دور القاضي الإداري في المنازعات العقارية في الجزائر

Abstract

Summary

Through this study, we conclude that real estate disputes are among the most important areas in which disputes abound and divide between administrative and ordinary judiciary. jurisdiction ", although the use of administrative jurisdiction from the date of the promulgation of the Code of Civil and Administrative Procedure 08-09, in which the legislator relied on the organic criterion for determining qualitative jurisdiction, in accordance with the provisions of article 800 and 801, as soon as an administrative public administration is a party to the dispute, the jurisdiction is vested in the administrative court to adjudicate the dispute. and we have also noted that the Department carries out many administrative work that is directly linked to real estate ownership, Issuance of the real estate portfolio of the real estate book, which is the only means of proof of ownership in the surveyed areas s property rights and the consequent change in legal status, We have also noted that the administration of State property as the State's notary liberalizes all State-acquired property contracts resulting from all hostile acquisitions with individuals such as purchases. exchanges, etc. It also carries out many administrative acts for the benefit of individuals such as the liberalization of contracts for the cession of State real property, contracts for the granting of real estate rights to individuals such as farming concession contracts Concession contracts are also non-transferable to the waiver of private property of the State for the benefit of individuals in the context of private economic investment, which is the administrative business associated with the property in general and the resulting numerous and sometimes intractable problems such as: - The right of agricultural franchise in the event of a breach of the franchisee's legal obligations has been terminated by way of a loyal decision under the entry into force of Law 10-03. Otherwise, for a franchise under Law 08-04 on Private Economic Investment, where the avoidance of the concession contract in the event of a breach of the franchisee's legal obligations is only by the judiciary. - Expropriation procedures for the benefit of the public and their risk of infringing on the right to private property. This procedure has become all administrative and is supervised by the administration alone, allowing for the possibility of arbitrariness. - Significant delay in the transition from the personal month system to Nepaa ........................

