرقابة مالیة یمارسها أشخاص وجهات متنوعة، هدفها الحفاظ على المال العام من خلال ترشید وتكریس استعماله بشكل عقلاني بما یخدم التنمیة المحلیة و یلبي حاجات المواطنین و یدعم الاقتصاد الوطني، و هو ما یعني أن الاستقلالیة المالیة التي تتمتع بها الإدارة المحلیة تبقى وصعوبة تحصیلها في الكثیر من الأحیان. استقلالیة نسبیة، سواء بالنظر للرقابة الممارسة علیها أو لعدم تنوع مواردها المالیة وقلتها وعلیه یتوجب على السلطة المركزیة منح الجماعات المحلیة استقلالیة مالیة أوسع لتواكب متطلبات التنمیة المحلیة و لزیادة الاستثمار على المستوى المحلي، كإعطاء المجالس المحلیة حریة أكبر في التصرف في أموالها أو فر ض الضرائب والرسوم والإعفاء . .................................... Résumé : Après notre présentation de la demande de l’administration locale en Algérie, les manifestations de son indépendance financière et les images de son contrôle, On peut dire que le législateur algérien a consacré l’indépendance financière des collectivités ou de l’administration locale ainsi que son indépendance administrative. Et pourtant il a suivi cette autonomie financière avec un contrôle exercé par des personnes et des organismes spécialisés, malgré les critiques du système décentralisé comme exacerbé le phénomène des dépenses publiques. renverser le système centralisé qui permet de réduire et de diminuer ces dépenses, Cependant, le législateur a choisi de maintenir et de renforcer ce système, Dans les limites de la préservation et de la protection des deniers publics, et sans doute que le trésor public supportera des dépenses supplémentaires pour garantir cette indépendance. Préjudice à celui-ci, car la reconnaissance de l’indépendance financière par les collectivités locales et les services publics suivra sans que les communautés locales ne soient le principal moteur du développement algérien et le lien entre la haute autorité du pays et le peuple ; L’administration citoyenne la plus proche fonctionne au sein d’un système administratif local basé sur des règles de décentralisation administrative par son indépendance dans la collecte et l’utilisation de ses ressources financières et dans la formulation de son budget, qui est indépendant du budget de l’Etat, il reste cependant financièrement contrôlé par des personnes et des destinations diverses. Son but est de préserver l’argent public en rationalisant et en rationalisant son utilisation afin de servir le développement local et de répondre aux besoins des citoyens et de soutenir l’économie nationale, Cela signifie que l’autonomie financière de l’administration locale reste et est souvent difficile à obtenir. Autonomie relative, que ce soit par le contrôle exercé ou par l’absence de diversification de ses ressources financières et son manque de celles-ci. L’autorité centrale exige que les collectivités locales bénéficient d’une plus grande autonomie financière pour faire face aux besoins de développement local et accroître les investissements au niveau local, par exemple en donnant aux conseils locaux une plus grande liberté pour disposer de leurs fonds ou pour économiser sur les impôts, les redevances et les exonérations.