مبدأ عدم التمييز بين الإستثمارات في القانون الجزائري

Abstract

Summary: Given the importance and importance of the principle of non-discrimination to invest in attracting investment projects and attracting capital in Algeria was enshrined in national and international law, It has been activated with a fair and equitable policy towards all investments and at all stages. with equal treatment, using all mechanisms to apply it and granting many advantages and facilities in various investments. Despite Algeria's adoption of the Open Door Investment Policy, Algeria sought to maintain its sovereign position in dealing with investors and their investment projects. And I even supported national investments and encouraged them in all areas in all ways to sense foreign investments and that is to maintain their economic balance, But this discriminatory policy has created obstacles and problems internally and internationally. ................... ملخص: نظرا لأهمية و مكانة مبدأ عدم التمييز للإستثماارت في جذب المشاريع الإستثمارية و إستقطاب رؤوس الأموال، تم تكريسه في الجزائر على مارحل ضمن القوانين الوطنية و الدولية، بل و تم تفعيله بتطبيق سياسة عادلة و منصفة نحو جميع الإستثمارات و في مختلف المراحل، بمعاملة متساوية و ذلك بتسخير جميع الآليات لتطبيقه و منح العديد من المزايا و التسهيلات في مختلف الإستثمارات. برغم من إنتهاج الجزائر لسياسة الباب المفتوح للإستثمارات إلا أنها بالمقابل سعت إلى المحافظة على مكانتها السيادية في التعامل مع المستثمرين و مشاريعهم الإستثمارية، بل و دعمت الإستثمارات الوطنية و شجعتها في جميع المجالات بكافة الطرق على حسا الإستثمارات الأجنبية و هذا حفاظا على توازنها الإقتصادي، لكن هذه السياسة التمييزية خلقت لها معوقات و مشاكل على المستوى الداخلي و الدولي ....................... Résumé : Compte tenu de l’importance et de l’importance du principe de non-discrimination pour investir dans l’attraction de projets d’investissement et de capitaux en Algérie a été inscrit dans le droit national et international, Il a été activé avec une politique juste et équitable envers tous les investissements et à toutes les étapes. avec un traitement égal, en utilisant tous les mécanismes pour l’appliquer et en accordant de nombreux avantages et facilités dans divers investissements. Malgré l’adoption par l’Algérie de la politique d’investissement Open Door, l’Algérie a cherché à maintenir sa position souveraine dans les relations avec les investisseurs et leurs projets d’investissement. Et j’ai même soutenu les investissements nationaux et les ai encouragés dans tous les domaines de toutes les manières pour sentir les investissements étrangers et c’est de maintenir leur équilibre économique, mais cette politique discriminatoire a créé des obstacles et des problèmes internes et internationales.