وسائل حماية الضمان العام

Abstract

Summary : When all the money of the debtor guarantees the fulfillment of his debts, which is considered a general guarantee for all creditors, the creditors ’interest necessitates preservation of it, and that by preserving the debtor’s funds. There is no doubt that the debtor's negligence in preserving his rights, whether by not claiming to his debtor, or by concluding disposings with the intent to diminish his rights or increase his debts, will inevitably cause harm to his creditors, so the legislator has intended to authorize creditors various means to realize their rights, and on this basis we have touched on the following lawsuits: the indirect action that the creditor uses if the debtor refuses to exercise his rights, and the direct lawsuit that the creditor uses in certain cases, and according to a special text in each case in his own name against a debtor debtor, and his right is fulfilled without competing with the rest of the creditors, and the paulian action and the faint action used by the debtor to challenge the actions of a debtor's debtor these cases involving fraud, and these cases were mentioned in the civil law, however, the legislator was keen to expand the scope of creditors protection under of civil code and administrative procedures a procedural means of protecting the common guarantee, which is the precautionary reservation, Which is intended Holding the hand of the bankrupt debtor And prevent him from disposing of his money. The legislator was not satisfied with these means only, but went beyond them, so he regulated bankruptcy provisions in commercial law, In support of the principles of trust and credit on which commercial life is based, Accordingly, he decided on rules to protect creditors by adopting the rule of Holding the hand of the bankrupt debtor Once he has declared bankruptcy, And the non-enforceability of some actions, and the non-enforceability of others voluntarily, if they were carried out during the period of doubt specified by the law .................... ملخص : لما كانت جميع أموال المدين ضامنة لوفاء ديونه، وهي تعد ضمانا عاما لجميع الدائنين؛ فإن مصلحة الدائنين تقتضي الحفاظ عليه، وذلك بالمحافظة على أموال المدين. ولا شك أن إهمال المدين في المحافظة على حقوقه سواء بعدم مطالبته لمدينه، أو إبرامه تصرفات بقصد إنقاص حقوقه، أو زيادة ديونه، سيلحق حتما ضرار بدائنيه، لذا عمد المشرع إلى تخويل الدائنين وسائل مختلفة لاستيفاء حقوقهم، وعلى هذا الأساس تناولنا الدعاوي التالية : الدعوى غير المباشرة والتي يستعملها الدائن إذا ما امتنع المدين عن مباشرة حقوقه، والدعوى المباشرة التي يستعملها الدائن في حالات معينة، وبموجب نص خاص بكل حالة باسمه شخصيا على مدين مدينه، ويستوفي حقه دون مزاحمة باقي الدائنين، والدعوى البولصية والدعوى الصورية اللتان يستعملهما المدين للطعن في تصرفات مدينه المنطوية على غش، وقد ورد ذكر هذه الدعاوى في القانون المدني، إلا أن المشرع وحرصا منه في توسيع نطاق الحماية للدائنين نظم بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وسيلة إجرائية لحماية الضمان العام، وهي الحجز التحفظي، والذي يراد به غل يد المدين ومنعه من التصرف في أمواله. ولم يكتف المشرع بهذه الوسائل فحسب بل تعداها فنظم أحكام الإفلاس في القانون التجاري، دعما لمبدأي الثقة والائتمان اللذين تقوم عليهما الحياة التجارية، فقرر بموجبه قواعد لحماية الدائنين من خلال إقراره لقاعدة غل يد المدين المفلس بمجرد شهر إفلاسه، وعدم نفاذ بعض التصرفات وجوبا، وعدم نفاذ أخرى جوازا، إذا ما أبرمت خلال فترة الريبة المحددة قانونا. .....................

Résumé : Puisque tous les fonds du débiteur sont garants de la dette, ils sont une garantie générale pour tous les créanciers; L’intérêt des créanciers exige sa conservation en préservant les fonds du débiteur. La négligence du débiteur dans la préservation de ses droits, que ce soit en ne réclamant pas son débiteur ou en se livrant à des actes dans l’intention de réduire ses droits ou d’augmenter ses dettes, causera inévitablement des dommages à ses créanciers. Le législateur a donc donné aux créanciers différents moyens de faire valoir leurs droits. Sur cette base, nous avons traité les réclamations suivantes : Responsabilité indirecte utilisée par le créancier si le débiteur n’exerce pas ses droits et litige direct utilisé par le créancier dans certains cas, en vertu d’une disposition spécifique au cas pour le compte du débiteur et satisfait à son droit sans évincer le reste des créanciers, le procès bolusien et le procès simulé du débiteur pour contester les actions frauduleuses de ses droits de débiteur ", ces cas étaient mentionnés dans le Code civil, mais le législateur tenait à s’assurer que L’extension de la protection des créanciers est régie par les dispositions du Code de procédure civile et administrative en tant que moyen procédural de protection de la sécurité publique, à savoir la saisie provisoire, qui vise à détourner la main du débiteur et à l’empêcher de disposer de ses biens. Non seulement le législateur est allé au-delà de ces moyens, mais les régimes de faillite en droit commercial, à l’appui des principes de confiance et de crédit sous-jacents à la vie commerciale, établi des règles pour la protection des créanciers par l’approbation de la règle du glossaire du débiteur de la faillite dès le mois de la faillite, l’inefficacité de certains actes et la non-exécution d’autres actes lorsque cela est permis, si conclu au cours de la période de suspicion légalement déterminée.