الفسخ الجزائي لصفقة الأشغال العمومية دراسة في ضوء المرسوم التنفيذي 219/21

Abstract

Abstract: The unilateral termination (contractual termination) of public works contracts, under Executive Decree No. 21-219, is considered one of the most significant sanctions granted by the legislator to the contracting authority in response to serious breaches committed by the contracting party during the execution of the contract. This type of termination serves as an effective legal mechanism for protecting public funds and ensuring the proper functioning of public services. It allows the administration to unilaterally terminate the contract without resorting to the judiciary, provided that certain legal conditions and procedures are met. This study aims to shed light on the legal and regulatory foundations of contractual termination under Executive Decree No. 21-219 by outlining its conditions, procedures, and legal effects on the contractual relationship. It also addresses the legal safeguards granted to the contracting party, most notably the requirement of prior formal notice (mise en demeure), in order to prevent any abuse of this power by the administration. Furthermore, the study emphasizes the role of judicial oversight as a key guarantee for protecting rights, as the administrative judge verifies whether the termination decision complies with the principles of legality and appropriateness. The study concludes that Executive Decree No. 21-219 introduces several mechanisms that enhance transparency and balance in contractual relationships, and improve both administrative and judicial oversight over public works contracts, despite some shortcomings that raise challenges in its formulation and application. ......................... الملخص: يعد الفسخ الجزائي لصفقات الأشغال العمومية، على ضوء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-219، من أبرز الجزاءات التي خولها المشرع للمصلحة المتعاقدة لمواجهة الاخلالات الجسيمة التي قد يرتكبها المتعامل المتعاقد أثناء تنفيذ الصفقة، ويعتبر الفسخ الجزائي وسيلة قانونية فعّالة لحماية المال العام وضمان استمرارية المرفق العام في أداء مهامه بانتظام واطراد، حيث يمنح للإدارة صلاحية إنهاء العقد بإرادتها المنفردة دون اللجوء إلى القضاء، وذلك ضمن شروط وضوابط محددة. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأساس القانوني والتنظيمي للفسخ الجزائي في ظل المرسوم التنفيذي رقم 21-219، من خلال بيان شروطه، وإجراءاته، وآثاره القانونية على العلاقة التعاقدية. كما تم التطرق إلى الضمانات القانونية المقررة للمتعامل المتعاقد، وعلى رأسها ضرورة توجيه الإعذار، تفاديًا لأي تعسف في استعمال سلطة الفسخ، وقد ركزت المذكرة أيضًا على أهمية الرقابة القضائية كضمانة أساسية لحماية الحقوق، حيث يخضع قرار الفسخ الجزائي لرقابة القاضي الإداري الذي يتحقق من مدى احترام الإدارة لمبدأي المشروعية والملاءمة. وتخلص الدراسة إلى أنّ المرسوم التنفيذي رقم 21-219 قد أتى بجملة من الآليات التي تعزز الشفافية والتوازن في العلاقات التعاقدية، وتُسهم في تحسين أدوات الرقابة الإدارية والقضائية على صفقات الأشغال العمومية، بالرغم من بعض النقائص والصياغات التي تطرح إشكالات في التطبيق. ......................... Résumé : La résiliation unilatérale à titre de sanction des marchés de travaux publics, à la lumière des dispositions du décret exécutif n° 21-219, constitue l'une des principales sanctions dont dispose l'administration contractante pour faire face aux manquements graves commis par le co-contractant lors de l’exécution du marché. Cette résiliation représente un moyen juridique efficace pour protéger les deniers publics et garantir la continuité du service public de manière régulière et ininterrompue. Elle permet à l'administration de mettre fin unilatéralement au contrat sans recours au juge, dans le respect de conditions et de procédures précises. Cette étude vise à mettre en lumière le fondement juridique et réglementaire de la résiliation à titre de sanction dans le cadre du décret exécutif n° 21-219, en précisant ses conditions, ses procédures et ses effets juridiques sur la relation contractuelle. Elle aborde également les garanties prévues en faveur du co-contractant, notamment l’obligation de mise en demeure préalable, afin d’éviter tout abus dans l’exercice du pouvoir de résiliation. Le mémoire insiste également sur l’importance du contrôle juridictionnel comme garantie fondamentale des droits, étant donné que la décision de résiliation est soumise à l’appréciation du juge administratif, qui vérifie le respect des principes de légalité et d’opportunité. L’étude conclut que le décret exécutif n° 21-219 a introduit un ensemble de mécanismes renforçant la transparence et l’équilibre dans les relations contractuelles, et contribuant à améliorer les outils de contrôle administratif et juridictionnel des marchés de travaux publics, malgré certaines lacunes et imprécisions qui peuvent poser des problèmes d’application.