طرق الإثبات في المادة الإدارية في الجزائر

Abstract

Summary: Proof means the establishment of evidence before the competent court for the validity of a legal or material fact that would arrange legal effects and evidence in the administrative article is distinct from proof before the ordinary court that one of the parties to the administrative proceedings is a person of common law, of public administration with its privileges, such as direct execution, Initiative privilege, presumption of validity of its administrative decisions and privilege of possession of papers and documents..., which usually stands in the defendant's best position in the face of subjects of private law deprived of privileges, as well as often standing in the plaintiff's position, which is more difficult with the burden of proof. In the face of inequality between the parties to administrative litigation, the positive role of the administrative judge in rebalancing the parties to administrative litigation is highlighted by the legislator's broad powers of proof, whether in his choice of methods and evidence he deems appropriate. and his freedom to assess the authenticity of each evidence in the field of proof, It also alleviates the burden of proof on the weaker party by either shifting the burden of proof to the defendant or by enabling the plaintiff to prove his right even if the evidence is in the possession of his opponent (The administrative judge ordered the public administration to submit its documents.) ........................ ملخص : الإثبات يعني إقامة الدليل أمام القضاء المختص على صحة واقعة قانونية أو مادية ما من شأنه ترتيب أثار قانونية، و الإثبات في المادة الإدارية يتميز عن الإثبات أمام القضاء العادي في كون أحد أطراف الدعوى الإدارية هو شخص من أشخاص القانون العام، والمتمثل في الإدارة العامة بما تمتلكه من امتيازات، كامتياز التنفيذ المباشر، امتياز المبادرة، و امتياز قرينة صحة قراراتها الإدارية و امتياز حيازة الأوراق و المستندات...، والتي تقف عادة في مركز المدعى عليه وهو المركز الأفضل، في مواجهة أشخاص القانون الخاص المجردين من تمك الامتيازات إضافة لوقوفهم في مركز المدعي في غالب الأحيان وهو المركز الأصعب بما يتحمله صاحبه من عبء الإثبات. و أمام عدم التكافؤ بين طرفي الخصومة الإدارية يبرز الدور الايجابي للقاضي الإداري في إعادة التوازن بين طرفي الخصومة الإدارية بما منحه المشرع من سلطات واسعة في مجال الإثبات سواء كان ذلك في اختياره لطرق و أدلة الإثبات التي يراها مناسبة، و حريته في تقدير مدى حجية كل دليل في مجال الإثبات، كما يعمل على تخفيف عبء الإثبات على الطرف الأضعف إما بتحويل عبء الإثبات للمدعى عليه أو بتمكين المدعي من إثبات حقه حتى ولو كان الدليل في حوزة خصمه ( أمر القاضي الإداري الإدارة العامة بتقديم ما لديها من مستندات) . ......................... Résumé : La preuve signifie l’établissement de preuves devant le tribunal compétent pour la validité d’un fait juridique ou matériel qui arrangerait les effets juridiques et la preuve dans l’article administratif est distincte de la preuve devant le tribunal ordinaire que l’une des parties à l’administration la procédure est une personne de common law, de l’administration publique avec ses privilèges, tels que l’exécution directe, le privilège d’initiative, la présomption de validité de ses décisions administratives et le privilège de possession de documents..., qui se trouve généralement dans la meilleure position du défendeur face à des sujets de droit privé privés de privilèges, ainsi que souvent dans la position du demandeur, ce qui est plus difficile avec le fardeau de la preuve. Face aux inégalités entre les parties au contentieux administratif, le rôle positif du juge administratif dans le rééquilibrage des parties au contentieux administratif est mis en évidence par les larges pouvoirs de preuve du législateur, si, dans son choix de méthodes et de preuves, il le juge approprié. et sa liberté d’apprécier l’authenticité de chaque preuve dans le domaine de la preuve, Elle allège également la charge de la preuve pour la partie la plus faible en transférant la charge de la preuve au défendeur ou en permettant au demandeur de prouver son droit même si la preuve est en la possession de son opposant (Le juge administratif a ordonné à l’administration publique de présenter ses documents.)