نظام التمثيل النقابي في المؤسسات الإدارية في الجزائر

Abstract

Summary : Based on the above, we can say that the Algerian legislator has created numerous legal mechanisms and guarantees for the exercise of union rights in Algerian administrative institutions. It has established legal guarantees that guarantee the right to freely practice unions, and has worked to embody some international standards derived from ratified international agreements. This was clearly evident in the amendments to the new Law 23-02. However, these amendments remain lame as long as they impose substantive and procedural restrictions on the freedom of union activity and grant the administration broad powers over union activity, thus restricting the activity of union organizations without subjecting them to judicial oversight. ....................... ملخص : من خلال ما سبق نستطيع القول أن المشرع الجزائري أحدث العديد من الآليات و الضمانات القانونية لممارسة الحق النقابي في المؤسسات الإدارية الجزائرية و كرس ضمانات قانونية تكفل حق الممارسة النقابية بكل حرية ، و عمل على تجسيد بعض المعايير الدولية المستنبطة من الاتفاقات الدولية المصادق عليها و هذا ما ظهر جليا في تعديلات القانون الجديد 23-02 إلا أنها تبقى تعديلات عرجاء مادامت تفرض قيود موضوعية و إجرائية على حرية العمل النقابي ، وتعطي للإدارة سلطات واسعة على العمل النقابي ، كبلت من نشاط المنظمات النقابية دون خضوعها لرقابة القضاء. ...................... Résumé : A travers ce qui précède, nous pouvons dire que le législateur algérien a créé de nombreux mécanismes et garanties juridiques pour l'exercice du droit syndical dans les institutions administratives algériennes et a consacré des garanties juridiques pour assurer le droit d'exercer librement le syndicalisme, et a œuvré pour incarner certaines normes internationales issues des accords internationaux ratifiés. Cela est évidents dans les amendements de la nouvelle loi 23-02, mais ils restent boiteux tant qu'ils imposent des restrictions substantielles et procédurales à la liberté du syndicalisme, et donnent à l'administration de larges pouvoirs sur le travail syndical, ce qui a limité l'activité des organisations syndicales sans être soumis à un contrôle judiciaire.