النظام القانوني للمجالس الإستشارية الإقتصادية في الجزائر

Abstract

Abstract This study aims to highlight the true status of economic advisory councils in Algeria, which occupy a position of considerable importance and effectiveness. These councils are regarded as constitutional and legal mechanisms for enhancing participatory governance between the government and economic actors in the formulation of economic and social decision-making. As a case study, this research focuses on the National Economic, Social and Environmental Council, and the National Council for Scientific Research and Technologies—two of the most prominent economic advisory bodies. These councils provide recommendations to improve public policies within an integrated legal framework that defines their composition, competencies, and mechanisms for activating their role, particularly in light of the 2020 constitutional amendment, which incorporated these bodies into Chapter Five of the Constitution. As such, economic advisory councils now operate under constitutional provisions that regulate their functions in accordance with the principles of the Algerian Constitution. The latter has maintained the most significant advisory councils, albeit with some amendments concerning their structure, organization, and areas of competence—especially the provisions that emphasize participatory democracy and the involvement of stakeholders in the development of economic and developmental policies. These councils operate through specific working mechanisms, including issuing recommendations and reports to the government and parliament, with the possibility of public dissemination subject to approval by the executive authority. However, such recommendations and decisions tend to have limited impact, as advisory councils in Algeria, like other consultative bodies, are characterized by the non-binding nature of their advice. This undermines their effectiveness and restricts their influence on final decision-making. Therefore, there is a pressing need to strengthen the legal obligation to consider their recommendations, enhance transparency by broadly publishing reports and recommendations to ensure public engagement, and reinforce the legal framework to guarantee the implementation of their proposals and the achievement of sustainable development. ............................. ملخص تهدف هذه الدراسة إلى إبراز المكانة الحقيقية التي تحتلها المجالس الاستشارية الاقتصادية في الجزائر فهي في غاية الأهمية والفاعلية بحيث تعتبر آلية دستورية وقانونية لتعزيز المشاركة بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي، وكنموذج في دراستنا هذه، نجد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات واللذان يعتبران من ابرز الهيئات الاستشارية الاقتصادية، حيث تقدم هذه المجالس توصياتها لتحسين السياسات العامة، في إطار قانوني متكامل يحدد تشكيلتها، واختصاصاتها، وآليات تفعيل دورها، خاصة في ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020 الذي أدرجها ضمن الباب الخامس منه، فأصبحت المجالس الاستشارية الاقتصادية تستند إلى نصوص دستورية تنظم عملها وفقا لمبادئ الدستور الجزائري الذي حافظ على أهم المجالس الاستشارية مع بعض التعديلات في الهيكلة والتنظيم والاختصاصات، خاصة المواد التي تؤكد على الديمقراطية التشاركية ومشاركة الفاعلين في صنع السياسات الاقتصادية والتنموية. فلهذه المجالس آليات عمل خاصة بها فهي تقوم بإصدار توصيات وتقارير تعرض على الحكومة والبرلمان مع إمكانية نشرها بعد موافقة السلطة التنفيذية، لكن هذه القرارات والتوصيات تتميز بضعف التأثير فالمجالس الاستشارية الاقتصادية كغيرها من الهيئات الاستشارية الأخرى في الجزائر لاتأخذ الاستشارة فيها صورة الإلزام، مما يحد من فعاليتها وبالتالي محدودية التأثير على القرار النهائي، الأمر الذي يتطلب تعزيز الالتزام القانوني لتوصياتها بالإضافة إلى تعزيز الشفافية بنشر التقارير والتوصيات بشكل واسع لضمان مشاركة الرأي العام، وتعزيز الإطار القانوني لضمان تنفيذ توصياتها وتحقيق التنمية المستدامة. .........................

Résumé : Cette étude vise à mettre en lumière le véritable statut des conseils consultatifs économiques en Algérie. Ils sont extrêmement importants et efficaces, car ils constituent un mécanisme constitutionnel et juridique favorisant la participation du gouvernement et des acteurs économiques à la prise de décision économique et sociale. Le Conseil national économique, social et environnemental et le Conseil national de la recherche scientifique et technologique (CNRS), considérés comme des organismes consultatifs économiques de premier plan, en sont un exemple. Ces conseils présentent leurs recommandations pour l'amélioration des politiques publiques dans un cadre juridique intégré définissant leur composition, leurs pouvoirs et leurs mécanismes d'activation, notamment à la lumière de la nouvelle révision constitutionnelle de 2020, qui les a inclus au chapitre cinq. Les conseils consultatifs économiques reposent désormais sur des textes constitutionnels qui régissent leur fonctionnement conformément aux principes de la Constitution algérienne, qui a préservé les conseils consultatifs les plus importants, en modifiant leur structure, leur organisation et leurs pouvoirs, notamment les articles mettant l'accent sur la démocratie participative et la participation des acteurs à l'élaboration des politiques économiques et de développement. Ces conseils disposent de leurs propres mécanismes de fonctionnement. Ils émettent des recommandations et des rapports qui sont présentés au gouvernement et au parlement, avec la possibilité de les publier après approbation par le pouvoir exécutif. Cependant, ces décisions et recommandations sont caractérisées par une influence limitée. Comme d'autres organes consultatifs en Algérie, les conseils consultatifs économiques ne prennent pas la forme d'avis contraignants, ce qui limite leur efficacité et, par conséquent, leur impact sur la décision finale. Cela nécessite de renforcer l'engagement juridique envers leurs recommandations, d'améliorer la transparence par une large publication des rapports et des recommandations pour assurer la participation du public, et de renforcer le cadre juridique pour assurer la mise en œuvre de leurs recommandations et parvenir à un développement durable.