حماية المحضون في التشريع الجزائري

Abstract

Summary of the memorandum: The Algerian legislator has attached great importance to the issue of custody as the most important consequence of the dissolution of the marriage bond and the weakening of his legal status and the impact of this custody in the short term for him as an individual in this state, and in the long term as an active element in it, so his legal texts of all kinds aim to protect this custody on all psychological, moral and material levels, starting from assigning custody to those who deserve it on the one hand and those who deserve it on the other hand. On the other hand, to the reasons for its disappearance due to one of the omissions stipulated in the sharia and law and the basic objective of custody. Speaking of the objectives of custody, it was necessary to surround the interest of the custody with great importance and go into details to clarify and clarify them because they differ from one custody to another and the extent of their importance to the judge, as the Algerian legislator did not neglect the protection of the custody in the civil part (civil liability). As for the material rights of the ward, such as alimony, housing and others, the legislator regulated them and also surrounded them with several laws and penalties for their violation, and did not neglect one of the moral rights of the ward, represented in the right of visitation, and it is also worth noting that he created the maintenance fund as an additional means of protecting the ward, and that the latter is a child or a minor (weak center). He was able to protect this vulnerable group in spite of the existence of some deficient articles and despite the fact that he left some articles in a loosely worded and expanded form that does not anchor the judge to enact solid judgments, but he was able to surround him with adequate protection, both legally and legally. ................................... ملخص المذكرة: ان المشرع الجزائري اولى اهمية كبيرة لمسألة المحضون كأهم أثر لفك الرابطة الزوجية ولضعف مركزه القانوني لتأثير هذا المحضون على المدى القريب بالنسبة له كفرد في هذه الدولة، وعلى المدى البعيد كعنصر فعال فيها، فكانت نصوصه القانونية بأنواعها تصبو الى حماية هذا المحضون على جميع الأصعدة النفسية والمعنوية والمادية بدأ من أسناد الحضانة لمستحقيها من جهة ولمن هم أجدر بها من جهة أخرى وصولا الى اسباب زوالها بسبب احد المسقطات المنصوص عليها شرعا وقانونا والمحلة بالهدف الاساسي للحضانة وبالحديث عن اهداف الحضانة كان لابد من احاطت مصلحة المحضون بأهمية كبيرة والخوض في تفاصيلها لايضاحها وتبيانها ذلك بسبب اختلافها من محضون الى اخر ولمدى اهميتها بالنسبة للقاضي كما ان المشرع الجزائري لم يغفل خماية المحضون في الشق المدني (المسؤولية المدنية). اما بالنسبة للحقوق المادية للمحضون كالنفقة والسكن وغيرهما فالمشرع نظمهم واحاطهم ايضا بعدة قوانين وعقوبات عند مخالفتها كما انه لم يغفل احد الحقوق المعنوية للمحضون المتمثلة في حق الزيارة ومما يجدر ذكره ايضا استحداثه لصندوق النفقة كوسيلة ايضافية لحماية المحضون وكون هذا الاخير طفل او قاصر (ضعيف المركز) وجب احاطته بالخماية الجزائية من خلال القوانين المتعلقة بها كقانون الأحداث وقانون حماية الطفل وقانون العقوبات وهو بذلك وفق في حماية هذه الفئة الضعيفة رغم وجود بعض المواد القاصرة ورغم تركه لبعض المواد بشكل فضفاض العبارات وموسع لا يرسى القاضي على سن أحكام متينة الا انه تمكن احاطته بالحماية الكافية شرعا وقانونا. ......................... Rèsumè du memoir Le lègislateur algèrien une grande importance à la questions d,enfant en garde à vue,car dieu a fait descendre ľorbite du lien conjugal et a affaibli son statut juridique du fait de ľinfluence de cet enfant en garde à court teme sur lui en tant qu individu en ce pay et à long terme comme un elements afficace en toutes circonstance ,sur le plan psychologyque moral et matèriel de ľoctroi de la garde à ceux qui la mèritent ,ďune part et à ceux qui le mèritent le plus ďautre part jusqu aux raisons de sa disparition due à ľune des projections stipulèes par la loi et la loi et la rèfèrence à ľobjectif fundamental de garde. En parlant des objectifs de garde,il a fallu accorder une grand importance à ľintèrèt de ľ enfant et approfondir ses details a fait de les clarifer et de les expliquer ,en raison de sa difference ďun enfant à ľautre et de lètendue de son importance pour le juge .et le legislation algèrien na pas nèglegè la protection de ľenfant sur la plan civil (responsibility civile). Quant aux droits matèriels de ľenfant en garde tels que la pension alimentair le lodgement et autres le lègislateur a dèclarè qu íl les a règlementès et qu íl les engagement entourèa de plusieurs lois et sanction en cas de violation il n à engagement nègligè aucun des droits moaux de ľenfant en garde represent par le droit de visite.il convint engagement de mentionner qu il a créé le fonds de tranfert comme moyen supplémentaire pour protéger ľenfant en gard même si ce dernier est un enfant ou un mineur (presonne avec un la position droit étre soumise à la protection à travers les lois qui y sont liées comme la loi sur mineurs ,la loi sur la protection ľenfance le code pénal et ainsi il a réussi à protèger ce group vulnérable ,malgré la présence de quelques articles mineurs qu il ait laissé articles en temes vagues et expansifa ne juge ne prononce par la presonne pour laquelle.