العقوبات المالية في الصفقات العمومية (دراسة في ضوء قانون 23/12 )

Abstract

Abstract:

The authority to impose financial penalties in public contracts is one of the exceptional privileges granted by the Algerian legislator to the contractual obligations ,whether in execution or non compliant execution, among other violations. This authority was granted to it under legal texts, the most important of which is Law 23/12, which defines the general rules related to public contracts. The forms of financial penalties in public contracts vary , some categorize them into three main forms delay fines, confiscation of the security amount, and compensation, while others classify them into only two forms delay fines and confiscation of the security amount without compensation in civil law. These penalties, regardless of their classification, are applied while the contract is ongoing. Although the Algerian legislator granted the contracting authority this power entirely to compel the contracting party to fulfil its contractual obligations, it subjected it to certain controls, whether formal or substantive. Additionally, its decisions that include financial penalties are subject to full judicial oversight in terns of legality and appropriateness, which serves as a fundamental guarantee for the contracting party, protecting it from the excesses and abuses of the contracting authority. .............................. ملخص: تعد سلطة توقيع العقوبات المالية في الصفقات العمومية من الامتيازات الاستثنائية التي منحها المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة لمواجهة المتعامل المتعاقد الذي أخل بالتزاماته التعاقدية سواء بالتأخير في التنفيذ أو التنفيذ غير المطابق و غيرها من المخالفات ، وهذه السلطة منحت لها بموجب نصوص قانونية أهمها القانون 23/12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية. تتعدد صور العقوبات المالية في الصفقات العمومية، فهناك من يصنفها إلى ثلاث صور أساسية هي غرامة التأخير، مصادرة مبلغ التأمين و التعويض. و هناك من يصنفها إلى صورتين فقط : غرامات التأخير و مصادرة مبلغ التأمين دون عقوبة التعويض على أساس أن هذا الأخير يتشابه إلى حد كبير مع التعويض في القانون المدني، وهذه العقوبات على اختلاف تصنيفها تطبق و العقد مستمر. رغم أن المشرع الجزائري منح المصلحة المتعاقدة هذه السلطة لإجبار المتعامل المتعاقد على تنفيذ التزاماته التعاقدية إلا أنه أخضعها لبعض الضوابط سواء كانت شكلية أو موضوعية، كما أن قراراتها التي تتضمن عقوبات مالية أخضعها لرقابة القضاء الكامل من ناحية المشروعية و الملائمة و هذا يعتبر كضمانة أساسية للمتعامل المتعاقد تحميه من غلو و تعسف المصلحة المتعاقدة. ........................... Résumé : L’autorité de signer des sanctions financiéres dans les marchés pulics constitue un privilége exceptionnel accordé par le législateur algérien à l’administration contractante pour faire face au cocontractant qui ne respecte pas ses engagements contractuels, que ce soit en cas de retard d’exécution, d’exécution non conforme ou d’autres violations . cette autorité lui est conférée par des textes législatifs, notamment la loi n° 23_ 12 définissant les régles générales relatives aux marchés publics. Les formes de sanctions financiéres dans les marchés publics sont multiples . Certaines les classent en trois catégories principales : amende pour retard, confiscation du montant de la garantie et indemnisation . d’autres les réduisent à deux catégories : amende pour retard et confiscation du montant de la garantie, excluant l’indemnisation, considérée comme similaire à la réparation du dommage en droit civil. Ces sanctions quelle que soit leur classification, sont appliquées pendant la durée du contrat. Bien que le législateur algérien ait accordé à l’administration contractante ce pouvoir pour contraindre le cocontractuelles, il la soumis à certaines conditions, qu’elles soient formelles ou substantielles. De plus les décisions administratives imposant des sanctions financiéres sont soumises au contrôle juridictionnel complet en termes de légalité et de proportionnel, ce qui constitue une garantie essentielle pour le cocontractant, le protégent contre tout excés ou abus de la part de l’administrations contractante.