النظام القانوني لعقد البيع بالإيجار في التشريع الجزائري

Abstract

Abstract Since independence, the housing sector in Algeria has received special attention as one of the most sensitive social sectors and a fundamental component of economic and social development. Consequently, the Algerian government has mobilized all available material and human resources to meet the increasing demand for housing, driven by high demographic growth and rural migration. Discussing the housing crisis necessitates addressing the solutions and policies implemented by the state to eliminate or mitigate it. One such solution is the rent-to-own scheme, which the state has adopted to reduce this crisis, following multiple previous models such as social housing, rural housing, and participatory housing. Based on this premise, we have divided this research into two chapters. The first chapter addresses the conceptual framework of the rent-to-own contract, while the second chapter explores the provisions and effects of the rent-to-own contract. ............................ الملخص لقد حظي قطاع السكن بالجزائر منذ الاستقلال باهتمام خاص، باعتباره أكثر القطاعات الاجتماعية حساسية وأحد المكونات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك نجد أن الدولة الجزائرية جندت كل الوسائل المادية والبشرية المتاحة لتلبية الطلب المتزايد في مجال السكن الناتج عن ارتفاع نسبة النمو الديموغرافي من جهة، والنزوح الريفي من جهة أخرى. إن الحديث عن أزمة السكن يدعونا بالضرورة إلى الحديث عن الحلول والسياسات التي اتبعتها الدولة من أجل القضاء عليها أو التخفيف منها، ويعد البيع بالإيجار واحد من هذه الحلول التي انتهجتها الدولة للحد من هذه الأزمة والذي سبقته صيغ متعددة كالسكن الاجتماعي والسكن الريفي والسكن التساهمي. وعلى هذا الأساس قسمنا هذا البحث إلى فصلين، تطرقنا في الفصل الأول إلى الإطار المفاهيمي لعقد البيع بالإيجار، كما تطرقنا في الفصل الثاني إلى أحكام عقد البيع بالإيجار وآثاره. ............................ Résumé Depuis l'indépendance, le secteur du logement en Algérie a fait l'objet d'une attention particulière en tant que l'un des secteurs sociaux les plus sensibles et une composante fondamentale du développement économique et social. Par conséquent, le gouvernement algérien a mobilisé toutes les ressources matérielles et humaines disponibles pour répondre à la demande croissante de logements, portée par la forte croissance démographique et l’exode rural. Discuter de la crise du logement nécessite d’aborder les solutions et les politiques mises en œuvre par l’État pour l’éliminer ou l’atténuer. L’une de ces solutions est le système de location avec option d’achat, que l’État a adopté pour atténuer cette crise, à la suite de plusieurs modèles antérieurs tels que le logement social, le logement rural et le logement participatif. Partant de ce postulat, nous avons divisé cette recherche en deux chapitres. Le premier chapitre aborde le cadre conceptuel du contrat de location avec option d'achat, tandis que le deuxième chapitre explore les dispositions et les effets du contrat de location avec option d'achat.