الإنهاء التعسفي لعقد العمل في التشريع الجزائري

Abstract

Summary: The contract of employment may expire according to several qualifications provided for under the contract or by law The Algerian legislature, like many comparative labour legislation, has created several legal provisions to protect workers throughout the implementation of the employment relationship. Even after its conclusion and despite its legalization of several actions related to terminations of the employment relationship to protect workers from the arbitrariness of the enterprises employed, but collective agreements have retained a procedural regulatory role in many other cases on the grounds that labour relations are established in a contractual framework and the determination of the right of termination has not been based on the rule that the contract is pacta sunt servanda Rather, the right of termination was recognized in the predominant interest, on the one hand, and taking into account the status of the parties, the worker's interest prevailed over the vulnerable party in the relationship by subjecting his right to terminate an indefinite contract of employment only to arbitrariness as an objective restriction, In order to preserve the worker's stability in his job, the notification period has been formally restricted. On the other hand, the employer's interest has prevailed in the case of serious mistake by the worker, as well as in the case of economic redundancies, he has been restricted by objective and procedural controls in an attempt to create some compromise flexibility between both interests. ......................... الملخص : يمكن أن ينتهي عقد العمل حسب عدة كيفيات منصوص عليها بموجب العقد أو القانون، ومن الحالات التي يمكن أن تثير منازعات التسريح ولقد أوجد المشرع الجزائري وعلى غرار الكثير من التشريعات العمالية المقارنة عدة نصوص قانونية لحماية العامل طيلة مراحل تنفيذ علاقة العمل ، بل و حتى بعد نهايتها ورغم تقنينه لعدة إجراءات متعلقة بحالات إنهاء علاقة العمل، حماية للعمال من تعسف المؤسسات المستخدمة، إلا أنه احتفظ للإتفاقيات الجماعية بالدور التنظيمي الإجرائي في كثير من الحالات الألخرى على أساس أن علاقات العمل تقوم في إطار تعاقدي كما لم يستند في تقرير حق الإنهاء إلى قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، وإنما أقر حق الإنهاء حسب المصلحة الغالبة فمن جهة ومراعاة لمركز الطرفين فقد غلب مصلحة العامل الطرف الضعيف في العلاقة بأن أخضع حقه في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا لقيد التعسف كقيد موضوعي، ولقيد مهلة الإخطار كقيد شكلي وذلك حفاظا على استقرار العامل في وظيفته ومن جهة أخرى غلب مصلحة صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل خطأ جسيم وكذلك الأمر بالنسبة للتسريح لأسباب اقتصادية فقد قيده بضوابط موضوعية وإ جرائية محاولة منه خلق نوع من المرونة التوفيقية بين كلا المصلحتين. ........................... Résumé : Le contrat de travail peut expirer selon plusieurs conditions prévues par le contrat ou par la loi Le législateur algérien, comme beaucoup de législations comparatives du travail, a créé plusieurs dispositions légales pour protéger les travailleurs tout au long de la mise en œuvre de la relation de travail. Même après sa conclusion et malgré la légalisation de plusieurs actions liées à des résiliations du rapport d’emploi pour protéger les travailleurs contre l’arbitraire des entreprises employées, Mais les conventions collectives ont conservé un rôle de réglementation procédurale dans bien d’autres cas, au motif que les relations de travail sont établies dans un cadre contractuel et que la détermination du droit de résiliation n’a pas été fondée sur la règle selon laquelle le contrat est pacta sunt servanda plutôt, le droit de résiliation a été reconnu dans l’intérêt prépondérant, d’une part, et compte tenu du statut des parties, l’intérêt du travailleur prévaut sur la partie vulnérable de la relation en ne soumettant son droit à mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée qu’à l’arbitraire comme une restriction objective, afin de préserver la stabilité du travailleur dans son emploi, le délai de notification a été formellement limité. En revanche, l’intérêt de l’employeur a prévalu dans le cas d’une erreur grave du travailleur ainsi que dans celui des licenciements économiques, Il a été limité par des contrôles objectifs et procéduraux dans une tentative de créer un certain compromis entre les deux intérêts.