الإثبات الإلكتروني في المواد التجارية

Abstract

Abstract One of the most significant scientific advancements in the modern era is the emergence of the Internet, which has brought cities around the world closer together and transformed the world into a small, interconnected village. Through this medium, information has become accessible to everyone at any time, allowing instant access to all types of data. This development has given rise to what is now known as electronic commerce (e-commerce), which has caused a fundamental transformation in various fields due to its particular nature that does not rely on the physical presence of the contracting parties. This, in turn, has posed challenges to the traditional legal framework of evidence, as existing laws have proven insufficient in addressing the requirements of electronic evidence in digital transactions. In response to this situation, the Algerian legislator—like many others—intervened to regulate and legislate electronic evidence. From our perspective, electronic evidence is equivalent to traditional evidence in terms of legal value and importance. Notably, Law No. 15-04 concerning the general rules related to electronic signature and certification was enacted, officially recognizing modern means of electronic proof such as electronic signatures, electronic certification, and electronic writing, thereby ensuring protection for parties engaged in electronic transactions. ............................. الملخص من اهم التطور العلمي الحديث هو ظهورما يعرف بالانترنت والتي قربت بين مختلف مدن العالم، حيث اصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة مترابطة الاطراف بواسطة هذه الوسيلة، حيث اصبحت المعلومة متاحة لكل فرد ويمكن الاطلاع على اي معلومة واي بيانات في اي وقت، وقد نتج عن ذلك ما يعرف بالتجارة الالكترونية مما احدث تغيير جذري في جميع المجالات ، وذلك يعود الى طبيعتها الخاصة والتي بدورها تقوم على الحضور الجسدي للمتاعملين ، مما احدث مشكلة في منظومة الاثبات ، كون القوانين المنظمة للاثبات اصبحت قاصرة على تنظيم مسائل الاثبات الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونية. ومن هذا المنطلق تدخل المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات الاخرى لتنظيم وتقنين الاثبات الالكتروني والذي نرى انه يتكافئ مع الاثبات التقليدي ولا يقل عنه اهمية، اين نسجل صدورقوانين تنظمه اهمها قانون رقم 15-04 المتعلق بالقواعد العامة لتوقيع والتصديق الالكترونيين، ومنه الاعتراف بحجية وسائله الحديثة المتثلة في التوقيع الالكتروني والتصديق الالكتروني والكتابة الالكترونية، وهذا لتوفير حماية للمتعامليين الالكترونيين. ............................. Résumé L’un des développements scientifiques les plus importants de l’époque contemporaine est l’émergence d’Internet, qui a rapproché les différentes villes du monde et transformé la planète en un petit village interconnecté. Grâce à cet outil, l’information est devenue accessible à tout individu, à tout moment et en tout lieu. Cette révolution a donné naissance au commerce électronique, entraînant un bouleversement profond dans divers domaines, en raison de sa nature particulière qui ne repose pas sur la présence physique des parties contractantes, ce qui a soulevé de véritables difficultés dans le système de preuve. En effet, les règles classiques de preuve se sont avérées insuffisantes pour encadrer les mécanismes de preuve dans les transactions électroniques. Partant de cette réalité, le législateur algérien, à l’instar d’autres législations, est intervenu pour organiser et encadrer la preuve électronique. Cette dernière, selon notre analyse, est équivalente à la preuve traditionnelle en termes de valeur juridique. Parmi les textes les plus importants en la matière figure la loi n°15-04 relative aux règles générales applicables à la signature et à la certification électroniques, qui consacre la reconnaissance légale des moyens de preuve modernes tels que la signature électronique, la certification électronique et l’écriture électronique, et ce, dans le but d’assurer une protection juridique aux acteurs du commerce électronique.