الدور الرقابي للبرلمان في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

Summary: The establishment of the state of law and institutions is based mainly on tight and structured regulation of powers, ensuring all necessary means of creating mutual control and reasonable balance between them within the framework of the flexible separation of powers. In the same context, we have tried throught this research to highlight the extent to wich the algerian constitutional founder has reconciled in organizing the exercise of the supervisory role of parliament, and we have reached many conclusions, including that this control is not exercised on the work of the judiciarry, the latter is subject to the law, and that it is only on the work of the government, and the algerian constitutional founder of parliament has devloped a set of means and mechanisms of control, including the various regulatory mechanisms, including what is arranged for the political responsibility of the government, including what is arranged for the political responsibility of the government, including what is in contrast, the constitution has granted the president of the republic many powers in the face of parliament, which has negatively affected the exercise of this role, not to mention the unfair and almost impossible procedures in some control measures, which prevented them from exercsing them, all of which have had a serious impact on the desired and supposed effectiveness of the parliamentary oversight function, which is primarily aimed at guiding and evaluating the work of the government. .................... الملخص : إن تكريس دولة القانون و المؤسسات يقوم أساسا على تنظيم محكم و مهيكل للسلطات ، وكفالة كل السبل اللازمة لإيجاد رقابة متبادلة و توازن معقول بينها في إطار مبدأ الفصل المرن بين السلطات. و في نفس الإطار فقد حاولنا من خلال هذا البحث إبراز مدى توفيق المؤسس الدستوري الجزائري في تنظيم ممارسة الدور الرقابي للبرلمان، و توصلنا إلى العديد من النتائج من بينها أن هذه الرقابة لا تمارس على أعمال السلطة القضائية، فهذه الأخيرة لا تخضع أثناء ممارسة أعمالها إلا للقانون و أنها تكون فقط على أعمال الحكومة و قد وضع المؤسس الدستوري الجزائري للبرلمان مجموعة من الوسائل والأليات الرقابية المتنوعة ، ومنها ما هو مرتب للمسؤولية السياسية للحكومة، و منها ما هو غير مرتب لهذه المسؤولية، و في مقابل ذلك فقد منح الدستور لرئيس الجمهورية العديد من الصلاحيات في مواجهة البرلمان، أثرت بشكل سلبي على ممارسة هذا الدور، ناهيك عن الإجراءات المجحفة و الشبه مستحيلة في بعض الوسائل الرقابية ، حالت دون ممارستها كل ذلك أثر تأثيرا بليغا على الفعالية المرجوة والمفترضة للوظيفة الرقابية للبرلمان، و التي ترمي بالأساس إلى توجيه و تقويم أعمال الحكومة. ................... Résumé : La mise en place de l’État de droit et des institutions repose essentiellement sur une organisation rigoureuse et structurée des autorités, assurant tous les moyens nécessaires de contrôle mutuel et un équilibre raisonnable entre elles selon le principe de la séparation flexible des pouvoirs. Dans le même contexte, à travers cette recherche, nous avons essayé de mettre en évidence à quel point le fondateur constitutionnel algérien a bien réglementé l’exercice du rôle de contrôle du Parlement. Et nous sommes arrivés à de nombreuses conclusions, y compris que ce contrôle n’est pas exercé sur le travail du pouvoir judiciaire, ce dernier est soumis uniquement à la loi et uniquement aux actions du gouvernement. Le fondateur constitutionnel algérien du Parlement a mis en place divers moyens et mécanismes de contrôle. La responsabilité politique du gouvernement est payée, et la responsabilité politique du gouvernement n’est pas payée. En revanche, la Constitution a conféré au Président de nombreux pouvoirs contre le Parlement, elle a nui à l’exercice de ce rôle, sans parler des procédures injustes et presque impossibles dans certains moyens de contrôle, Tout cela a empêché d avoir une incidence importante sur l efficacité souhaitée et présumée des mesures de surveillance du Parlement, qui visent principalement à orienter et à évaluer les mesures du gouvernement.