علاقة الاختصاص القضائي الدولي بقواعد النظام العام في الجزائر

Abstract

Summary: There is still no international judicial body that can have the right to consider disputes between individuals, even though such disputes contain a foreign element and are accordingly of an international nature, and we have referred to some solutions. In particular, it can be said that national courts have jurisdiction over certain disputes that arise in the territory of a State, whether such disputes are purely national in nature or contain a foreign element. Each State is unique in determining the cases of its courts' jurisdiction over disputes containing a foreign element under the rules of traditional jurisprudence to be termed rules (international jurisdiction). Chapter I (Theoretical framework in the relationship of international jurisdiction to the notion of public order) Distributed to researchers we spoke in the first research on (what is international jurisdiction) and the second research on (what is the idea of public order). Chapter II deals with research on "Advocacy of Public Order for the Establishment of Jurisdiction against National Jurisdiction". It brings together the first investigators to examine (the acceptance of international jurisdiction in the conflict and implementation phases), and the second examination (the effects of national jurisdiction's adherence to jurisdiction). ملـخص : ليست هناك حتى الآن هيئة قضائية دولية يمكن أن يكون لها حق النظر في المنازعات بين الأفراد، ولو تضمنت هذه المنازعات عنصرا أجنبيا واتسمت تبعا لذلك بالطابع الدولي، وقد أشرنا إلى بعض الحلول المتبعة. و يمكن القول بصورة خاصة أن المحاكم الوطنية تختص ببعض المنازعات التي تثور في إقليم الدولة ، سواء كانت هذه المنازعات ذات صفة وطنية بحتة أم كانت تتضمن عنصرا أجنبيا وتنفرد كل دولة بتحديد حالات اختصاص محاكمها بالمنازعات المتضمنة عنصرا أجنبيا بمقتضى قواعد درج الفقه التقليدي على تسميتها بقواعد( الاختصاص القضائي الدولي ). الفصل الأول لبحث (الإطار النظري في علاقة الاختصاص القضائي الدولي بفكرة النظام العام ) موزعا على مبحثين تحدثنا في المبحث الأول عن (ماهية الاختصاص القضائي الدولي) و المبحث الثاني عن(ماهية فكرة النظام العام ). الفصل الثاني يتطرق إلى البحث في (الدفع بالنظام العام لتكريس الاختصاص المانع للقضاء الوطني)، و يضم مبحثين المبحث الأول لبحث (مدى قبول الاختصاص القضائي الدولي في مرحلتي التنازع والتنفيذ) ، و المبحث الثاني (آثار تمسك القضاء الوطني بالاختصاص المانع) ، وختمنا الموضوع بالنتائج والتوصيات التي توصلنا إليها. Résumé : Il n’y a toujours pas d’organe judiciaire international qui peut avoir le droit d’examiner les différends entre individus, même si ces différends contiennent un élément étranger et sont donc de nature internationale, et nous avons fait référence à certaines solutions. En particulier, on peut dire que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître de certains litiges qui surviennent sur le territoire d’un État, qu’ils soient de nature purement nationale ou qu’ils contiennent un élément étranger. Chaque Etat est unique dans la détermination des cas de compétence de ses tribunaux sur les litiges contenant un élément étranger en vertu des règles de jurisprudence traditionnelle à appeler des règles (juridiction internationale). Chapitre I (Cadre théorique du rapport de la juridiction internationale à la notion d’ordre public) Distribué aux chercheurs, nous avons parlé dans la première recherche sur (ce qui est de juridiction internationale) et la seconde recherche sur (ce qui est l’idée de l’ordre public). Le chapitre II traite de la recherche sur le "Plaidoyer de l’ordre public pour l’établissement de la juridiction contre la juridiction nationale". Il rassemble les premiers enquêteurs à examiner (l’acceptation de la juridiction internationale dans les phases de conflit et de mise en œuvre) et le second examen (les effets de l’adhésion de la juridiction nationale à la juridiction).