محافظ الدولة بين القضاء الإداري ومهمة النيابة العامة

Abstract

SUMMARY OF THE MEMORANDUM The most significant modernization of the Algerian judicial system in general and of the judicial system in particular since independence is its duplication with the establishment of the administrative judiciary, which works side by side with the normal with a view to establishing greater efficiency and effectiveness in the functioning of the judiciary and deepening the course of the rule of law. However, these objectives can be achieved only through the operationalization of its most important organ, namely, the State's governance, as many States have, although each system of legal assets and foundations, which we find to be a single system and a new innovation compared to the dual judicial systems that preceded us in the introduction of this system. In order to ascertain the uniqueness of the State Governor's system in the Algerian administrative judiciary, the designation of the Governor of the State and the authorization of the Office of the Public Prosecutor The Algerian legislature has thus distinguished itself in establishing our country's system of governors. However, this singularity, which we have created every time, is not taken as a positive concept but has become a manifestation of anomaly because of the misunderstanding and vague perception of the legislature. …………………… ملخص المذكرة إن أهم التحديثات التي مست النظام القضائي الجزائري بصفة عامة والمنظومة القضائية على نحو خاص منذ الاستقلال ، هو إعلان ازدواجيته بإنشاء القضاء الإداري الذي يعمل جنبا إلى جنب مع العادي بغرض إرساء مزيد من النجاعة والفعالية على أداء السلطة ملامح القضائية وتعميق مسار دولة القانون . إلا أن هذه الغايات لا تتأتى إلا بتفعيل أهم جهاز فيه ألا وهو محافظة الدولة على غرار الكثير من الدول ، وإن كان لكل نظام أصول وأسس قانونية نجد المشرع الجزائري قد جعل منها نظاما منفردا وابتكارا جديدا مقارنة بالأنظمة القضائية المزدوجة التي سبقتنا في الأخذ بهذا النظام. وفي سبيل الوقوف على ملامح تفرد نظام محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري الأخذ بتسمية محافظ الدولة و كذلك تخويله مهمة النيابة العامة ، وهكذا فإن المشرع الجزائري يكون قد تميز عند وضعه لنظام محافظ الدولة في بلادنا ،غير أن هذا التفرد الذي ألفناه في كل مرة لا يؤخذ بمفهومه الإيجابي إنما أضحى مظهرا من مظاهر الشذوذ وذلك بسبب الفهم الخاطئ والتصور المبهم الذي وقع فيه المشرع. …………………… RÉSUMÉ DU MÉMORANDUM La modernisation la plus significative du système judiciaire algérien en général et du système judiciaire en particulier depuis l’indépendance est sa duplication avec la mise en place du pouvoir judiciaire administratif, qui travaille côte à côte avec la normale en vue d’établir une plus grande efficience et efficacité dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire et d’approfondir le cours de l’état de droit. Cependant, ces objectifs ne peuvent être atteints que par l’opérationnalisation de son organe le plus important, à savoir la gouvernance de l’État, comme de nombreux États l’ont fait, bien que chaque système de biens juridiques et de fondations, que nous trouvons être un système unique et une nouvelle innovation par rapport aux systèmes judiciaires doubles qui nous ont précédés dans l’introduction de ce système. Afin de vérifier le caractère unique du système du gouverneur d’État dans le système judiciaire administratif algérien, la désignation du Gouverneur de l’État et l’autorisation du Bureau du Procureur La législature algérienne s’est ainsi distinguée dans l’établissement du système des gouverneurs de notre pays. Cependant, cette singularité, que nous avons créée à chaque fois, n’est pas considérée comme un concept positif, mais est devenue une manifestation d’anomalie en raison de l’incompréhension et de la perception vague du législateur.