القضاء الإستعجالي في مجال الأحوال الشخصية

Abstract

Summary: In concluding the present memorandum, entitled "Urgent justice in the area of personal status", it is clear that the legislature has taken great care of family matters and considered them urgently to be resolved by adopting interim measures in order to safeguard the rights of family members for fear of being lost. Given the latter's place in society and its impact on it, and with a view to achieving unnecessary temporary protection, recourse is made to emergency justice whenever there is a situation provided for in the Civil and Administrative Procedure Code or the Family Code Urgencies during marital union or after dissolution or those relating to legitimate legitimacy and inheritance, taking into account the investigation by the police of the urgency and without prejudice to the origin of the right, which are essential elements of his establishment. The role of the Family Judge in ascertaining their availability in all proceedings brought to him in his capacity as an urgent judge should be decided by order enforceable by law, while in the absence of one of them at any stage of the proceedings this would result in the latter's lack of jurisdiction. As a result of the importance of urgent justice and the role it plays in family matters, this research dealt with the most important issues through the division of this research into two main sections: chapter I contains what urgent justice is, chapter II contains urgent cases relating to personal status issues. ......................... الملخص: ختاما لهذه المذكرة التي تحمل عنوان "القضاء الاستعجالي في مجال الأحوال الشخصية"، يتضح أن المشرع أولى عناية بالغة بمسائل الأسرة واعتبرها من المسائل الواجبة الفصل فيها بصفة استعجالية باتخاذه تدابير مؤقتة من أجل صيانة حقوق أفراد الأسرة خوفا من ضياعها. فنظرا للمكانة التي تحوز عليها هذه الأخيرة في المجتمع وتأثيرها عليه وبهدف تحقيق الحماية المؤقتة اللا زمة يتم اللجوء إلى القضاء الإستعجالي كلما توفرت حالة من الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو قانون الأسرة، سواء تعلق الأمر بحالات الاستعجال أثناء قيام الرابطة الزوجية، أو إثر تفككها، أو تلك المتعلقة بالنيابة الشرعية والميراث، مع مراعاة تحقق شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق اللذان يعتبران عنصرين أساسيين لقيامه وهنا يظهر دور قاضي شؤون الأسرة في التأكد من توافرهما في كل الدعاوى التي ترفع له بصفته قاضي إستعجال، فيفصل فيها بموجب أمر واجب التنفيذ بقوة القانون، أما في حالة غياب أحدهما في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإن ذلك يؤدي إلى عدم اختصاص هذا الأخير. ونتيجة لأهمية القضاء الإستعجالي والدور الذي يؤديه في شؤون الأسرة فقد تناول هذا البحث أهم هذه المسائل من خلال تقسيم هذا البحث إلى قسمين أساسيين: الفصل الأول يتضمن ماهية القضاء الإستعجالي ،الفصل الثاني يتضمن حالات الإستعجال المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. .................... Résumé : En conclusion du présent mémorandum, intitulé "Justice urgente dans le domaine du statut personnel", il est clair que le législateur a pris grand soin des questions familiales et les a jugées urgentes à résoudre en adoptant des mesures provisoires afin de sauvegarder les droits des membres de la famille de peur d’être perdus. Compte tenu de la place de ce dernier dans la société et de son impact sur elle, et en vue d’obtenir une protection temporaire inutile, le recours à la justice d’urgence lorsqu’il existe une situation prévue par le Code de procédure civile et administrative ou le Code de la famille Urgences lors de l’union conjugale ou après dissolution ou celles relatives à la légitimité légitime et à l’héritage, tenant compte de l’enquête de la police sur l’urgence et sans préjudice de l’origine du droit, qui sont des éléments essentiels de son établissement. Le rôle du juge de la famille dans la détermination de leur disponibilité dans toutes les procédures qui lui sont soumises en sa qualité de juge d’urgence devrait être décidé par ordonnance exécutoire, alors qu’en l’absence de l’un d’entre eux à quelque stade que ce soit de la procédure, il en résulterait l’incompétence de ce dernier. En raison de l’importance de la justice d’urgence et du rôle qu’elle joue en matière familiale, cette recherche a abordé les questions les plus importantes par la division de cette recherche en deux sections principales : le chapitre I contient ce qu’est la justice d’urgence, Le chapitre II contient des cas urgents relatifs à des questions de statut personnel.