ركن الاختصاص في القرار الإداري

Abstract

summary The element of jurisdiction is considered among the basic pillars upon which the administrative decision is based, as it is related to public order, and it is also a result of the principle of separation of powers. By issuing it, or in other words, in order for the administrative decision to be legitimate, it must be issued by the competent authority, or else it will be subject to judicial oversight. The element of competence is determined by four elements, the personal element, the objective element, the spatial element, and the temporal element. Jurisdiction also takes several types, restricted in terms of the administration's freedom to carry out its work, as well as the sole competence and joint competence, in terms of the principle of participation in carrying out the administrative work. ... Among the exceptions to this pillar are: subrogation, compensation, and representation. - And in the event that the competence corner is subject to oversight here, we are dealing with the defect of lack of jurisdiction, which in turn takes two forms represented in the simple defect of lack of competence and the defect of serious lack of competence. If we are dealing with the defect of simple lack of competence here, the decision is voidable. - Judicial oversight is embodied in the event that there is a defect of lack of jurisdiction in filing each of the following lawsuits: the annulment lawsuit, the interpretation lawsuit and the legality examination lawsuit. ....................... ملخص المذكرة : يعتبر ركن الاختصاص من بين الأركان الأساسية التي يقوم عليها القرار الاداري ، كونه يتعلق بالنظام العام، كما أنه يعد نتيجة من نتائج مبدأ الفصل بين السلطات ، و يترتب على تخلف هذا الركن نعيب القرار بعيب يسمى عيب عدم الاختصاص كونه صدر عن الجهة الغير المخولة قانونا بإصداره أو بمعنى آخر حتى يكون القرار الاداري مشروع لابد من صدوره من الجهة المختصة و إلا أصبح عرضة للرقابة القضائية فركن الاختصاص يتحدد بأربعة عناصر ، العنصر الشخصي ، العنصر الموضوعي و العنصر المكاني و العنصر الزماني ، كذلك يتخذ الاختصاص عدة أنواع ، مقيد وذلك من حيث حرية الادارة في مباشرة أعمالها كذلك الاختصاص المنفرد والاختصاص المشترك و ذلك من حيث مبدأ المشاركة في القيام بالعمل الاداري و من بين الاستثناءات الواردة على هذا الركن : الحلول و التعويض و الانابة . و في حالة تعرض ركن الاختصاص للرقابة هنا نكون بصدد عيب عدم الاختصاص و الذي يأخذ بدوره صورتين المتمثلتين في عيب عدم الاختصاص البسيط و عيب عدم الاختصاص الجسيم ، إذا كنا بصدد عيب عدم الاختصاص البسيط هنا يكون القرار قابل للإبطال و تتجسد الرقابة القضائية المسلطة في حالة وجود عيب عدم الاختصاص في رفع كل من الدعاوى التالية: دعوى الالغاء ، دعوى التفسير و دعوى فحص المشروعية . ........................... Résumé: L’un des principaux piliers de la décision administrative est la compétence. en ce qui concerne l’ordre public et est une conséquence du principe de séparation des pouvoirs L’échec de cet élément entraîne le défaut de la décision, appelé le défaut de l’incompétence, parce qu’il a été délivré par l’entité légalement habilitée ou, en d’autres termes, afin que la décision administrative soit légitime et doit être délivrée par l’autorité compétente et soit soumise au contrôle. compétence est déterminée par quatre éléments, l’élément personnel, Les composantes matérielles, spatiales et temporelles, ainsi que la compétence prend plusieurs types, Ceci est limité en termes de liberté de gestion dans la conduite de ses travaux ainsi que de compétence individuelle et de compétence conjointe en termes de principe de participation à la conduite des travaux administratifs. Parmi les exceptions à cet élément sont : solutions, compensation et affirmation. Si la composante compétence est censurée ici, nous sommes préoccupés par l’absence de compétence, qui à son tour prend deux images : l’absence de compétence est simple et l’absence de compétence est grave, si nous parlons de l’absence de compétence est simple, la décision est invalide. Le contrôle judiciaire se traduit par l’absence de compétence dans chacune des procédures suivantes : annulation, interprétation et légalité.