ملخص من خلال هذه الدراسة نستخلص أن المنازعة العقارية من بين أهم المجالات التي تكثر فيها المنازعات و تتشعب بين القضاء الإداري و القضاء العادي، وان كان اللجوء إلي القضاء الإداري ابتداء من تاريخ صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 و الذي اعتمد فيه المشرع على المعيار العضوي لتحديد الاختصاص النوعي و هذا لطبقا لنص المادة 800 و 801 ، إذ بمجرد و جود إدارة عمومية ذات صبغة إدارية طرفا في النزاع يؤول الاختصاص إلى القضاء الإداري للفصل في المنازعة ، كما لاحظنا أن الإدارة تقوم بالعديد من الأعمال الإدارية التي ترتبط مباشرة بالملكية العقارية منها ، إصدار المحافظ العقاري الدفتر العقاري و الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة لإثبات الملكية في المناطق الممسوحة، كذلك إصداره لقرارات نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية و الذي يمس مباشرة بحقوق الملكية التابعة للأفراد و ما يترتب عمها من تغيير في المراكز القانونية ، كما لاحظنا إن إدارة أملاك الدولة باعتبارها موثق الدولة فهي تقوم بتحرير جميع عقود الملكية المكتسبة للدولة و الناتجة عن جميع عمليات الاكتساب العدية المبرمة مع الأفراد مثل الشراء، التبادل ....الخ ، كما تقوم بالعديد من الأعمال الإدارية لفائدة الأفراد مثل تحرير عقود التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة عقود منح حقوق عينية عقارية لفائدة الأفراد مثل عقود الامتياز الفلاحي ، وكذلك عقود الامتياز غير قابلة للتحويل إلى تنازل علي أملاك خاصة للدولة و ذلك لفائدة أفراد في إطار الاستثمار الاقتصادي الخاص و هي الأعمال الإدارية المرتبطة بالعقار بصفة عامة و ما ينتج عنها من مشاكل عديدة و مستعصية في بعض الأحيان مثل: -اسقط حق الامتياز الفلاحي في حالة إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته القانونية هذا الإسقاط أصبح إداري عن طريق قرار ولائي في ظل سريان القانون 10-03 و على خلاف ذلك بالنسبة لامتياز في ظل قانون 08-04 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص حيث لا يكون فسخ عقد الامتياز في حال إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته القانونية إلا عن طريق القضاء. -إجراءات نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية و ما لها من خطورة في المساس بحق الملكية الخاصة حيث أصبح هذا الإجراء كله إداري حيث تشرف عليه الإدارة بمفردها مما يسمح المجال من إمكانية تعسفها -التأخر الكبير في الانتقال من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني بسبب عدم الانتهاء من عملية المسح العام ، حيث اثبت الواقع صعوبات كبيرة في استخراج الأفراد للدفاتر العقارية لملكياتهم بسبب عدم وجود تناسق في العمل بين مديرية مسح الأراضي و مديرة الحفظ العقاري كذلك عدم وضوح القوانين المنظمة لهذا العمل الإداري بسبب التغيير المتتالي للنصوص التطبيقية (تعدد المراسيم التنفيذية التعديلية، تعدد التعليمات ، تعدد النصوص الصادرة بموجب قوانين مالية) كما استخلصنا من هذه الدراسة عدم وجود رقابة قضائية مباشرة على أعمال الإدارة حيث أن قاضي المادة الإدارية لا يبسط رقابته على إي عمل إداري إلا بعد مباشرة دعوى قضائية من قبل المتضرر و هو الأمر الذي من شانه توسيع صلاحيات الإدارة على حساب تقليص دور القضاء. لذلك نلاحظ بان دور قاضي المادة الإدارية في النزاعات العقارية المعروضة عليه انه يعمل على تحقيق توازن بين مصلحة الإدارة و مصلحة الأفراد و ذلك من خلال حماية حقوق الأفراد المكتسبة و كذا مراكزهم القانونية من إي تعسف محتمل . ولعل كذلك من بين أهم مسببات المنازعات العقارية و تشعبها هو كثرة القوانين المنظمة للعقار لاسيما ما تعلق منها بالنصوص التطبيقية ،مما خلق عدم وجود ثوابت و مسلمات متعلقة بالعقار باختلاف أنواعه ، لذلك بدى من الضروري الاستفادة من جميع التجارب الماضية و الدعوة لعقد الندوات الوطنية تظم أهل الاختصاص في كل الميادين و بعدها مباشرة إصدار القوانين التي تنظم العقار بكل أنواعه إن استدعت الضرورة لذلك ، يجب كذلك وضوح النصوص التطبيقية و التعديل المستمر ، خلق آلية لإعلام الأفراد، إعطاء القضاء الإداري دور أوسع في مجال مراقبة عمل الإدارة من اجل ضمان أكثر للحقوق العقارية للأفراد. ................. Résumé À travers cette étude, nous concluons que les litiges immobiliers sont parmi les domaines les plus importants dans lesquels les litiges abondent et se divisent entre le judiciaire administratif et le judiciaire ordinaire. compétence ", bien que l’utilisation de la compétence administrative à partir de la date de la promulgation du Code de procédure civile et administrative 08-09, dans lequel le législateur s’est appuyé sur le critère organique pour déterminer la compétence qualitative, conformément aux dispositions des articles 800 et 801, dès qu’une administration publique administrative est partie au litige, la compétence est dévolue au tribunal administratif pour trancher le litige. et nous avons également noté que le Ministère effectue de nombreux travaux administratifs qui sont directement liés à la propriété immobilière, à l’émission du portefeuille immobilier du portefeuille immobilier, Nous avons également noté que l’administration des biens de l’État, en tant que notaire de l’État, libéralise tous les États. .les contrats de biens acquis résultant de toutes les acquisitions hostiles avec des particuliers, comme les achats. les échanges, etc. Elle réalise également de nombreux actes administratifs au profit des particuliers tels que la libération des contrats de cession de biens immobiliers d’État, les contrats de concession sont également incessibles à la renonciation à la propriété privée de l’État au profit des particuliers dans le cadre d’investissements économiques privés, qui est l’activité administrative associée à la propriété en général et les problèmes nombreux et parfois insolubles qui en résultent, tels que : - Le droit de franchise agricole en cas de violation des obligations légales du franchisé a été résilié par une décision loyale au titre de l’entrée en vigueur de la loi 10-03. Sinon, pour une franchise en vertu de la loi 08-04 sur l’investissement économique privé, lorsque l’évitement du contrat de concession en cas de violation des obligations légales du franchisé est uniquement par le pouvoir judiciaire. - les procédures d’expropriation au profit du public et le risque d’atteinte au droit à la propriété privée. Cette procédure est devenue entièrement administrative et est supervisée par l’administration seule, ce qui permet la possibilité d’arbitraire. - Retard important dans la transition du système de mois personnel à Nepaa