الآليات القانونية لمكافحة جرائم العملة في التشريع الجزائري

Abstract

Summary of remarks: Currency is considered to be a basic unit of trade in the world, and it is also regarded as a symbol of confidence and economic and political stability in modern countries, and given the importance of currency in the economic sphere, the Algerian legislator had put in place a control system to protect it from any abuses that might occur in respect of it in the face of the terrible spread of organised economic crime. Where the Algerian legislator has outlined a clear punitive policy by establishing strict punitive penal mechanisms translated into private and public legal texts, as well as working to develop effective national procedural mechanisms at local and international levels embodied in a number of administrative and judicial bodies that seek to prevent all forms of monetary crime, as well as its support for all forms of international cooperation to combat this type of crime under consideration. ...................................................................... ملخص المذكرة: تعتبر العملة وحدة أساسية للتبادل التجاري في العالم ،كما تعتبر رمزا من رموز الثقة والاستقرار الاقتصادي والسياسي في الدول الحديثة ،ونظر لأهمية العملة في المجال الاقتصادي، كان لا بد على المشرع الجزائري وضع نظام رقابي لحمايتها من كل التجاوزات التي قد تحدث عليها في ظل الانتشار الرهيب للجرائم الاقتصادية المنظمة . حيث رسم المشرع الجزائري سياسة عقابية واضحة المعالم من خلال وضع آليات جزائية عقابية صارمة مترجمة من خلال نصوص قانونية خاصة وعامة وكذا عمل على وضع آليات إجرائية وطنية فاعلة على المستوى المحلي والدولي تجسدت في جملة من الهيئات الإدارية والقضائية التي تسعى للوقاية من كل أشكال جرائم الماسة بالعملة ،فضلا عن دعمه لكل أشكال التعاون الدولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم محل دراستنا ..................................................................................................................... Résumé des remarques : La monnaie est considérée comme une unité de base des échanges dans le monde, et elle est également considérée comme un symbole de confiance et de stabilité économique et politique dans les pays modernes, et compte tenu de l'importance de la monnaie dans la sphère économique, le législateur algérien avait mis en place un système de contrôle pour la protéger contre les abus qui pourraient se produire à son égard face à la terrible propagation de la criminalité économique organisée. Où le législateur algérien a tracé une politique punitive claire en mettant en place des mécanismes pénaux répressifs stricts traduits dans les textes juridiques privés et publics, ainsi qu'en œuvrant à développer des mécanismes procéduraux nationaux efficaces aux niveaux local et international incarnés par un certain nombre d'organes administratifs et judiciaires qui visent à prévenir toutes les formes de criminalité monétaire, ainsi que son soutien à toutes les formes de coopération internationale pour lutter contre ce type de criminalité à l'étude.