القضاء الإداري وقضاء المظالم: دراسة مقارنة

Abstract

Abstract

In order to achieve justice and to embody The Rule of Law, all nations are trying to establish a judicial and legislative system to regulate various relations and determine the rights and duties of all individuals. This can only be achieved by establishing a judicial body that will handle all disputes, whether between individuals or between individuals and the administration. The administrative judiciary is one of the judicial systems that deals with the resolution of disputes between individuals and the State. French people as a solution to political problems established a judicial system that separated the work of the administration from the executive branch and later included the resolution of disputes between the administration and individuals. As result to French colonialism, this judiciary moved to Algeria and passed through the same stages of development that it experienced in France with reservations to serve French usage. After passing through several stages since the independence of Algeria, work on duplication and administrative judiciary restored, but in a different way than in France. Muslims in the other hand have already established a similar judicial system that protects individuals from abuse by those in power, called the Ombudsman Court, which also has rules and bases to regulate it in terms of its composition, competences and powers, relying on the provisions of the Holy Quran and the Prophet's Sunna. The researchers now compare the Ombudsman and Administrative Courts system to the fact that there is a convergence of principles, foundations, and some of the specializations they are based on, but they do not lack differences in terms of origins, competencies, and procedures.

الملخص: من أجل تحقيق العدل وتجسيد دولة القانون تحاول كل الأمم إقامة نظام قضائي وتشريعي لتنظيم مختلف العلاقات وتقرير الحقوق والواجبات لجميع الأفراد، ولا يتحقق ذلك إلا بإنشاء جهاز قضائي يقوم بالنظر في جميع المنازعات سواء بين الأفراد فيما بينهم، أو بين الأفراد والإدارة. ويعد القضاء الإداري أحد هذه الأنظمة القضائية التي تتولى حل النزاعات القائمة بين الأفراد والدولة، وهو قضاء الذي اسسته فرنسا كحل للمشاكل السياسية، حيث فصلت بواسطته بين اعمال الإدارة والسلطة التنفيذية ليشمل لاحقا حل النزاعات بين الإدارة والأفراد ونتيجة للاستعمار الفرنسي انتقل هذا القضاء إلى الجزائر ومر بنفس مراحل التطور التي مر بها في فرنسا بتحفظ ليخدم الاستعمال الفرنسي، وبعد المرور بعدة مراحل منذ استقلال الجزائر عاد العمل بالازدواجية والقضاء الإداري لكن بطريقة مختلفة عما هو عليه في فرنسا إلا أن المسلمون سبقوا الغرب في إنشاء نظام قضائي مماثل يحمي الأفراد من تعسف من أصحاب السلطة يسمى قضاء المظالم، الذي كان له هو الآخر قواعد وأسس تنظمه سواء من حيث التشكيلة او الاختصاصات أو الصلاحيات معتمدين في ذلك على أحكام الشريعة الإسلامية. ولعل السبب الذي دفع الباحثين في الوقت الحالي بمقارنة قضاء المظالم والقضاء الإداري هو وجود تقارب بين المبادئ والاسس وبعض الاختصاصات التي يقومان عليها، الا انهما لا يخلوان من مواطن الاختلاف سواء من حيث النشأة او الاختصاصات او الإجراءات. résumé: Afin de parvenir à la justice et d’incarner l’État de droit, toutes les nations tentent d’établir un système judiciaire et législatif pour réglementer les diverses relations et déterminer les droits et devoirs de tous les individus. Cela ne peut se faire qu’en créant un organisme judiciaire qui s’occupera de tous les différends, que ce soit entre les particuliers ou entre les particuliers et l’administration. Le pouvoir judiciaire administratif est l’un des systèmes judiciaires qui traite du règlement des différends entre les particuliers et l’État. Le peuple français, comme solution aux problèmes politiques, a établi un système judiciaire qui a séparé le travail de l’administration du pouvoir exécutif et plus tard inclus le règlement des différends entre l’administration et les individus. Suite au colonialisme français, cette magistrature s’est déplacée en Algérie et a traversé les mêmes étapes de développement qu’en France avec des réserves pour servir l’usage français. Après avoir traversé plusieurs étapes depuis l’indépendance de l’Algérie, les travaux sur la duplication et la justice administrative ont été restaurés, mais d’une manière différente de celle de la France. Les musulmans, en revanche, ont déjà mis en place un système judiciaire similaire qui protège les individus contre les abus du pouvoir, appelé Tribunal du Médiateur, qui dispose également de règles et de bases pour le réglementer en termes de composition, de compétences et de pouvoirs, s’appuyant sur les dispositions du Saint Coran et de la Sunna du Prophète. Les chercheurs comparent maintenant le système de l’ombudsman et des tribunaux administratifs au fait qu’il existe une convergence de principes, de fondements et de certaines des spécialisations sur lesquelles ils sont fondés, mais ils ne manquent pas de différences en termes d’origine, de compétences et de procédures.